سلك جديد من "المفتشين" لمراقبة المستشفيات والصيدليات وعيادات جراحة الأسنان والعيادات الخاصة

أوكلت لهم مهام التفتيش، التحري ومراقبة مصالح المناوبة والاستعجالات وتطبيق التسعيرة الطبية

ستكون مصالح المناوبة والاستعجالات الطبية بالمستشفيات العمومية والخاصة، بالإضافة إلى الصيدليات وعيادات جراحة الأسنان، من الآن فصاعدا تحت مجهر المراقبة الدورية بعد استحداث مناصب جديدة منهم المفتشين والمفتشين الرؤساء لسلك الأطباء، الصيادلة، وجراحي الأسنان، تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 10-77 مؤرخ في 18 فيفري 2010 الصادر في العدد 13 من الجريدة الرسمية ويتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، وهذا من أجل تدعيم قطاع الصحة وتنظيمه.
جاء في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، أن الموظفين المنتمين لهذا السلك ملزمون بالعمل وتأدية نشاطهم ليل نهار وحتى خارج ساعات العمل القانونية، كما يؤدي هؤلاء اليمين أمام الجهات القضائية المختصة، ولا تجدد هذه اليمين ما دام الموظف في الخدمة لدى الوزارة المكلفة بالصحة.
وفي إطار المهام الموكلة للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية بصفة عامة دون استثناء، يلزمون القيام بكل مهمة يمكن أن تستند لهم في إطار صلاحيات الوزارة المكلفة بالصحة، القيام بمهامهم بكل موضوعية وتأسيس خلاصتهم على أساس وقائع ثابتة، تجنب أي تدخل في تسيير المؤسسات التي تتم مراقبتها، وذلك بالامتناع عن أي عمل أو أمر من شأنه إعادة النظر في صلاحيات المسيرين، والتقيد بواجب التحفظ مع المحافظة على السر المهني في كل الأحوال.
أما الأطباء المفتشون يقومون بالسهر على احترام تطبيق التنظيم المتعلق بمدونة الأعمال وتقييس التجهيزات الطبية، السهر على احترام قواعد النظافة والوقاية من العدوى الاستشفائية على مستوى هياكل الصحة، التفتيش والتحري وتقييم نشاط وسير هياكل الصحة العمومية والخاصة وإعداد عروض حال تبين جميع الوقائع والإجراءات التحفظية المحتمل اتخاذها، مراقبة مصالح المناوبة والاستعجالات للمؤسسات العمومية والخاصة قصد التأكد من السير الحسن لهذه المصالح والحضور الفعلي للمستخدمين الذين يزاولون مهامهم بها، القيام بالتحريات قصد فتح أو غلق هياكل الصحة الخاصة، مراقبة تطبيق البرامج الوطنية للصحة.
أما الأطباء الرؤساء المفتشين، فزيادة على ذلك يقومون ب: ضمان مراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بممارسة المهنة الطبية وتسعيرة الأعمال الطبية، دراسة واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين نوعية الخدمات ومردودية هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة.
أما سلك الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية، يضم رتبتين: رتبة صيدلي مفتش في الصحة العمومية، رتبة صيدلي مفتش رئيس في الصحة العمومية وتتلخص مهامهم في السهر على تطبيق واحترام الأنظمة المتعلقة بطرق صناعة وتحضير ومراقبة المواد الصيدلانية والمنتوجات الأخرى المماثلة للأدوية، القيام بالبحث ومعاينة المخالفات التشريعية والتنظيمية التي تحكم ممارسة الصيدلة والبيولوجيا والقيام باقتطاع العينات عند الاقتضاء، السهر على احترام تسعيرة الأعمال والمواد الصيدلانية.
أما سلك جراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية يضم رتبتين: رتبة جراح الأسنان مفتش في الصحة العمومية، رتبة جراح الأسنان مفتش رئيس في الصحة العمومية، وتتلخص مهامهم في التفتيش والتحري والتقييم حول نوعية الخدمات الخاصة بعلاج الأسنان، مراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الطب وتسعيرة الأعمال الطبية في هذا المجال.
وبخصوص شروط التوظيف والترقية للأسلاك، فنص المرسوم في بعض مواده على أنه يوظف على أساس الشهادة بصفة طبيب مفتش في الصحة العمومية، الأطباء العامون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة واحدة. ويرقى بصفة طبيب مفتش رئيس في الصحة العمومية عن طريق امتحان مهني الأطباء المفتشون في الصحة العمومية، الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، ونفس الشيء بالنسبة للصيادلة وجراحي الأسنان.