بارونات تحارب البطاقات الآلية لتأمين فوضى تداول الأموال خارج القانون

البريد هو "بنك" الزوالية والطبقة الوسطى من الجزائريين

مؤامرات لإجهاض التسهيلات
1.2 مليون مواطن يدخلون يوميا إلى 3300 مكتب بريدي عبر الوطن
كشفت إحصائيات صادرة عن مصالح بريد الجزائر، أن عدد البطاقات المغناطيسية التي تم توزيعها منذ جانفي 2007، تجاوز 6 ملايين بطاقة، كما تم تركيب 500 شباك أوتوماتيكي على المستوى الوطني، ما يعادل مجموع الشبابيك الموجودة على مستوى جميع البنوك العمومية والخاصة العاملة في الساحة.
*
وأكدت مصالح بريد الجزائر، أن الموزعات الالكترونية للأوراق المالية الموجودة على مستوى البنوك، أصبحت تقبل قراءة البطاقة البريدية أيضا منذ صدور البطاقة البريدية البين بنكية، بمعنى أن صاحب البطاقة البريدية يمكنه القيام بعمليات السحب على مستوى الشبابيك الإلكترونية التابعة للبنوك العمومية والأجنبية العاملة في الجزائر. وينتظر حسب مسؤولي بريد الجزائر تركيب 200 شباك أوتوماتيكي آخر قبل نهاية 2009، من أجل القضاء على ظاهرة الازدحام على مستوى مكاتب البريد، التي وصفها وزير القطاع حميد بصالح بغير العادية، مضيفا أن "الحل" يمر عبر "تفاهم بين مختلف القطاعات الموظفة والشركات والهيئات العمومية والخاصة وبريد الجزائر، للاتفاق حول أجندة جديدة خاصة بآجال دفع أجور عمال الوظيف العمومي وموظفي الأسلاك المتخلفة"، مشددا على ضرورة إنشاء شبابيك متعددة الخدمات يمكنها القيام بعدة عمليات في نفس الوقت إضافة إلى إدخال الإعلام الآلي على مستوى جميع مكاتب البريد قصد تسوية كل هذه المشاكل، على اعتبار أن البريد يعد "أكبر بنك في الجزائر" بأكثر من 3400 مكتب، مقابل 1500 مكتب لجميع بنوك القطاع العام والخاص مجتمعة عبر التراب الوطني، مشيرا إلى أن الكثافة البريدية في الجزائر بمكتب بريدي لكل 9800 ساكن في حين تبلغ في التجمعات السكانية الكبرى 14000 ساكن لمكتب بريد واحد.
*
ومكن تركيب النهائيات الطرفية التي تمكن من قراءة البطاقات على مستوى مكاتب البريد من الانتهاء من مشكلة الصكوك التقليدية، حيث أصبح بإمكان الزبون الاكتفاء بملء مطبوعة نموذجية وتقديم بطاقته عند سحب الأموال.
*
*
موزعات الأوراق المالية عجٌلت بتغيير ورقة 200 دج
*
سمح الاتفاق المبرم خلال الصائفة الماضية بين إدارة البريد وبنك الجزائر بالتوصل إلى حل الإشكالية التي كانت مطروحة منذ تركيب شبابيك الدفع الأوتوماتيكي على مستوى المكاتب البريدية، بسبب الأوراق المالية القديمة، حيث تم التوصل إلى اتفاقية يتم بموجبها تزويد هذه الموزعات بأوراق مالية حديثة سيما الأوراق من صنف 200 دج التي كانت تطرح إشكالا كبيرا وتتسبب في الأعطال المتكررة للموزعات، ومن أجل إيجاد حل نهائي لقضية النوعية الرديئة لطباعة الأوراق المالية قرر بنك الجزائر بداية رمضان الجاري التخلص نهائيا من فئة 200 دج وسحبها من التداول بعد 28 سنة من صدورها.
