زبائن بريد الجزائر يطالبون بمراجعة رسوم عمليات السحب والكشف

اشتكى عدد كبير من زبائن بريد الجزائر من ارتفاع الرسوم الخاصة بعملية سحب وكشف أرصدتهم الجارية، حيث تقدر قيمة الرسم على معرفة حجم الحساب ب 10 دنانير وتصل إلى 50 دينارا عن سحب مبلغ مالي لا يتجاوز 20 آلاف دينار.
وقال هؤلاء في حديثهم مع ''الحوار'' إن الرسوم المدرجة على عمليات الحساب البريدي الجارية عالية جدا نظير الخدمات المقدمة، أين يقوم جهاز الإعلام الآلي على مستوى الشباك باقتطاع 42 دينارا عن كل عملية سحب باستعمال الصك تزيد عن 10 آلاف دينار، وحوالي 32 دينارا عن كل قيمة تتراوح ما بين 5000 و9900 دينار، بينما لا يتجاوز الرسم حدود 10 دنانير عند استعمال البطاقة المغناطيسية على مستوى الموزع الآلي خارج مكتب البريد. ويرى زبائن بريد الجزائر أن الرسوم المفروضة قد أصبح مبالغ فيها وتزيد من التكاليف التي تقع على عاتقهم، فمجرد سحب الراتب الشهري يتطلب دفع إتاوة عليه تختلف بحسب قيمته، وبعملية حسابية يدفع كل مالك لحساب بريد جاري قرابة 800 دينار سنويا للاستفادة من خدماته في تحويل وسحب ودفع الأموال. وفي سياق مماثل، فإن إدارة بريد الجزائر تشرع سنويا في عملية اقتطاع الرسوم مقابل خدمة الحساب الجاري المقدرة ب 150 دينار، وكذا الخدمة السنوية للحسابات التي تبلغ 100 دينار لتجنب غلقها حسب المرسوم رقم 04 - 172 المؤرخ في العاشر جوان .2004 وعلى الرغم من هذه الإجراءات، فإن الوزير حميد بصالح اعترف بعجز مؤسسة بريد الجزائر في تلبية طلبات الزبائن ذوي الحساب البريدي الجاري والخاصة بدفاتر الصكوك البريدية، وهذا لسوء تقديرها في توزيع البطاقات المغناطيسية منذ 2006 للتقليل من استعمال الصكوك لنحو 7 ملايين مشترك بالجزائر. ويسعى بريد الجزائر بصفته طرفا مهما وفعالا في عملية تعميم النقد الالكتروني تركيب 700 شباك أوتوماتيكي لسحب الأموال عبر كامل التراب الوطني، في سياق تدعيم حظيرة الشبابيك الأوتوماتيكية بتجسيد برنامج يرمي إلى اقتناء وتركيب 200 آلة سنويا عبر التراب الوطني ابتداء من سنة .2010 وقد ارتفع حجم العمليات التي يتم تنفيذها عبر الشبابيك الأوتوماتيكية من 795ر2 مليون عملية إلى غاية جانفي 2009 ليصل إلى 35ر3 مليون عملية مع نهاية شهر ديسمبر الماضي.