بعد عام من الانقلاب .. موريتانيا على موعد مع اختيار رئيسها

يتوجه اليوم الناخبون الموريتانيون الى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، بعد مضي حوالي عام على الانقلاب الذي قاده المرشح الحالي للرئاسة محمد ولد عبد العزيز ، ضد أول لرئيس منتخب ديموقراطيا محمد ولد الشيخ . مارست الولايات المتحدة الأميركية، ودول الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، عدة ضغوط ، اجبرت الرجل القوي في موريتانيا الجنرال محمد عبد العزيز على خلع بزته العسكرية والتوجه نحو القبول بالخيار الديمقراطي، من خلال كسب شرعية ديمقراطية عبر صناديق الاقتراع تمكنه من تثبيت سلطته كرئيس مستقبلي للبلاد، ولاسيما أن الشعب الموريتاني سئم الأنظمة المتعاقبة على الحكم منذ حدوث أول انقلاب عسكر شهدته موريتانيا في 10 جويلية ,1978 ولغاية انقلاب 3 أوت ,2005 الذي أطاح بحكم الرئيس السابق معاوية ولد سيد أحمد الطايع وكانت المعارضة المناوئة للعسكر والمتجمعة في إطار الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية إضافة إلى حزب تكتل القوى الديموقراطية الذي يرأسه زعيم المعارضة الديموقراطية في موريتانيا أحمد ولد داده، قد قامت بحملة سياسية كبيرة استهدفت تأجيل الانتخابات الرئاسية في موريتانيا التي كانت مقررة في السادس من جوان الماضي . وتضم هذه الجبهة التي ولدت عقب الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال محمد ولد عبد العزيز في 6اوت ,2008 وأطاح بحكم الرئيس ولد الشيخ عبد الله المنتخب ديمقراطيا في جويلية ,2007 تكتلا متآلفا من خمسة عشر حزبا سياسيا، وتحظى بدعم كبير من المجتمع المدني.وخاضت هذه الجبهة منذ فترة معركة سياسية على صعيد مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بهدف شرح أهدافها السياسية، والتي تتمثل في رحيل الجنرال محمد ولد عبد العزيز. في ظل هذا التجاذب بين العسكر والمعارضة الديموقراطية، أقر الجنرال محمد ولد عبد العزيز ومعارضوه بقبول الوساطة السنغالية التي جرت تحت إشراف مجموعة الاتصال الدولية الخاصة ببحث الأزمة الموريتانية، والتي شملت الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية ومنظمة الفرنكوفونية الدولية والأمم المتحدة. وفي نهاية شهر جوان2009 توصل فرقاء الأزمة السياسية في موريتانيا إلى تسوية سياسية في العاصمة السينغالية داكار، تقوم على تقاسم السلطة بين الأغلبية المؤيدة للجنرال محمد ولد عبد العزيز والمعارضة ممثلة بالجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية وحزب تكتل القوى الديموقراطية تمهيدا لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتضمنت وثيقة الاتفاق التي تم التوصل إليها عدة نقاط من أبرزها إجراء الانتخابات الرئاسية في 18 جويلية الجاري ، وتشكيل حكومة وحدة وطنية من 26 وزيرا توزع مناصفة، حيث تحظى الأغلبية بثلاثة عشر وزيرا، وتحظى المعارضة (الجبهة والتكتل) بثلاثة عشر وزيرا من بينها الداخلية والإعلام والمالية إضافة إلى منصب الوزير الأمين العام للرئاسة.