*
وتعلق مصالح بريد الجزائر أمالا كبيرة على مساحات التسوق الكبرى والتجار والفنادق والصيدليات ومحطات توزيع الوقود لإنجاح بطاقة الدفع البريدية التي ستسمح بالوصول إلى دمقرطة البطاقة البنكية بشكل حقيقي في الجزائر، مؤكدة أن المشكل لا يمكن في نقص التجهيزات والبنى التحتية، بقدر ما هو متعلق بقبول الشرائح الواسعة للمجتمع الجزائري لهذه البطاقة وخاصة شريحة التجار وأصحاب الشركات كوسيلة أساسية مضمونة للدفع من أجل الوصول إلى التحويل الكلي للعمليات التقليدية التي تتطلب تبادل السيولة إلى معاملات إلكترونية سليمة وآمنة.
*
*
بارونات السوق الموازية يخططون لإفشال استعمال وسائل الدفع الآلي
*
لا يخفي القائمون على العملية على مستوى بريد الجزائر حدوث مقاومة لهذه المبادرة في مرحلة أولى من طرف الجهات المستفيدة من التداول المالي لمبالغ كبيرة جدا خارج القنوات الرسمية، وهو ما يتطلب وجود قرار صارم من السلطات السياسية والنقدية لتسهيل القضاء على الممارسات القديمة التي سمحت ببروز تجاوزات وانحرافات كثيرة مرتبطة في كثير من الحالات بطول مدد الدفع نتيجة طول مدد وصول الصكوك التقليدية، أو من جراء تبادل مبالغ ضخمة خارج القنوات القانونية التي تسمح بمعرفة مسار الأموال المتداولة.
*
وأكد عبد الرحمان بن خالفة، أنه بات من الطبيعي جدا أن تعمل الجزائر على تطوير وسائل الدفع لمجاراة الحركية الدولية في جانبها المرتبط بحركة رؤوس الأموال التي عرفت تطورا على عدة مراحل إلى غاية المرحلة ما قبل النقدية التي هي مرحلة الصك، التي سبقت، ثم تزامنت مع مقدم التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال التي سهلت وسرعت استحداث وسائل الدفع الالكتروني الذي يمتاز بعدة صفات، أهمها البطاقة المغناطيسية التي تعرف على نطاق واسع بالبطاقة البنكية.
*
وتتوفر الجزائر على طلب كبير جدا عندما يتعلق الأمر بالشريحة المتوسطة التي تتعامل بالحسابات البريدية الجارية، وهو ما يتطلب الإسراع في وضع نظام دفع جماعي يسمح بتحويل العلاقات بين البنوك والمؤسسات المالية في الجزائر إلى معاملات الكترونية، والعمل على تجاوز المعارضة القوية لبعض الأطراف المستفيدة إلى أبعد الحدود من المعاملات النقدية التقليدية النقد الائتماني والتبادلات المالية بدون أي أثر، كون القرار يجعل المبادلات النقدية مضمونة بشكل جيد.
*
ومع انطلاق العملية على مستوى البنوك العاملة في الساحة المالية، طفت إلى السطح مشكلة أساسية تتمثل في محدودية عدد المواطنين الذين يملكون حسابا بنكيا، بالمقارنة مع عدد المواطنين الذين يملكون حسابا بريديا جاريا والذي يقارب عددهم 11 مليون حساب، ويسجل الرقم نموا تجاوز 2,5 بالمائة سنويا، مما يؤكد أن الطبقة المتوسطة من المواطنين، تملك حسابا بريديا جاريا، غير أن المفارقة تكمن في أن هذا النوع من الحسابات لا يسمح بتسوية الأمور المعاشية اليومية للمواطن على العكس من الحسابات البنكية الكلاسيكية التي تمكن صاحبها من الحصول على قروض ونحو ذلك، ورغم هذه الميزة التي تختص بها البنوك العاملة في الساحة، إلا أن البنوك العمومية والخاصة لا تجد حرجا في وضع عراقيل وشروط مشددة جدا لفتح حسابات للمواطنين العاديين، رغم المنع الذي ينص عليه القانون لهذا النوع من الممارسات، فضلا عن عدم وجود ثقافة بنكية عالية جدا لدى المواطن الجزائر سيما الطبقة الوسطى.