"سنعالج القضية بهدوء في مؤسسات حمس"

بعد قرار مشاركة سلطاني في مشاورات أويحيى.. طبال ل"الشروق":

أكدت قيادة حركة مجتمع السلم أن قرار أبو جرة سلطاني بالمشاركة في المشاورات حول مسودة التعديل الدستوري المرتقب، "لا يمثل الحركة في شيء"، وأكدت بأن الهيئات الانضباطية المخولة ستتناول الأمر "بهدوء" عندما يصبح القرار رسميا.
وقال زين الدين طبال، وهو عضو المكتب الوطني المكلف بالاإعلام: "في الوقت الراهن لا يمكن للحركة أن تتخذ قرارات لمجرد صدور كتابات في الصحف حول مشاركة رئيس الحركة السابق في المشاورات حول الدستور. كل ما في الأمر هو أن سلطاني تلقى دعوة للمشاركة في تلك المشاورات، وبالتالي لا يمكننا محاسبته على مجرد تلقيه دعوة من هذا القبيل".
وكانت مصادر موثوقة من محيط الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم قد أكدت ل"الشروق" في عدد سابق، أن أبو جرة سلطاني قرر تلبية دعوة وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، للمشاركة في المشاورات حول تعديل الدستور، وبرر ذلك بدواع تتعلق ب"المصلحة للبلاد والأمة"، فيما بدا تمردا على القرار الذي اتخذته مؤسسات الحركة والقاضي بمقاطعة دعوة أويحيى.
وشدد زين الدين طبال في اتصال مع "الشروق"، أن "الحركة قررت المقاطعة، ورئيسها عبد الرزاق مقري، أكد على ضرورة الاحترام الصارم لقرار المقاطعة، وإذا تأكد قرار سلطاني بالمشاركة فموقفه لا يلزمه إلا هو"، مشددا على أن المسألة لا ترقي لأن توصف ب"الأزمة".
وليست هي المرة الأولى التي تشهد الحركة التي أسسها الراحل محفوظ نحناح، هزات من هذا القبيل، فقد سبق لممثل الحركة في الحكومة، مصطفى بن بادة الذي كان يشغل حقيبة وزارة التجارة، أن تمرد على قرار الحركة القاضي بمقاطعة المشاركة في الحكومة في عام 2012، واستمر في منصبه كوزير خارج إرادة "حمس"، إلى غاية التعديل الحكومي الذي جاء بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وتابع عضو المكتب الوطني: "إذا تأكد مشاركة الرئيس السابق، عندها سنتناول الموضوع بهدوء على مستوى المؤسسات. عندنا مؤسسة المكتب الوطني، وإذا تطلب الأمر سننقل القضية إلى مجلس الشورى الذي سيقرر بكل حرية ومسؤولية، وفق ما يقرر القانون الأساسي والنظام الداخلي".
واعترف القيادي في حركة مجتمع السلم بأن قضية الوزير مصطفى بن بادة تختلف عن قضية أبو جرة سلطاني، فالقضية الأولى، حسب زين الدين طبال، أثرت على قرار الحركة بمقاطعة المشاركة في الحكومة، غير أنه أكد بالمقابل أن مشاركة أبو جرة في المشاورات، تمس أيضا بمصداقية الحركة، بالنظر لرمزية المسؤولية التي تقلدها الرجل في الحركة سابقا، مسجلا: "سلطاني رئيس سابق للحركة، وعليه مسؤوليات عامة وأخرى خاصة، يتعين عليه مراعاتها في مواقفه".

ومن شأن تفجر قضية جديدة في "حمس" عنوانها "أبو جرة سلطاني" أن تضيف للحركة أزمة جديدة تبدو في غنى عنها، غير أن الأمر الذي انطبع لدى الكثير من المتتبعين من علاقة حركة الراحل نحناح بالسلطة، هو أن هناك رجالات في هذا الحزب لا يمكنهم الابتعاد عن دفء السلطة وما يوفره من مغانم المشاركة، حتى وإن غلّفوا هذه العلاقة ب"المصلحة العليا للبلاد والأمة".