جعبوب يؤكد على دور قانون المنافسة في استقرار الأسعار

أكد وزير التجارة الهاشمي جعبوب عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة أمس بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالمنافسة، أن هذا الأخير يهدف إلى ضمان المنافسة الشريفة والنزيهة بين المتعاملين حفاظا على توازن السوق، كما شدد على أن الحفاظ على استقرار الأسعار يصب في مصلحة المستهلك وحمايته من المضاربة.
أضاف الوزير أن التعديلات التي أدخلت على قانون المنافسة والتي كانت محل مناقشة من قبل أعضاء مجلس الأمة وقبله نواب المجلس الشعبي الوطني تهدف أساسا إلى ضمان وحماية المواطنين من وضعيات الهيمنة و الاحتكار، وقال إن تطبيق القانون يتطلب جهدا وحزما كبيرين وإجراءات ردعية لتهذيب السوق والمحافظة على استقرار الأسعار لحماية المستهلك والاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى.
وفي المقابل أكدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في التقرير التكميلي حول مشروع القانون على ضرورة تدخل الحكومة لوضع حد لظاهرة تنامي التجارة غير الشرعية، كما أوصت بحماية المؤسسات الوطنية الاقتصادية من المنافسة غير الشريفة حفاظا على مساهمة الإنتاج المحلي في السوق الوطنية وفي الحفاظ على مناصب الشغل، كما أوصت في تقريرها باتخاذ جملة من الإجراءات منها على الخصوص ضرورة الإسراع في إصدار المرسوم التنفيذي الذي يحدد تنظيم و سير مجلس المنافسة وكذا النصوص التطبيقية الأخرى له مع المحافظة على السرية التامة للمعلومات المتعلقة بالمؤسسات التي تتعامل مع المجلس، مشددة على ضرورة العمل بقاعدة عدم التمييز بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا عموميين أو خواص وطنيين أو أجانب إضافة إلى أهمية تدخل الدولة في السوق للسهر على توفير الوفرة و النوعية و حماية المستهلكين.
كما حذرت اللجنة في سياق ذي صلة من تنامي ظاهرة التجارة غير الشرعية وعواقبها على الاقتصاد الوطني داعية في ذات الإطار إلى تنسيق كافة الجهود من اجل محاربتها وتمكين التجار الشرعيين من ممارسة نشاطهم بصفة عادية، واقترحت على الحكومة تقديم كافة التسهيلات لأعضاء مجلس المنافسة والسهر على ضمان تأهيلهم العلمي وكفاءتهم الواسعة وحيادهم التام.
وقد جاءت التعديلات المقترحة على هذا الأمر لتكييف أحكامه مع مقتضيات اقتصاد السوق وتماشيا مع التطورات التي تشهدها التشريعات الدولية المطبقة في مجال المنافسة، حيث يهدف القانون أساسا إلى إلحاق مجلس المنافسة بوزارة التجارة ويكلف بمهمة ضبط السوق و توسيع صلاحياته لتشمل خاصة الصفقات العمومية التي تعد أحيانا مصدرا محتملا للممارسات المنافية للمنافسة.
ويرمي نص القانون أيضا إلى رفع حد المبيعات والمشتريات التي تتم في السوق إلى نسبة 40 بالمائة حيث تصبح تجميعات المؤسسات خاضعة لمجلس المنافسة، كما يهدف أيضا إلى منع الأعمال والعقود التمييزية تفاديا للاحتكار، إلى جانب تحيين العقوبات المالية بغرض إعطائها طابعا ردعيا و تحديد المعايير الموضوعية التي تقرر العقوبات على أساسها.