صفقة بمبلغ 2.2 مليون أورو لفرنسا قصد تكوين وتجهيز الحماية المدنية

إليو ماري اعتبرت زيارتها للجزائر بداية تطبيق الشراكة الاستراتيجية

اعتبرت وزيرة الداخلية الفرنسية، زيارتها خلال اليومين الماضيين إلى الجزائر، بمثابة انطلاقة لتطبيق خارطة الطريق المسطرة بين البلدين في مجال الشراكة الاستراتيجية، حيث تم التوقيع على اتفاقية بقيمة 2.2 مليون أورو لتكوين وتجهيز مختلف مصالح الحماية المدنية، إضافة إلى تسطير برامج لتكوين الشرطة العلمية والتقنية.
فرنسا تعتبر الجزائر "شريكا فوق العادة" وهي الآن، على حد ما صرحت به إليو ماري أمس في الندوة الصحفية، المنظمة بمقر الحماية المدنية بحيدرة، "تبني شركة مميزة معها"، وقد شملت محادثات الطرفين الجزائري والفرنسي خلال هذه الزيارة "كل نواحي التعاون من أجل حماية متقدمة لمواطنينا"، مذكرة بأن التعاون موجود منذ سنة 2003 بين البلدين والدليل مشاركة رجال الحماية المدنية الفرنسية في زلزال بومرداس، ووقوف رجال الإطفاء الجزائريين إلى جانب الفرنسيين في الحرائق التي اجتاحت جنوب فرنسا السنة الماضية.
تكوين إطارات الشرطة العلمية لكشف المجرمين
وإذ اعتبرت "الإرهاب أكبر الاهتمامات لدول العالم اليوم باعتباره اصطبغ بالصفة الدولية"، قالت الوزيرة بأن التعاون بين الجزائر وفرنسا في مجال الأمن سيكون متخصصا يشمل تكوين إطارات الشرطة العلمية والتقنية بقصد الرفع من نوعية العمل للتوصل إلى نتائج أدق في الكشف عن المجرمين باستعمال البصمات وغيرها. وهذه النتائج الدقيقة في تحديد هوية المجرمين ستثني من عزائم المنحرفين في ارتكاب الجرائم، خاصة إذا علموا بأن الوسائل والتقنيات المتقدمة ستؤدي إلى كشفهم لا محالة.
مخدرات أمريكا اللاتينية تمر من بلدان شمال إفريقيا
وفيما يتعلق بالتعاون في مجال مكافحة المخدرات، قالت المسؤولة الفرنسية "علينا التأقلم مع الظاهرة، فقد أخذت المخدرات القادمة من أمريكا اللاتينية مسالك جديدة تمر عبر افريقيا وتحديدا بالسينغال ونيجيريا ثم تصعد نحو دول المغرب العربي لتعبر إلى أوربا عبر المتوسط".وكشفت بالمناسبة بأنها جاءت تطلب عون الجزائر لدعم مشروع إنشاء مركز أوربي لمكافحة المخدرات الذي سيكون مقره بالعاصمة البرتغالية لشبونة، بمقابل المركز الذي أنشأته دول أمريكا في المحيط الأطلسي، ويكون للدراسات العلمية والتقنية لمكافحة انتشار الاتجار بالمخدرات.
بدون الاتحاد المتوسطي ستكون بلداننا أقزاما اقتصادية!!
أما الاتحاد المتوسطي الذي يريد الرئيس الفرنسي من خلاله توزيع الأدوار بين دول جنوب المتوسط وبسط نظرة فرنسية على المنطقة لإبعاد عين أمريكا عنها، فترى الوزيرة إليو ماري بأنه حتمية إذا ما أرادت المنطقة مواجهة تكتلات أخرى في العالم "بلدان المتوسط ستكون أقزاما اقتصادية إذا لم تحسن التكتل، ونملك من مؤهلات الاتحاد ما يجمعنا منذ القدم: العرق، المصالح، التحديات والأخطار التي نواجهها سويا"، مؤكدة أنه نبدأ بأعمال مشتركة تتطور على مستوى الاتحاد.