اختفاء 4 مخازن أسلحة نارية من أمن ولاية تيزي وزو

التحقيقات متواصلة على مستوى مصالح الأمن الحضري وأمن الدوائر

صورة من الأرشيف
توصلت عملية الجرد التي تقوم بها لجنة عن المفتشية الجهوية للوسط التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني منذ حوالي أسبوعين إلى تسجيل "اختفاء 4 مخازن أسلحة نارية أوتوماتيكية من نوع بيريطا معبأة، في ظروف غامضة ومجهولة".
*
* العقيد تونسي يشدد مجددا على صرامة تسيير ومراقبة مصالح العتاد
*
*
وقالت المصادر التي أوردت الخبر ل"الشروق اليومي"، إن التحقيقات الأولية في العملية حددت ضياع هذه المخازن على مستوى المخزن المركزي للأسلحة التابع لأمن ولاية تيزي وزو، ولاتزال عملية الجرد متواصلة مع مراجعة سجلات أسلحة الشرطة خاصة الذين تمت إحالتهم على التقاعد أو يوجدون في عطلة مرضية، والأسلحة التي تم حجزها واسترجاعها في عمليات التمشيط كانت بحوزة إرهابيين وخضعت للصيانة وستمتد إلى المخازن المتواجدة بمقرات الأمن الحضري وأمن الدوائر التابعة لأمن ولاية تيزي وزو في عملية مسح كاملة للسلاح والذخيرة لتحديد النقائص والمسؤوليات أيضا.
*
وتحفظت مصادرنا عن إعطاء تفاصيل عن هذه القضية على خلفية أن التحقيق لا يزال جاريا، ولم يتم تأكيد ما تردد من معلومات حول وجود مخازن خاصة بأسلحة رشاشة (كلاشينكوف) خاصة وأن مخزن سلاح ناري من نوع "بيريطا" يضم من 9 الى 15 رصاصة وبعملية حسابية يكون قد سجل اختفاء ما بين 36 الى 60 رصاصة تجهل وجهتها أو المتورطين فيها، حيث يجري التحقيق مع أمين مخزن السلاح بأمن ولاية تيزي وزو وموظفي مصلحة العتاد. وينتظر أن يمتد الى مدير الإدارة العامة الذي كان قد حرر تقريرا بهذا الشأن وتنقلت على إثره لجنة من المفتشية العامة للشرطة الى ولاية تيزي وزو.
*
وتفيد المعلومات المتوفرة لدى "الشروق اليومي"، أن هذه التحريات تأتي على خلفية التعليمة التي كان قد أصدرها العقيد تونسي المدير العام للأمن الوطني وسبق ل"الشروق" أن أشارت إليها، بعد قضية اختفاء حوالي 31 قطعة سلاح ناري من نوع مسدسات آلية، كلاشينكوف، بنادق صيد وذخيرة حربية. وأسفرت القضية عن توقيف ضباط سامين برتبة عميد أول وأعوان ومدنيين اثنين يعملان حارسي باركينغ وينشطان في شبكة دعم وإسناد تنظيم ما يسمى "الجماعة السلفية للدعوة والقتال" تقوم بتمويله بالسلاح .
*
وفي أعقاب هذه القضية، أفادت مصادر أمنية مسؤولة، أن العقيد علي تونسي، شدد على ضرورة تفعيل التعليمة التي أصدرها في وقت سابق وتتمثل أساسا في إعداد مصلحة العتاد بأمن الولايات على المستوى الوطني عملية جرد كاملة عن أسلحة موظفي الشرطة والقيام بتفتيشات مفاجئة للموظفين قبل وبعد خروجهم من الدوام، مع تفتيش مخازن السلاح وجردها شهريا وإيفاد التقارير الى المصلحة المركزية وإبلاغها بكل الوقائع.
*
وكانت مصالح الشرطة سجلت عدة قضايا بارزة منذ بداية العام أهمها قضية ضياع 31 سلاحا ناريا من أمن ولاية الجزائر واختفاء 3 أسلحة كلاشينكوف بعنابة. وهدد المدير العام للأمن الوطني باتخاذ إجراءات إدارية عقابية صارمة تصل الى الفصل وتحويل الملف على العدالة، ويكون قد طلب بتقرير عن نظام تسيير مخازن العتاد لمواجهة هذه الحالات مستقبلا.