تشكيل الحكومة قبل 6 جوان وتأجيل الانتخابات إلى 18 جويلية

الاتفاق على إنهاء الأزمة في موريتانيا

الجنرال عبد العزيز يفرض الأمر الواقع
وقعت أطراف الأزمة السياسية في موريتانيا مساء الثلاثاء بالعاصمة السنغالية داكار اتفاقا سياسيا يتوقع أن ينهي أزمة عاشتها البلاد منذ عشرة أشهر. وتطرق الاتفاق، الذي تحصلت "الشروق" على نسخة منه، لإجراءات تقاسم السلطة والمسار الانتخابي وكذا إجراءات التهدئة وزع الثقة، من بين أمور عديدة.
* وحدد الاتفاق تاريخ الانتخابات الرئاسية في 18 جويلية 2009 فيما يخص الشوط الأول وفي حال الضرورة، تنظيم شوط ثان في 1 أوث 2009. كما التزم الفرقاء بمواصلة حوار وطني شامل حول بقية نقاط الخلاف التي قد تظهر..
* وبحسب ديباجة الوثيقة، فإن الأقطاب الرئيسية في الحياة السياسية الموريتانية تتفق على ضرورة انتقال يجري تنظيمه بطريقة توافقية في إطار الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه. كما التزمت الأطراف، ترتيبا على ذلك، بأن تسير بشكل مشترك هذا الانتقال من خلال المشاركة في الانتخابات (لمن يرغب في ذلك) وفي حكومة الوحدة الوطنية وفي تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
* وتمسكت الأطراف الموقعة على الاتفاق ب"انتقال قصير" بناء على خبرة الاتحاد الإفريقي في حالات التغييرات غير الدستورية وهو مدعوم في ذلك من قبل المجتمع الدولي. غير أن هذا الانتقال سيكون "منظما بدقة" في أفق العودة إلى الوضع الدستوري، حسب نص الاتفاق.
* وترتيبا على النقاط السابقة اتفقت الأطراف على "تحويل الرهان إلى شفافية الانتخابات"، حيث أكد نص الاتفاق على ضرورة "دقة اللوائح الانتخابية ومصداقية الاقتراع في مجمله، ومساواة المرشحين أمام وسائل الإعلام العمومية، وحياد الإدارة الترابية، والمراقبة الدقيقة لمجمل المسار من قبل المجموعة الدولية تحت قيادة الاتحاد الإفريقي وشركائه من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للفرانكفونية والاتحاد الأوروبي والأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن وكذلك الأعضاء الدائمين فيه" وفق نص الاتفاق.