تراجع مرتقب لأسعار المواد الغذائية الأكثر استهلاكا من "الزوالية"

عبوب يعلن دعما جديدا وإلغاء جزئيا للقيمة المضافة والحقوق الجمركية

طالب وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة وعلى رأسها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالانخراط الجماعي في مسعى سياسة الجودة الشاملة التي تدعمها الحكومة من أجل الحفاظ على مكانة المؤسسة الجزائرية في السوق المحلية وتمكينها من آليات المنافسة في محليا وعلى الصعيد الدولي.
*
وقال جعبوب الذي أشرف أمس على أشغال الملتقى الوطني الأول حول الجودة كعامل لتنافسية وضبط السوق الوطنية، إن الجودة هي المعيار الوحيد الذي يمكن المؤسسة الجزائرية من فرض نفسها محليا والحصول على حصص في السوق العالمية، مضيفا أنه لا مجال للبحث عن تفاسير ومبررات أخرى خارج هذه الدائرة في ظل الانفتاح الاقتصادي والتجاري الذي شرعت فيه الجزائر، فضلا عن الاتفاقات التي أبرمتها الحكومة مع التكتلات الجهوية والإقليمية ومنها المنطقة العربية للتبادل الحر واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
*
وأكد جعبوب، أن تلبية الطلب الداخلي لم يعد كافيا لوحده للحافظ على مستقبل المؤسسات الجزائرية بسبب المنافسة الشرسة التي تهدد هذه الشركات من طرف مؤسسات أوروبية وآسيوية قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية وقادرة على منافسة المؤسسة الجزائرية في عقر دارها، على اعتبار أن أساليب الحماية التقليدية أصبحت غير متاحة مع زوال الحدود الجمركية بالمفهوم التقليدي.
*
وأعلن جعبوب عن عقد اجتماع وزاري مشترك مؤخرا من أجل مناقشة قانون المنافسة قصد تعديله من أجل حماية القدرة الشرائية للمستهلكين، وقال إنه من شأن التعديلات المقررة أن تسمح للدولة بتحديد سقف للأسعار وتحديد هوامش الربح بين مختلف المتدخلين من أجل التصدي لزيادات الأسعار غير المبررة و المفرطة، بدون العودة إلى النظام الاشتراكي لكن الحكومة ستعمل على إيجاد حل وسط، لأن قانون المنافسة القائم على المبدأ الأساسي لحرية الأسعار غير ناجع، موضحا أن هذا القانون ألحق الضرر بالمواطنين، مشيرا إلى ضرورة اعتماد إجراءات جديدة لحماية القدرة الشرائية للمستهلكين مؤكدا على وجود مجال للجوء إلى الدعم أو إلغاء الحقوق الجمركية أو الرسم على القيمة المضافة بالنسبة لبعض المنتجات الأساسية التي تعرف زيادة كبيرة ومبررة في الأسعار، أما عندما يتعلق الأمر بوضعية احتكار أو اتفاق غير قانوني بين المتعاملين على زيادة الأسعار فإنه يمكن للحكومة عن طريق هذا القانون تحديد سقف الأسعار.
*
وأوضح جعبوب الذي يعرف النقائض الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني والمؤسسة الصناعية على وجه الدقة بفضل إشرافه على وزارة الصناعة قبل تحولها على وزارة للصناعة وترقية الاستثمار، أن الحكومة أطلقت برنامجا ضخما لتأهيل ودعم الاستثمار لصالح قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على ضرورة قبول القطاع الخاص لقواعد اللعبة بحذافيرها والاعتماد على الذات في تطوير إنتاجها والعمل على الوصول السريع إلى أفضل معدل بين السعر والجودة بالنسبة للمنتجات المطروحة في السوق المحلية لأنها العامل الوحيد لإقناع الجزائريين بالإقبال على استهلاك المنتجات الوطنية وبالتالي تجنيب الاقتصاد الوطني هزات خارجية وتبعية رهيبة لكل ماهو أجنبي، وكذا منع تحويل الجزائر إلى مزبلة للمنتجات المقلدة والمغشوشة رخيصة الثمن التي تكبد الاقتصاد الوطني خسائر بملايير الدولارات سنويا من حيث رقم الأعمال ومن حيث حصص السوق.
*
وأضاف أن الدول الفقيرة والتي لا تتوفر على أنظمة جودة وتقييس ومواصفات صلبة هي الأكثر تعرضا لهذه الخسائر، مشيرا إلى ضرورة اندماج المؤسسات الإنتاجية الجزائرية في مسعى تسجيل وحماية علاماتها، كون الحكومة شرعت في دعم هيئات المواصفات الجزائرية على غرار "ألجيراك" بغرض جعل العلامة الجزائرية علامة معترف بها وخاصة عند القيام بالتصدير أو من أجل حماية المنتج الجزائري من القرصنة والتقليد.
*
وكشف جعبوب عن تسجيل 620 علامة جزائرية في الفترة الأخيرة من طرف المؤسسات العمومية والخاصة، مقابل 230 علامة من قبل، وهذا ما يسمح لهذه المؤسسات بحماية منتجاتها وعلاماتها بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية، وفي مقدمتها إدارة الجمارك الجزائرية المكلفة قانونا بحماية العلامات والمنتجات المودعة لديها بالاتفاق مع أصحابها سواء تعلق الأمر بمتعاملين وطنيين أو أجانب.