الانتخابات ستجري في موعدها

بعد تسوية الخلاف بين الرئيس المخلوع والمجلس العسكري

توصلت الأطراف الموريتانية إلى اتفاق ينهي الأزمة القائمة منذ شهور ويتيح تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد في الثامن عشر من جويلية القادم. وأعلن حبيب كباشي احد الوسطاء الدوليين عن توصل الفرقاء إلى اتفاق "حول كافة النقاط" التي كانت موضع خلاف بشأن الخروج من الأزمة.
*
*
وبموجب الاتفاق وقع الرئيس الموريتاني المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله مساء الجمعة مرسوم تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة بعد أن أعلن استقالته طوعيا.. وكانت هاتان النقطتان مقررتان في اتفاق الخروج من الأزمة الذي تم التفاوض بشأنه في دكار وتوقيعه في الرابع من جوان في نواكشوط غير انه لم يطبق حتى نهار أمس بسبب ربط الرئيس المطاح به في انقلاب عسكري في 6 أوث 2008 استقالته بحل المجلس العسكري الذي أطاح به وهو الأمر الذي رفضه المجلس. وأوضح الوسيط الذي يمثل منظمة المؤتمر الإسلامي متحدثا باسم فريق الاتصال حول موريتانيا أن المجلس الأعلى للدولة "المجلس العسكري" سيصبح مجلسا وطنيا للدفاع تحت سلطة الحكومة الانتقالية.
*
وجاء الاتفاق بعد أن التقى الجنرال محمد ولد عبد العزيز صباح الجمعة بقصر المؤتمرات في نواكشوط بالرئيس السنغالي عبد الله واد المكلف من مجموعة الاتصال الدولية بتذليل عقبات اتفاق داكار، حيث أجرى الرجلان مباحثات سياسية على انفراد تناولت الموقف السياسي الراهن في موريتانيا حيث قبل الجنرال ولد عبد العزيز بتجاوز العقبات من خلال تغيير اسم المجلس الأعلى للدولة والنص على تقيده بالقوانين المعمول بها في موريتانيا.
*
وأكدت المصادر لوكالة أن الرئيس السنغالي التقى الجنرال محمد ولد عبد العزيز بعد ما حصل على موافقة يوم الخميس من الرئيس المخلوع ولد الشيخ عبد الله بتوقيعه مرسومة الحكومة والاستقالة، معتبرا أنه يقبل بما وافق عليه المجتمع الدولي والأطراف الثلاثة بدكار.
*
وعلى هامش اللقاء قال الجنرال محمد ولد عبد العزيز إن المعارضة ملزمة بالمشاركة في الانتخابات كما ينص اتفاق داكار الموقع في نواكشوط 4 جوان 2009.
*
واعتبر ولد عبد العزيز الذي تحدث في نقطة صحفية بعد خروجه من لقاء الرئيس السنغالي عبد الله واد أن الانتخابات ستجري في وقتها المحدد دون تأخير.