هل سيتمرد سلطاني ويخالف تعليمات مقري؟

هل سيتمرد أبو جرة سلطاني على موقف حركة مجتمع السلم تحت رئاسة عبد الرزاق مقري الداعي لمقاطعة المشاورات حول الدستور، مثلما تمرد قبله عمار غول ومصطفى بن بادة على قرار الحركة في عهد رئاسة سلطاني، بشأن الانسحاب من الحكومة وفك الارتباط مع التحالف الرئاسي؟ وفي حالة حدوث ذلك، هل يستدعي مقري مؤتمرا استثنائيا لإعادة تثبيت خط الحركة المعارض أو تطليق رئاسة حمس؟
أسئلة تدور هذه الأيام بقوة داخل الحركة، على خلفية إعلان سلطاني تلقيه دعوة من رئاسة الجمهورية بصفته شخصية وطنية للمشاركة في المشاورات حول الدستور، في الوقت الذي سبق أن أعلن فيه رئيس الحركة عبد الرزاق مقري عن رفض مشاركة حمس في هذه المشاورات. وما زاد في تغذية هذا الأمر أن سلطاني لم يحسم في موقف المشاركة من عدمها حتى بعدما أعلن مقري مقاطعة حركته لهذه المشاورات، وترك الباب مفتوحا على كل الاحتمالات، بحيث رد سلطاني في وقت سابق عن سؤال ل “الخبر” عن هذه القضية فقال “حتى إن رجحت المشاركة، فسوف أشارك بشخصي فقط ورأيي لا يلزم الحركة في شيء، وما سأطرحه وأشارك فيه يلزمني وحدي”، كما رد سلطاني عن سؤال آخر مفاده: ألا تعتقد أن مشاركتك في المشاورات بينما تقاطع حركتك يسبب لك حرجا؟ قائلا “أنا اعتقد أن الحوار مسألة مستقلة، الحوار هو أن ابلغ رأيي للجهات المعنية بغير إلزام الحركة في شيء”. وقال أيضا “درست الوثيقة وسجلت الملاحظات وحضرت ما يمكن أن يحضر، ومازال نصف شهر عن المشاورات، سنقرر خلاله”.
ويكون هذا الموقف للرئيس السابق لحركة مجتمع السلم وراء عودة الرئيس الحالي للحركة عبد الرزاق مقري إلى التأكيد أمس في ندوة صحفية بمقر حزبه “عدم مشاركة حركة مجتمع السلم في المشاورات حول تعديل الدستور”. ولم يكتف مقري بذلك بل قال في رده على سؤال بخصوص موقف حزبه من مشاركة الرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني، “إن الحزب لم يسمع بأن سلطاني وجهت له دعوة للمشاركة في هذه المشاورات إلا من خلال وسائل الإعلام”، وهو ما يطرح استفهاما: هل أخفى سلطاني الدعوة المرسلة إليه ولم يبلغ بها قيادة الحركة؟ قد يكون سلطاني غير ملزم بفعل ذلك، لأن الدعوة المرسلة إليه شخصية ولا علاقة لها بالحركة، لأن إشراكه في المشاورات جاء من باب كونه “شخصية وطنية وليس حزبية”، لكن مع ذلك يستبعد أن يكون سلطاني قد أخفى حقا تلك الدعوة على رئيسه عبد الرزاق مقري، لأنه يعي جيدا تداعيات قراره على الحركة. ومن هذا المنطلق فإن تشديد عبد الرزاق مقري بأن “قرار المقاطعة يشمل كل مناضلي حركة مجتمع السلم”، وأن سلطاني قد “أبلغ بهذا الموقف الذي اتخذه المكتب الوطني للحركة” لا يمكن فهمه إلا من زاوية أنه قرار استباقي لمنع أي انشقاق جديد في الحركة وتحذير من محاولة “تمرد” جديدة على قرارات حمس، على غرار ما جرى في 2012 بشأن قرار الانسحاب من الحكومة، حيث رفض غول وبن بادة الامتثال له. فهل سيلتزم سلطاني بالقرار؟