156 ألف ملف خاص بتأمين السيارات ينتظر التعويض منذ سنوات خلت:فيما ستعوض السيارات المتضررة في فيضانات باب الوادي وإحجام عن تعويض المتضررة في زلزال بومرداس

وكالات الشركة الوطنية للتأمين تتجاوز القانون في خدماتها كشف رئيس قسم تأمين السيارات بالشركة الوطنية للتأمين، مدني مكي، عن تسجيل 300 ملف خاص بتأمين السيارات المتضررة من فيضانات باب الوادي عام 2001 لا يزال عالقا، رغم رصد وزارة التضامن ما قيمته 13 مليار سنتيم لعملية التعويض كإعانة مقدمة من قبل الحكومة، في حين أوضح في اتصال مع "النهار" استحالة استفادة متضرري زلزال بومرداس ممن فقدوا سياراتهم من عملية التعويض، قائلا "لا يمكن مقارنة الكارثة التي ألمت بباب الوادي بنظيرتها المسجلة في بومرداس، رغم أن الكارثتين طبيعيتان".
وأشار مدني إلى أن تعويض المتضررين من فيضانات باب الوادي ممن فقدوا سياراتهم أو تلك التي تعرضت لعطب، ستكون بنسبة جزئية وليست كلية قدّرها ب 80 بالمائة لفائدة 300 ملف ينتظر التعويض، فيما تم تسوية 40 ملفا آخر نهائيا كون السيارات المتضررة كانت مؤمنة ضد كل الأخطار، موضحا أمس لدى نزوله ضيفا على حصة "عين على السيارات" لقناة البهجة أن استفادة هؤلاء من التعويض يدخل في إطار إعانة تقدمت بها الحكومة نظرا لكثرة وثقل ملفاتهم التي أحيلت مؤخرا من طرف وزارة المالية إلى مصالح وزارة التضامن الوطني للنظر فيها وتقييم حجم الأضرار بشكل نهائي، وهو إجراء تم اتخاذه رغم أن القانون يمنع تعويض مالكي السيارات المتضررة بسبب الكوارث الطبيعية باختلاف أنواعها.
وبخصوص الملفات الأخرى التي تنتظر التعويض على المستوى الوطني منذ سنوات خلت، متجاوزة المهلة القانونية للتعويض، أعلن المتحدث نفسه عن إحصاء 156 ألف، من المنتظر أن يتم الشروع في تعويض نسبة 80 بالمائة قبل انتهاء فصل الصيف، كاشفا من جانب ثان عن استعداد مصالح الشركة الوطنية للتأمين القيام بدراسة مفادها تعويض المؤمّنين عن طريق قيامها بإصلاح السيارة بدلا من الطريقة المعمول بها حاليا؛ والمتمثلة في تسليم المعني صكا لإصلاح عطب السيارة، وهو إجراء سيتم اعتماده بالتوقيع على اتفاقيات مع كبرى الورشات المختصة في تصليح السيارات بإشراف خبراء تقنيين في الصناعة الميكانيكية في المجال، علما أنه تم مباشرة هذا النوع من الإجراءات بالنسبة لزجاج السيارات.
ومن جهته، أوعز رئيس قسم تأمين السيارات بالمجلس الوطني للتأمينات، محمد رفيق بن موفق، أسباب تكدس ملفات السيارات بحاجة لتأمين بعد تعرضها لحوادث، إلى تماطل مصالح الشركة الوطنية للتأمين من حيث الدراسة والصيغة اللاقانونية التي تشتغل جل الوكالات التابعة للشركة بلجوئها إلى طريقة تكليف المؤمّنين بإصلاح السيارات بتسليمهم وصلا مرفقا بفاتورة تشمل مصاريف التصليح لهاته الوكالات، لتسلّمهم بدورها صكا يحمل القيمة المالية، وهي عملية تستغرق في غالب الأحيان مدة أطول. ورغم انعدام صفة القانونية، فإن الوكالات هذه لا تزال تشتغل دون أن تحرك الوزارة الوصية ساكنا.