الاستماع لأكثر من 50 متهما تمسكوا بالبراءة ورفضوا ما نسب إليهم من أفعال

قضية فندق جبل الناقة المحاكمة تتواصل لليوم الرابع:

العدالة في الطريق إلى أخذ مجراها
.. و 13 امرأة من الضحايا يتوقع الاستماع إليها لاحقا و 22 شاهدا في قائمة الانتظار
تواصلت لليوم الثالث على التوالي، محاكمة المتهمين في قضية فندق جبل الناقة بمحكمة الجنايات بالمسيلة، ومن المنتظر أن تستمر اليوم السبت كذلك.
* 13 امرأة تعنيها المحاكمة
* وفي سياق مجريات المحاكمة ومن خلال قراءة بيان الوقائع، تأكد بأن قائمة المتهمين الذين لا يزالون في حالة فرار 9 أشخاص، أما بالنسبة للضحايا فهناك 36 شخصا من بينهم 13 امرأة سجل غيابها في اليوم الأول من بدء المحاكمة، في حين وصل عدد الشهود 22 شاهدا، غاب منهم اثنان (2) لحظة تشكيل محكمة الجنايات، فما كان من القاضي إلا أن أعلن عن تغريمهما ب 5000 دج لكل واحد منهما، حسب ما تنص عليه القوانين، ونفس الشيء فعله، مع أحد المقترحين لهيئة المحلفين عندما تبين بعد المناداة بأنه غائب، وضمن استعراض قائمة المتهمين تم الاستماع لشقيق مالك الفندق المدعو (ب.د) من مواليد 1951.
*
* عبد الحكيم وحليم من هو المتهم؟
* إضافة إلى المدعو (ت.ط) من مواليد 1975 حارس بالفندق، حيث تبين أنهما متهمان بجناية القتل العمدي إضرارا بالضحايا الثلاثة (أ.س)، (ص.س) و(ع.ع) وجناية القتل العمدي طبقا للمواد 30، 254، 261 من قانون العقوبات لتتواصل عملية الاستماع للمتهمين، حسب درجة التهمة الموجهة إليهم، وبيان غرفة الاتهام، ومن الأشياء التي لفتت انتباه الحضور، ثبات هوية أحد المتهمين، حيث لم يعرف إن كان "عبد الحليم" أم "حليم" مما أدى بالقاضي توجيه عدة أسئلة للمعني، طالبا منه بطاقة التعريف لكن تبين أنها غير موجودة، وجراء ذلك تدخلت أمه من وسط القاعة، بشهادة ميلاد، لكن اتضح أن المحكمة لم تقتنع فطلبت الدفتر العائلي، فقدمه والده ورغم ذلك ألح القاضي على ضرورة تحديد هوية هذا الأخير، أما المتهم (ع.م) فتبين أن محاميه غير موجود قائلا إنه في العاصمة، وكادت هذه النقطة أن تكون سببا في تأجيل المحاكمة لولا أن هذا الأخير قبل بتعيين محام له، واستمرت العملية طيلة الأيام حيث تم الاستماع لأكثر من 50 متهما، الذين تبين أنهم من البطالين والعمال البسطاء حيث هناك من صرح أمام القاضي بأنه يعمل - قهواجي، في حين نطق أحدهم بالقول بأنه - بناء - وتاجر في الخردوات.
*
* بطال، بناء، موال، حارس، قهواجي ومتهمون آخرون..
* الى مهن أخرى كموال وبواب، وهناك من صرح أمام القاضي بأنه وجد داخل الأحداث بغرض التهدئة ومساعدة القوة العمومية، لكنه تفاجأ بوضعه ضمن قائمة المتهمين، ويتعلق الأمر بالمدعو (م.م) من مواليد 1971 الذي يواجه رفقة عدد من الأشخاص تهمة القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد مع استعمال وحشية لارتكاب الجناية إضرارا بالضحية (ب.ل) مالك الفندق وجناية الحريق العمدي، وقد نفى الجميع الذين مثلوا أما هيئة المحكمة، ما نسب إليهم من أفعال، ليؤكد كل واحد أنه لم يكن على علم بالاحداث، خاصة المدعو (ب.م) 1988، يقطن ببئر مراد رايس بالعاصمة الذي أوضح بأنه جاء إلى سيدي عيسى رفقة عائلته لحضور عرس أقاربه ليخرج من جيبه تذكرة السفر، ونفى أن تكون مصالح الشرطة قد أمسكت به (مفاتيح)، أما المدعو (ع.ر) صاحب سيارة 305 حمراء اللون، فقد نفى بشدة، ما نسب إليه، مؤكدا أن سيارته تعرضت لرصاصة في زجاجها لتصيبه في ذراعه عندما كان يمر على الطريق المجاورة للفندق، في حين دافع أحدهم عن نفسه عندما وجهت له تهمة التحريض على الحرق ومداهمة الفندق قائلا إنه يشهد بأن مالكه كان يتصدق على الفقراء والبسطاء، فكيف بي يضيف المدعو أن أحرض الناس عليه، وقد حاول شقيق مالك الفندق في أحد تصريحاته أمام القاضي أن يثبت بأن المتظاهرين، كانوا يرددون شعارات معينة، لكن المتهمين فندوا ذلك، وتمسكوا بالبراءة.
*
* المحامي عطوي.. يحتج أمام القاضي!
* وفي سياق متصل بالقضية، أوضح أحد المتهمين، أنه هو الذي أحضر جثمان قريبه المدعو (ع.س) الذي توفي جراء تعرضه لعملية دهس بسيارة ابن مالك الفندق، لكنه يضيف تفاجأ بإدخاله ضمن قائمة المتهمين بل أغلب من استمع إليهم القاضي، نفوا ماورد في محض الشرطة، مشيرين أنهم وقعوا تحت الضغط ولم يكن بمقدورهم القيام بغير ذلك. أما المحامي عطوي، فقد احتج أمام القاضي على المكان الذي خصص للمتهمين شقيق مالك الفندق (ب.د) و الحارس (ت.ط) معتبرا المساحة للمحامين، نفس المحامي تدخل عندما كان أحد موكليه ماثلا أمام القاضي، مشيرا إلى أنه صعب على موكله منحه رسالة عندما كان في السجن وهي الرسالة التي أخرجها المتهم من جيبه. داخل قاعة الجلسات لتتواصل عمليات الاستماع لباقي المتهمين يوم الجمعة، ومن المنتظر أن يفسح اليوم المجال للشهود والضحايا.