شكل الإسلاميون حضورا دائما في الرئاسيات الأربع التي عرفتها الجزائر منذ إقرار التعددية، سواء بفارسهم، أو دعما لمرشح آخر، ومع دنو موعد 17 أفريل القادم، قد يكون الإسلاميون هذه المرة خارج السباق، بعد توافقهم على توصيف الرئاسيات القادمة أنها "محسومة النتائج". بالعود إلى سيرورة الأحزاب الإسلامية، منذ إقرار التعددية عام 1989، وتنظيم أول انتخابات رئاسية، كانوا دائمي الحضور، ففي رئاسيات 1995، خاض الإسلاميون التجربة لأول مرة بالراحل محفوظ نحناح، في ظل مقاطعة عبد الله جاب الله الذي كان على رأس حركة النهضة الإسلامية -التسمية القديمة قبل إسقاط كلمة إسلاميين في الأحزاب وفق دستور نوفمبر 1996- وكذلك الحال مع الفيس، واعتبرت حركة المجتمع الإسلامي حماس حينها، أن مرشحها كان ممثلا لكافة أطياف الإسلاميين، وخاضت "النزال" في مواجه الجنرال اليامين زروال، ورغم هزيمة "الشيخ" في مواجهة "العسكري"، إلا أن أبناء نحناح لازالوا يطعنون في نتائج تلك الانتخابات، مؤكدين أن صمتهم كان خدمة للجزائر. في رئاسيات 1999، تقدم ثلاث شخصيات للموعد من الإسلاميين أو المحسوبين عليهم، وهم عبد الله جاب الله، واحمد طالب الابراهيمي، ومحفوظ نحناح، الذي جرى إقصاءه بقرار وصف من قبلهم ب"الظالم"، وللتذكير فالسعيد بوشعير الذي رأس المجلس الدستوري، قد "أفتى" بعدم أحقية الراحل نحناح في الرئاسيات، معللا ذلك بعدم ثبوت مشاركته في الثورة التحريرية، وهو شرط واجب في الراغب للترشح، للمولودين قبل جويلية 1942، ورغم تأكيد قائد الولاية الرابعة يوسف الخطيب مشاركة نحناح في الثورة، إلا أن شهادته لم يعتد بها، أما الإسلاميين الآخرين جاب الله والإبراهيمي ففضلا الانسحاب قبل ساعات فتح مكاتب الاقتراع أمام الناخبين، تاركين بوتفليقة مرشحا وحيدا، لكنه وجد بعدها دعما من حمس. هذه الأخيرة، جددت الولاء لبوتفليقة في رئاسيات 2004، في مواجهة المرشح علي بن فليس الذي لقي دعما من الرجل القوي حينها في المؤسسة العسكرية الراحل محمد العماري، كما خاض جاب الله التجربة لثاني مرة وهو تحت قبعة حركة جديدة وهي الاصلاح الوطني، ورغم التصريح الرنان لمحمد العماري "ليس للجيش أي مرشح ومستعد لقبول حتى عبد الله جاب الله كرئيس للدولة إذا فاز بالانتخابات"، لكن الفوز كان من نصبب بوتفيلقة، وانتقد جاب الله النتائج واتهم السلطات بالتزوير لصالح مرشحها، ما جعله يقاطع رئاسايت 2009، فيما واصلت حمس دعم بوتفليقة، ولم يكن للإسلاميين سوى مرشح وصف حينها ب"الأرنب"، وهو جهيد يونسي، أمين عام حركة الإصلاح الوطني، علما أن هذا الأخير لم يستطع جمع توقيعات 600 منتخب، ورتب له زعيم حمس حينها أبو جرة سلطاني الطريق "لتزيين" الديكور الانتخابي، فمنحه أزيد من 200 توقيع لمنتخبي الحركة. وتوجه الإسلاميين هذه المرة للمقاطعة، يرجعه المحلل السياسي والمستشار السابق للرئيس اليامين زروال، عبد العزيز جراد، إلى الضبابية التي تطبع المشهد السياسي مع عدم وجود رابط وثيق بين قرارها والرئاسيات، ويقول أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الجزائر في حديث للشروق "هذا دليل وعلامة للتردد، وسببه عدم وضوح الرؤية السياسية، لكن ليس للأمر علاقة مباشرة بالانتخابات الرئاسية"، لكنه يشير إلى وجود تقاطع بين السلطة والأحزاب السياسية، خاصة ذات التوجه الإسلامي. ويرى الأمين العام السابق لوزارة الخارجية عبد العزيز جراد، أن الوضع الذي يعيشه الإسلاميون، دليل على أزمة داخلية وتراكم كبير للمشاكل تعرفه، زيادة على تأثرها بالوضع في العالم العربي كمصر وسوريا والمغرب وتونس وليبيا، وبخصوص قرار حمس بالمقاطعة، فذكر بشأنه "الحركة لم تحدد معالم واضحة سواء في البرنامج أو السلوك، كما أنها لم تجدد نظرتها السياسية".
