مالكو السيارات يعارضون مضاعفة تسعيرة التأمين الإجباري

اشتكوا من تأخر تعويض خسائرهم لدى شركات التأمين

رفض أصحاب السيارات، ممن تحدثت إليهم ”الفجر”، مضاعفة التسعيرة الحالية للتأمين الإجباري للسيارات، واعتبر هؤلاء تقديم الاتحاد الجزائري للتأمين وإعادة التأمين هذا الطلب للحكومة ب”غير العقلاني” لأن رقم أعمال قطاع التأمينات هو في ارتفاع مستمر بفضل توسع الحظيرة الوطنية للسيارات، حيث يشكل أزيد من 80 بالمائة من سوق التأمينات في الجزائر
في استطلاع أجرته ”الفجر” لمعرفة مدى استعداد أصحاب المركبات لدفع أعباء إضافية وتقبل مضاعفة تسعيرة التأمين الإجباري على السيارات، أوضح لنا السيد (م.د) أنه يدفع سنويا ما قيمته أكثر من 4 ملايين سنتيم كضمان إجباري على مركبته، إلا أنه في كل مرة يتعرض إلى حادث مرور ويتقدم إلى شركة التأمين التي يتعامل معها للحصول على التعويض الضروري لإصلاحها تفرض عليه الإنتظار أكثر من 6 أشهر بحجة الإجراءات الطويلة والمعقدة بين شركات التأمين وخبراء تقييم الأضرار، إلا أنه أكد لنا أن مثل هذه التبريرات لا يصدقها العقل لأن خطوات تقييم الأضرار لا تتجاوز الأسبوع، ما يثبت أن شركات التأمين تمارس نوعا من المماطلة في تعويض خسائر زبائنها رغم أنها تفرض عليهم دفع مستحقاتها بتواريخ محددة لا يمكن لهم تجاوزها.
السيدة (د.ن) رفضت، هي الأخرى، مضاعفة تسعيرة الضمان الإجباري وأعربت لنا عن امتعاضها عن مطالبة الاتحاد الجزائري للتأمين بمضاعفة هذه التسعيرة بحجة ضمان التوازن بين عائداتها ونفقاتها، كما اعتبرت رفع قيمة التأمين الإجباري بنسبة 100 بالمائة أمر غير مقبول بالنظر إلى نمو رقم الأعمال الذي يحققه قطاع التأمينات سنة بعد سنة، حيث تجاوز هذا الرقم خلال العام الماضي ما قيمته 77 مليار دينار، أي بزيادة بنحو 13 مقارنة بالرقم الأعمال المحقق سنة 2008، وأشارت محدثنا أنه إذا تمكنت شركات التأمين من رفع تسعيرة التأمين الإجباري للسيارات فعليها رفع نسبة التعويض لمؤمنيها.
من جهته أوضح لنا مسؤول بوزارة النقل أن مطالب المؤمنين هي مطالب غير معقولة، كونهم يحققون أرباحا طائلة سنويا خصوصا من التأمين على السيارات بفضل النمو المستمر لحظيرة السيارات التي تقدر حاليا بنحو 5 ملايين مركبة، وأكد أن تأخر شركات التأمين في دفع تعويضات المؤمنين، خاصة للمنكوبين الماديين والجسديين لحوادث المرور، يسمح لها بكسب فترة من الزمن تتراوح ما بين 3 أشهر والسنة لاستثمار أموال المؤمنين وتداولها في سوق التأمينات وكسب أرباحها، ما ينفي ادعاءات أصحاب شركات التأمين بالإفلاس وضرورة مضاعفة تسعيرة التأمين لاستعادة التوازن بين عائداتها ونفقاتها.