24 موظفا يشكلون عصابة لتسويق السيارات المسروقة والمهرّبة

المركبات المزورة إستخدمها الإرهابيون في تفجيرات إنتحارية

المتورطون يعملون ببلديات الشراقة، باب الواد والكاليتوس بالعاصمة
تمكنت فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية الجزائر من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة وتزوير السيارات والبطاقات الرمادية وشهادات الإقامة والميلاد.
*
*
تضم 24 شخصا منهم رئيس مصلحة البطاقات الرمادية بدائرة الشراقة وموظفين بذات المصلحة وآخرين بمصلحة الحالة المدنية بكل من بلديات الشراقة، باب الواد والكاليتوس، حيث يتم تسجيل السيارات المسروقة في أوربا والمهربة الى الجزائر بأسماء أشخاص وهميين وآخرين ضاعت بطاقات هوياتهم وآخرون منهم عون أمن وتاجر لا علم لهم باستخدام وثائقهم.
*
وتعود الوقائع، حسب ما توفر ل"الشروق" من معلومات، الى تحقيق سابق كانت قد قامت به فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني لولاية الجزائر في قضية تزوير سيارات أسفر عن توقيف أكثر من 50 متورطا منهم موظفين ورؤساء مصالح بالإدارات كانوا تورطوا أيضا في تسوية مركبات مزورة تم استخدامها لاحقا في اعتداءات انتحارية وعمليات ارهابية باستخدام سيارات مفخخة شرق العاصمة، وتم استرجاع 60 مركبة، حيث وردت الى المحققين في هذه القضية معلومات تفيد بتهريب شاحنتين من ولاية تيسمسيلت غرب البلاد، تمت تسوية وثائقهما على مستوى الدائرة الإدارية بالشراقة، حيث تم فتح تحقيق دام حوالي سنة من التحريات، توصل الى أن أفراد هذه الشبكة الإجرامية كانوا يقومون بنقل السيارات والشاحنات التي تتم سرقتها في أوروبا ،خاصة إسبانيا وفرنسا، حيث يتم تهريبها الى المغرب ومنها الى الجزائر عبر الحدود، حيث كانت تسوية الوثائق تتم على مستوى الدائرة الإدارية ببراقي والحراش استنادا الى التحقيقات الكبرى التي قامت بها مصالح الدرك في السنوات الأخيرة لتتحول الشبكات الإجرامية الى الدائرة الإدارية بالشراقة، حيث أثبثت التحقيقات، أنه تمت تسوية وثائق شاحنتين وسيارة من نوع ڤولف على مستوى مصلحة البطاقة الرمادية بالدائرة الإدارية بالشراقة بعد إيداع ملف يتكون من شهادة اثباث صادرة بولاية تيسمسيلت وبطاقات تسجيل، وسجل المحققون إيداع الملفات بأسماء وهمية وأخرى لا يملك أصحابها أدنى صلة بالقضية، حيث لجأ عناصر الشبكة الى استخراج شهادات إقامة وميلاد لأصحاب هذه السيارات من مصلحة الحالة المدنية بكل من بلديات باب الواد، الشراقة والكاليتوس بتواطؤ موظفين على مستوى هذه المصالح كانوا يحررون هذه الوثائق مقابل مبالغ مالية مغرية.
*
*
وقت قياسي لاستخراج البطاقة الرمادية وإتلاف مراسلات رسمية في "ظروف غامضة"
*
واعتمد عناصر الشبكة الإجرامية استيراتيجية لتضليل مصالح الأمن والمحققين من خلال "إعادة بيع السيارات" المعنية بعد "غرسها" (تسوية وضعيتها) على مستوى مصالح دائرة الشراقة على مستوى مصالح بلدية باب الواد باستصدار عقد بيع وهمي باسم شخص تبين لاحقا أنه أضاع بطاقة التعريف الخاصة به عام 2003 وأبلغ عن الأمر، كما أن البيانات الواردة في شهادات الميلاد لم تكن مطابقة فيما يتعلق باسم الأب والأم ومعلومات أخرى.
*
وكان المتورطون يقومون بتسجيل السيارات بنفس الإسم غالبا، وتبين في التحقيق في قضية حجز سيارة قولف التي تم استرجاعها من ولاية معسكر وبعد الإتصال بشركة فولسفاكن تبين أن المدعو "ب،ع" كان قد اشتراها بواسطة قرض من بنك الذي تمت تصفيته ولم يسدد القضر ليقوم بمبادلتها مع شخص آخر مسبوق قضائيا في قضية تهريب سيارات بإسبانيا.
*
وفي الوقت الذي يشتكي فيه العديد من المواطنين من طول مدة استخراج البطاقات الرمادية التي تتجاوز أحيانا 6 أشهر، استفاد عناصر هذه الشبكة من امتيازات خارقة بدليل تسجيل 3 سيارات منها شاحنتين ليتم استخراج البطاقات الرمادية في نفس اليوم، وتحصل المحققون على معلومات إضافية على مستوى مكتب تنقل السيارات بباب الزوار تتمثل في تسجيل 6 مركبات منها 3 شاحنات إحداها تم جلبها من ولاية تلمسان وأخرى قال صاحبها الذي ينحدر من بجاية أنه اشتراها من سوق السيارات والبائع هو الذي تكفل بتسوية الوثائق.
*
وتوصلت التحريات الى إتلاف مراسلات مصالح ولاية تيسمسيلت التي كانت قد وجهت أول مرة تيلكسا أكدت فيه أن هذه السيارات مزورة، وطلبت البيانات لمتابعة أصحابها قضائيا، لكنها لم تتلقى أي رد لتوجه مراسلة ثانية بعد 10 أيام، مؤكدة معارضة تسجيل هذه السيارات، وعثر المحققون على نسخة من المراسلة، مسجلة في البريد الوارد على مستوى أمانة الدائرة الإدارية للشراقة، لكن تم إتلافها واختفت الوثيقة من المكتب في ظروف غامضة ليتم توقيف 24 شخصا منهم رئيس مصلحة البطاقات الرمادية بدائرة الشراقة وموظفين بمصلحة الحالة المدنية ببلديات باب الواد والكاليتوس والشراقة، حيث كان الموظفون يستخدمون الوثائق والختم ويزورون توقيع رئيس المصلحة الذي كان يجهل تفاصيل الجريمة في إدارته ولايزال التحقيق القضائي جاريا على مستوى نيابة الشراقة.