الوزيرالاول الفرنسي في زيارة رسمية اليوم لتونس

اتفاقية لإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء

يقوم الوزير الأول الفرنسي فرانسوا فيون إبتداء من اليوم بزيارة رسمية إلى تونس تدوم يومين سيتم خلالها التوقيع على عدة إتفاقات منها اتفاقية حول مشروع إنجاز محطة نووية لتوليد الكهرباء في أفق 2020 .
وصرح سفير فرنسا بتونس سيرج ديغاليكس أن هذه الإتفاقات تتمحورحول انجاز المحطة و فتح خط للقروض بقيمة مليون أورو بشروط محفزة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و ويتم عقد الشراكة مع المجمع النووي الفرنسي "أريفا" (AREVA) وكذا مع أكبر مدارس التكوين المتخصص التي حددت ب 40 مدرسة لتكوين المهندسين في هذا المجال.
وكانت الحكومة التونسية قد أعادت في أوائل ديسمبر الماضي إلى الواجهة مشروع إنجاز محطة نووية لإنتاج الكهرباء كان قد أعلن عنها الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء و الغاز "عثمان بن عرفة" سنة 2006 والتي قدر إنتاجها ب 900 ميغاوات وهي قدرة تشكل 20 بالمائة من إجمالي الطاقة الكهربائية لتونس التي تعتمد على الغاز كمصدر طاقوي وحيد في إنتاج الكهرباء.
وتنوي الحكومة التونسية إخراج مشروع برنامج لاستخراج اليورانيوم من مناجم الفوسفات في حوض "قفصة" جنوب شرق العاصمة التونسية من أجل تشغيل مشروع المحطة النووية، وهو المشروع الذي قالت عنه مصادر تونسية أنه موجود على طاولة البحث على مستوى وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتعد تونس ثالث منتج عالمي له بمعدل 8 ملايين طن في السنة مع العلم أن اليورانيوم يمكن استخراجه كمعدن خالص أو كمادة في مناجم بعض المواد الأولية مثل الذهب والنحاس والفوسفات.
هذا وأشار سفير فرنسا بتونس أن الوزير الأول الفرنسي الذي سيترأس وفدا هاما يضم ما يفوق 100 عضوا من بينهم 60 رجل أعمال و10 رؤساء جامعات سيناقش مع المسؤولين التونسيين عدة ملفات من بينها الهجرة وصناعة الطائرات وتعزيز العلاقات في مجال الشراكة في إطار التعاون التونسي- الأوروبي وعلى المستوى السياسي سيتبادل الطرفان وجهات النظر حول مختلف المسائل الثنائية والإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك.
وتأتي زيارة "فيون" بعد مرور سنة من زيارة الدولة التي قام بها الرئيس نيكولا ساركوزي إلى تونس 28 أفريل من السنة الماضية والتي توجت بإبرام عدة إتفاقات
في مجال الطاقة النووية المدنية وتسيير الهجرة بالتشاور والنقل الجوي والتكوين
و السياحة والبيئة والشراكة الإقتصادية والمالية.
وبلغت المبادلات التجارية بين البلدين خلال سنة 2008 حجم 7.2 مليار أورو، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 2 بالمئة مقانة بنسبة 2007.