تشديد الرقابة على الأسلحة الفردية وعقوبات تصل إلى السجن للمهملين

على خلفية تسجيل حالات إهمال وسرقة وضياع

إجراءات مشددة للرقابة على أسلحة الشرطة
منع وضع السلاح في حقائب اليد وأسلحة الخدمة لموظفي الشرطة تحت الرقابة
أفاد مسؤول أمني بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن إدارة الشرطة اتخذت إجراءات صارمة لمراقبة أسلحة الخدمة لجميع موظفي الشرطة بمختلف رتبهم .
*
*
حيث يتم القيام بعمليات رقابة دورية كل شهر لمعاينة السلاح والذخيرة الحربية وتحديد استعمالاتها، خاصة في ظل استخدام العديد من رجال الشرطة الذخيرة في الأعراس والولائم ، كما تم تكثيف حملات التفتيش الفجائية لموظفي الشرطة للكشف عن وضعية أسلحتهم.
*
وقال ذات المسؤول ل"الشروق اليومي"، أن المديرية العامة للأمن الوطني جددت تذكير جميع مصالح الأمن الولائي على المستوى الوطني بالتعليمة التي أصدرها العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني تتضمن إجراءات للحفاظ على سلاح الخدمة وشدّد على عدم وضع سلاح الخدمة داخل حقيبة اليد بالنسبة لموظفات الأمن بعد تسجيل حالات اعتداء متبوعة بسرقة الحقيبة التي تحوي السلاح.
*
وحثت التعليمة على ضرورة وضع السلاح في مكان "آمن" يسهل الحفاظ عنه واستخدامه في إطار قانوني.
*
وسجلت مؤخرا عدة حالات ضياع أسلحة في صفوف موظفي الأمن، خاصة الشرطيات، آخرهن عون أمن عمومي بأمن ولاية تيبازة، زعمت أنها تعرضت للسرقة أثناء توجهها للعمل بحطاطبة، لكن التحقيق الأمني توّصل إلى ضياعه أثناء قضائها العطلة بمدينة القالة السياحية، ويطرح احتفاظ موظفي الشرطة بأسلحتهم إشكالا، خاصة أثناء العطل، حيث يلزمون بالتخلي عن سلاح الخدمة إلا في العطل المرضية الطويلة، حيث كان يتم تجريدهم من السلاح بعد انتهاء الدوام، لكن تدهور الوضع الأمني فرض إعادة احتفاظهم بمسدساتهم.
*
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد اتخذت إجراءات وقائية من حالات الانتحار بتجريد الموظفين الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية من أسلحتهم طيلة فترة العلاج بعد انتحار العديد من الأعوان باستخدام مسدساتهم أو استخدامها في تصفية خلافاتهم العائلية.
*
إلى ذلك، أوضح مصدرنا، أنه يتم اتخاذ عقوبات صارمة ضد الموظفين الذين سرقت منهم أسلحتهم أو ضاعت، حيث يتم توقيفهم عن العمل كإجراء إداري إلى غاية الإنتهاء من التحقيق قبل شطبهم من سلك الشرطة ويتم تحويلهم على العدالة بتهمة الإهمال المهني والتخلي عن سلاح الخدمة، حسبما ينص عليه قانون العقوبات.
*
جدير بالذكر، أن جهاز الشرطة سجل عدة حوادث كان الطرف الرئيسي فيها موظف شرطة باستخدام سلاح الخدمة قد يكون أبرزها قضية عونة أمن عمومي بأمن ولاية عنابة، قامت بإطلاق النار على أفراد عائلة عشيقها قبل أن تهدد بالانتحار، وقام عون أمن عمومي آخر، بقتل خطيبته بمسدسه قبل أن ينتحر، لكنه نجا بأعجوبة وسجلت حالات انتحار بسلاح الخدمة واعتداءات إجرامية من سطو وسرقة تحت غطاء عصابات إجرامية باستعمال أسلحة الخدمة أيضا.