"غول" يتجاهل لجنة حماية حظيرة القالة

بعدما فضل التعامل مع مرصد حماية البيئة فقط

باءت جميع محاولات لجنة حماية حظيرة القالة بالفشل، عندما تجنب وزير الأشغال العمومية "عمارغول" إشراك اللجنة الوطنية لحماية الحظيرة، ورئيس الحركة الايكولوجية الجزائرية "رفيق أحمد بابا" في زيارته الميدانية للمنطقة، نهار أمس، مفضلا التعامل مع مرصد حماية البيئة، الذي أشرف على تنصيبه لافتكاك نوع من الحماية والمصداقية، تضمن له إتمام عملية انجاز المقطع المخترق للحظيرة دون تشويش• خسرت لجنة حماية حضيرة القالة الرهان في معركتها مع وزارة الأشغال العمومية، بعد أن تحولت جميع جهودها الرامية لمنع الشركة اليبانية "كوجال"من الاستمرار في عملية تخريب حظيرة القالة بولاية الطارف، أقصى شرق العاصمة إلى سراب، وضرب بموجب هذا "عمارغول" الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الجزائر في هذا الشأن عرض الحائط، بما فيها القانون الخاص بحماية الحظائر الوطنية، حيث أدخل "عمار غول" كل التبريرات التي قدمت له من قبل الجمعيات الناشطة في حقل البيئة، وخاصة الحركة الايكولوجية الجزائرية برئاسة المدير السابق للحظيرة "رفيق أحمد بابا" درجه المنسي، وعاملها بمنطق "الكلاب تنبح والقافلة تمر"، والدليل على ذلك، هو تواصل أشغال الانجاز المقطع الممتد على طول 17 كيلومتر، منذ شهر فيفري المنصرم• وقال ممثل لجنة حماية الحظيرة "رفيق أحمد بابا"، في اتصال مع" الفجر"، أن "عمار غول" قد تجنب إشراك اللجنة في عملية الحوار للوصول إلى حل ينقذ الحظيرة، وأوصد أذنيه للاقتراحات المقدمة، والمتمثلة في تحويل المقطع بالجهة الجنوبية عبر انحراف محدد، وهذا بعد أن خرق كل الوعود الخاصة بالحفاظ على الحظيرة، بمناسبة اللقاء الذي جمعه بالجنة بمقر وزارته، يوم 4 جويلية المنصرم، وفضل الوزير - يقول مصدرنا- "إشراك جمعيات ليست لها علاقة بالموضوع، حيث أعلن على تنصيبها في شكل مرصد للبيئة قصد مراقبة الحظيرة"• وتعكس هذه الخطوة محاولة وزير الأشغال العمومية "عمار غول"، البحث عن غطاء أو حماية، كورقة يشهرها في وجه الأشخاص الذين يشوشون عليه بشأن المقطع المخترق لحظيرة القالة، تمكنه من تجاوز مرحلة الحرج واللوم، وتضمن له تسليم مشروعه في الآجال المحددة بسنة 2009، وكسب رضا رئيس الجمهورية، الذي يعد الطريق السيار شرق - غرب أحد مشاريعه الإستراتيجية المسجلة في برنامجه الخماسي• وأمام هذه الوضعية، قررت لجنة حماية حظيرة القالة التحرك على مستوى عالي، في الوقت الذي يجد فيه وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة نوعا من الحرج في توقيف الخطر، سيما وأن 19قطاعا وزاريا مشتركا له علاقة بالطريق السيار شرق - غرب• وأضاف أن اللجنة قد راسلت رئيس الحكومة "عبد العزيز بالخادم" في هذا الشأن، وهي الآن في صدد جمع توقيعات المواطنين وجمعيات بيئية لمراسلة رئيس الجمهورية، مواصلا "أن "هناك ترتيبات لعقد لقاء مع نواب بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لإشعارهم بالمشكل، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، هذا بالإضافة إلى المساندة المعنوية التي تلقتها اللجنة من قبل جمعيات دولية ناشطة بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا"• وتجدر الإشارة، أن الشركة المكلفة بانجاز المشروع قد أشعرت وزارة الأشغال العمومية بأنها تعمل خارج القانون، فيما يخص المقطع المخترق للحظيرة، لكن اجتهادها قُوبل بالرفض على مستوى وزارة الأشغال العمومية• والجدير بالذكر، أن انجاز المقطع سيكلف الجزائر خسارة كبيرة على عدة مستويات، الأول ايكولوجي من خلال تضرر الكائنات الحية، والمقدر عددها ب 964 نوع نباتي، و617 نوع حيواني، و60 ألف رأس من البط، تتطلب محيطا مناسبا لاستمرار دورات حياتها، بالإضافة إلى إمكانية تغيير حركات هجرة الطيور نحوها، كأثر لحركة المرور التي ستظهر بالمنطقة• أما على المستوى العلمي، فإن انجاز المقطع سيحد لا محالة من عمليات البحث العلمي التي تتم بالحظيرة، طالما أن المتغيرات الحالية ستزول مستقبلا، وهي نقطة أخرى ليست في صالح الباحثين من مختلف الجنسيات، الذين يجدون في الحظيرة مادة خصبة لإثراء دراساتهم• والأثر الثالث، هو ذلك المسجل ضد الجزائر على المستوى الدولي، كونها أمضت بيدها شهادة وفاة جزء هام من حظيرة مصنفة منذ 20 سنة ضمن المناطق الرطبة النادرة عالميا، وهو ما ينتقص من سمعتها، خاصة وأنها أبرمت جميع الاتفاقيات الخاصة بحماية البيئة بما فيها المناطق الرطبة•