تفكيك شبكة من 13 شخصا تسلب سيارات المواطنين بملفات مزورة

كيف يكون موقف مواطن يتم إبلاغه أنه قام بشراء سيارات فخمة بناء على ملفات و بطاقات رمادية تؤكد ملكيته لها و هو في الواقع لا يملك أبدا سيارة و لو قديمة ؟ و ماذا يكون رد فعل آخر لديه سيارة لكن الوثائق تثبث أنه ليس صاحبها؟ هذه الوقائع كشف عنها التحقيق الذي قامت به فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك لولاية الجزائر و مكن من تفكيك شبكة تتكون من 13 شخصا و أبرز المتورطين فيها موظفون إداريون ببلديتي الشراقة و حسين داي بالعاصمة و الدائرة الإدارية للشراقة.
من بينهم رؤساء مصالح و المتهم الرئيسي فيها هو من ولاية تبسة يوجد في حالة فرار و كان محل بحث لتورطه في العديد من الجرائم و كان أفراد الشبكة يترصدون " الضحايا" في سوق السيارات بالحراش منذ عام 1999.
تفاصيل القضية تعود لإيداع رعية سورية مقيم بالجزائر شكوى بعد التماطل في تسوية وضعية سيارته من نوع " قولف" إشتراها من ولاية تلمسان و أودع ملفا على مستوى دائرة الشراقة لإستخراج البطاقة الرمادية وتحصل على وصل كان يتم تجديده منذ 3 سنوات دون منحه البطاقة و بعد إحتجاجه لدى مدير المصلحة ، أبلغه أن سيارته بيعت لشخص آخر يملك بطاقة رمادية خاصة بنفس السيارة ليباشر المحققون تحرياتهم و يتوصلوا أن الرعية السورية قام ببيع سيارته لشخص ثاني ( ب.م) بناء على عقد بيع محرر ببلدية حسين داي ، و هذا الشخص قام أيضا بشراء سيارة ثانية من نوع 505 من شخص آخر لكن المفاجأة أن (ب.م) صرح للمحققين أنه لايملك أية سيارة و لم يشتري من أحد و هو ما أكده السوري الذي شدد على عدم بيعه سيارته.
و هو نفس ماذهب إليه صاحب سيارة 505 الذي صرح بدوره أنه باع سيارته عام 1999 لشخص لا علاقة له بالمعني الحالي لكن المحققين إعتمدوا على شهاداتهما ليصلوا إلى أن (ب.م) تنقل في وقت سابق لسوق السيارات بالحراش لبيع سيارة من نوع " كليو" و هناك إلتقى المدعو (ص.م) الذي عرض عليه إستبدال سيارته من نوع 306 و بعد التفاوض ، قدم له نسخة من بطاقة هويته لتسجيل العقد لكن بعد شهرين يعود إليه (ص.م) ليبلغه أنه أضاع الوثائق ليطلب نسخة أخرى لتسجيل العقد و كان له ذلك و هو ماذهب إليه صاحب سيارة 306 الذي أفاد المحققين أنه عام 1999 إلتقى شخصا عرض عليه شراء سيارته و منحه رقم هاتفه النقال و منح المحققين كامل أوصافه و توصلت التحريات الدقيقة إلى أن الأمر يتعلق بالمدعو "د" و هو من ولاية تبسة متورط في أشهر قضايا التزوير و مسبوق عدليا و هو محل بحث من طرف الشرطة و الدرك و العدالة.
و الواقع أن (م.ص) ليس إلا وسيطا في الشبكة مهمته ترصد المواطنين في السوق و "الإستيلاء " على نسخ من و ثائق هوياتهم لكن أخطر ما توصلت إليه التحقيقات هو تورط موظفين في بلديتي الشراقة و حسين داي في إستخراج البطاقات الرمادية المزورة لسيارات لديها أصحابها الحقيقيين ، حيث لم يتضمن سجل البطاقات الرمادية على مستوى المصلحة ببلدية حسين داي بطاقة الرعية السورية المزورة ، كما عثر محققو الدرك على شهادة ميلاد الشخص الذي تم الإدعاء أنه باعه السيارة و هي في الأصل مزورة صدرت عن مصلحة الحالة المدنية ببلدية حسين داي " بناء على دفتر عائلي " كما هو مدون فيها و أدرج ضمن سكان بوشاوي رغم أن المعني يقيم ببلوزداد حسب شهادة إقامة صدرت عن بلدية الشراقة و إعترف الموظف الذي حررها أنها " خدمة للمدعو م.أحمد جاره " مقابل رشوة ليتم توقيف 13 شخصا متورطا من بينهم رئيس مصلحة الحالة المدنية بالشراقة الذي تم توقيفه خلال التحقيق ، و موظفين بمصلحة إستخراج بطاقات تسجيل السيارات بحسين داي و الشراقة و بعد إحالتهم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة ، تم إيداع الموظفين (س.م ) و( م .أ ) الحبس لقيامها بالتزوير و تحرير شهادات إدارية لإثباث وقائع غير صحيحة و المدعو ص.م الوسيط في الشبكة المكلف بجمع وثائق الهوية من أصحاب السيارات.
ووجهت إستدعاء لرئيس مصلحة الشراقة كما تم وضع 5 موظفين تحت الرقابة القضائية وصدر أمر بالقبض على المتهم الرئيسي الذي يقوم بشراء سيارات " تايوان " مسروقة و يقوم بالتواطؤ مع هؤلاء الموظفين بإستخراج بطاقات رمادية بناء على ملفات قاعدية مزورة ... قضية للمتابعة
نائلة.ب: nailabenrahal@ech-chorouk.com