المنحرفون والمسبوقون قضائيا تحت المراقبة الأمنية لإحباط أعمال شغب محتملة

أوامر بالإصغاء لمطالب وانشغالات الشباب مع تأمين "الأهداف" المهددة

تصوير نيو براس
كشفت مصادر أمنية مسؤولة للشروق عن تبني أجهزة الأمن استيراتيجية استعجالية لمواجهة اتساع رقعة الحركات الاحتجاجية التي تشهدها بعض مناطق الوطن تتمثل في عمل أمني وآخر جواري مركز في الأحياء المرشحة للانتفاضة والإحتجاج
*
وقالت مصادرنا إن أجهزة الأمن تبنت مخططا أمنيا وقائيا للحد من انتقال عدوى الاحتجاجات التي خلفت خسائر مادية معتبرة، يتمثل في "تفعيل العمل الإستعلاماتي واستغلال جميع المعلومات الواردة"، ويتم في الحالات التي تتأكد فيها معلومات عن تنظيم احتجاجات اتخاذ إجراءات بتأمين النقاط التي قد تكون مستهدفة بالتخريب والسطو مثل وكالات البنوك والبريد ومقرات الضرائب والبلديات ومراكز الأمن، وأضافت مصادر "الشروق اليومي" أن العمل الأمني الذي تقوم به هذه المصالح يتمثل أيضا في تحريات بشأن محرضين محتملين لإحداث الشغب بالاستناد إلى بنك المعلومات حول المنحرفين والمسبوقين في قضايا إجرامية على مستوى كل منطقة لترصد تحركاتهم ومراقبتهم بالتنسيق بين مصالح الشرطة والدرك، كما تمت مراجعة المخططات الأمنية التي تم تبنيها مؤخرا لتدارك الثغرات والنقائص التي حالت دون ردع أعمال التخريب.
*
وموازاة مع ذلك، باشر أفراد الأمن عملا جواريا في أحياء شعبية توصف ب"الحساسة" والنقاط السوداء وتبقى مرشحة للانتفاضة من خلال الإصغاء إلى انشغالات الشباب ومحاولة جرد مطالبهم وإعداد تقارير دورية توجه إلى الجهات المعنية للنظر فيها، وقد يسمح هذا العمل بتفعيل جمعيات المجتمع المدني التي كانت محل انتقاد من طرف وزير الداخلية الذي تساءل عن دورها الحقيقي في ظل تسجيل غيابها اللافت في الأحداث الأخيرة، خاصة التي عرفتهامدينة الشلف.
*
وقال مصدر أمني مسؤول ل"الشروق " إن عمل مصالح الأمن يرتكز اليوم على "تفعيل الشرطة الوقائية والقضائية" لإحباط الاعتداءات والجرائم قبل وقوعها والرهان على المواطن في ذلك بعيدا عن الأساليب التقليدية القمعية، وتندرج هذه الإستراتيجية في هذا الإطار، مشيرا أن الشرطة الوقائية تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين وعندما تصبح قادرة على الاقتراب أكثر من المجتمع تصبح قادرة على منع الجريمة ومكافحتها. ودعت قيادة الدرك الوطني من جهتها إلى ضرورة العمل على "إزالة الحواجز بين المواطن وجهاز الأمن عن طريق التوعية وتكثيف الاتصال وتبني الحوار"، وأشار النقيب سويدي بوسيف إلى أن الإجراءات الردعية التقليدية حققت نتائج محدودة، وشدد على أن اللجوء إلى القمع سيؤدي إلى توسيع الهوة بين المجتمع وبين أجهزة الأمن، واقترح تكثيف برامج الوقاية التي حققت نتائج ميدانية ايجابية، مؤكدا أن "دور المواطن لا يقل أهمية عن دور رجل الأمن في تحقيق أهداف الأمن".
*
وأشاد النقيب سويدي في بحث قام به متوفر لدى "الشروق " بتجربة الشرطة الجوارية النموذجية التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني لتقريب المواطن من جهاز الشرطة وكسر حواجز خلفتها سنوات العنف، وأوضح أن هذه الإستراتيجية ترتكز على انخراط المواطن في المعادلة الأمنية من خلال التأسيس لعلاقة ثقة معه تؤدي لاحقا إلى "التعاون وتبادل المعلومات في مكافحة العنف والجريمة بأشكالها".