طالبوا دورة المكتب الدائم بإدانة صريحة لجريمة حرق العلم

المحامون الجزائريون يقاطعون رئيس اتحاد المحامين العرب
انسحب المحامون الجزائريون أمس في افتتاح أشغال أعمال المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب المنعقد بالعاصمة السورية دمشق حين شرع رئيس اتحاد المحامين العرب حمدي خليفة في القاء كلمته احتجاجا على عدم التنديد بعملية حرق العلم الجزائري من طرف المحامين المصريين،
ورفض المحامون الجزائريون الاستماع إلى النقيب المصري وخرجوا جميعا من القاعة ، كما تحفظ الوفد الجزائري الذي يقوده النقيب أحمد ساعي على جدول الأعمال ومشروع التقرير الختامي الذي لم يكن يتضمن إشارة إلى حادثة حرق العلم الوطني أمام نقابة المحامين بالقاهرة، ما دفع بالأمين العام إلى إضافة هذه النقطة إلى جدول الأعمال.
وقال محامون جزائريون ومحاميات حضروا الافتتاح أن الأمر يتعلق برسالة لهذا التنظيم ولم يستبعدوا تشديد موقفهم وذكر نقيب العاصمة سليني للنصر أنه لا يمكن بأية حال من الأحوال السماع إلى رجل قانون مصري أحرق العلم أو ساهم في الجريمة بصمته ، وبرز اتجاه قوي داخل الوفد الجزائري يتبنى انسحاب النقابة الجزائرية من المنظمة العربية في حال إغفال المكتب إصدار تنديد صريح بجريمة حرق العلم.
وكانت حرب كواليس قد اندلعت بين الوفدين الجزائري والمصري بدأها المصريون، حسب مصادر موثوقة، بتحذير النقابة السورية المنظمة للأشغال من حضور جزائري "مخيف" وهو السلوك الذي استغرب له السوريون وفق ذات المصادر، وتمت الإشارة إلى أن الطرف المصري فسر الحضور القوي للجزائريين إلى دمشق بنحو ستين محاميا أغلبيتهم حضروا للمؤازرة، بمحاولة الدفع نحو المطالبة بنقل مقر منظمة المحامين من القاهرة، واتصل محامون مصريون بنظرائهم الجزائريين مستنكرين عملية حرق العلم ومؤكدين على أن الذين قاموا بذلك لا يمثلونهم، بل وأكدوا أن النقيب المصري صنيع الحزب الحاكم ولا يمثل حقيقة هيئة الدفاع المصرية، غير أن الطرف الجزائري رفض "اعتذارات الكواليس" وأبلغ المصريين بأن أي اعتذار أو استنكار لابد أن يكون عبر بيان صريح وعلني.رصدت النصر طغيان حادثة العلم والتشنج بين الجزائريين والمصريين على محيط الأشغال، ودخل محامون شباب القاعة بأعلام على رقابهم ولم يتم تسجيل أي تلاسن يذكر بل أن الأجواء كانت عادية على العموم.
كما تم التطرق إلى قضية نقل المقر من القاهرة الذي أثاره محامون جزائريون في الصحافة الوطنية غير أن مصادر من الوفد كشفت للنصر بأن سحب مقر منظمة المحامين من مصر وإن كان طلبا وجيها إلا انه يحتاج إلى طرح على لجان التنظيم لبرمجته في المؤتمر القادم ما يعني أن العملية قد تدوم عامين. لأن إجراء بهذا الحجم لا بد أن يحال على المؤتمر وليس من صلاحيات المكتب البت فيه بما يؤشر أن هذه العملية قد تطول وقد تتجاوز المحامين العرب أنفسهم بالنظر لتداعياتها الديبلوماسية، ولارتباط وضع هذه المنظمة بمؤسسات أخرى للعمل المشترك تتواجد مقراتها في القاهرة ويهيمن عليها المصريون إلى درجة توظيفها أحيانا بشكل يثير حساسية أطراف عربية ويبقى أن إثارة الملف في الكواليس لاقت استحسانا لم يترجم إلى خطوات ملموسة من الأطراف العربية التي ضاقت بهذا النوع من الهيمنة، وتعد الجزائر السباقة إلى هذا الطرح سواء فيما تعلق بمنظمة المحامين أو بأطروحة دمقرطة هياكل مؤسسات العمل العربي المشترك التي برزت بقوة لدى تولي السيد عبد العزيز بلخادم للديبلوماسية الجزائرية، حيث قاد "معركة " من أجل تدوير منصب الأمين العام للجامعة العربية وفتح هياكل الجامعة اما م جميع العرب على غرار الاتحاد الأوروبي، بيد ان المطلب الجزائري كبت ظرفيا.
من جهة أخرى سجلت النصر انتقادات صريحة لسلوك رجال القانون المصريين في صورة رئيس جمعية محامي وحقوق البحر الأبيض المتوسط الدكتور محمد بكار الذي انتقد التصرف وقال للنصر بأنه تعاطف مع الجزائريين الذين لم يستمعوا إلى كلمة الأمين العام، في حين قال نائب الاتحاد الدولي للمحامين إدريس شاطر أن ما حدث سلوك غير مقبول وأن وظيفة المحامي هي الدفاع عن الحريات وليس الدخول في متاهات تشغله عن عمله الأساسي، مشيرا إلى أن المغاربيين عموما معروفون بأصالتهم وبالتالي فإنهم سينصرفون إلى المشاكل الجوهرية ويعرضون عن سفاسف الأمور أما أمين عام نقابة المحامين المصريين فقال للنصر بان حرق العلم يعد جريمة تستدعي العقاب وأنه لا يتردد في إدانة سلوك حرق العلم الجزائري أو المصري، معتبرا ما حدث بالمؤامرة التي تقودها الصهيونية لإثارة الفرقة وإلهاء العرب بالشعبوية.
وعرضت الأشغال إلى وضع مهنة المحاماة في الوطن العربي المرتبطة بوضع الحقوق والدفاع عنها، حيث أشار الأمين العام للمنظمة المغربي إبراهيم السملالي إلى أن المهنة تمر بمرحلة عسيرة، حيث سجل "أنها تعاني من تدخل الحكومات واستبدادها وسجل تدخل دول عربية في نشاط المحامين ، فضلا عن "إنشاء وتعميم المحاكم الخاصة والاستثنائية وعسكرة القضاء والتدخل المباشر وغير المباشر في عمل الدفاع".
وطغى الخطاب السياسي على تدخلات المشاركين حيث دعم المحامون العرب سوريا في مواجهة احتلال الجولان ونادوا بعدم التراخي في مواجهة إسرائيل التي توقع أبشع الجرائم في حق الفلسطينيين دون رادع، ودعا متدخلون إلى ترجمة تقرير غولدستون إلى إجراءات قضائية بما يمكن من ملاحقة إسرائيل أمام القضاء الدولي.ينتظر أن تنتهي الأشغال اليوم وينتظر الوفد الجزائري إدانة لسلوك حرق العلم بعد أن نجح "بصعوبة" في تمرير القضية كنقطة على جدول الأعمال والتقرير الختامي.