الغاز الصخري جريمة قرار "فوق وطني"

النائب حمدادوش:

اعتبر نائب حركة مجتمع السلم بالمجلس الشعبي الوطني حمدادوش ناصر استغلال الغاز الصخري في الجزائر "جريمة" وقرارا " فوق الوطني" وأرجع بداية الجدل حول استغلال هذا الغاز في إلى زيارة الرئيس الفرنسي "فرانسوا هولاند " للجزائر في ديسمبر 2012، والاعتداء الإرهابي المتزامن على القاعدة النفطية ب" تيقنتورين " بعين أميناس يوم 16 جانفي 2013، وازداد الجدل مع صدور قانون المحروقات في 20 فيفري 2013، وقرار مجلس الوزراء الأخير وهو الأول في العهدة الرابعة في 21 ماي 2014.
وأوضح النائب حمدادوش في مقالة نشرت على الموقع الالكتروني لحركة مجتمع السلم "كانت أولُ بئرٍ للغاز الصخري في أمريكا عام 1981، وسُمّي بالغاز الصخري لوجوده داخل الصخور، وينتشر في الطبقات الصخرية داخل الأحواض الرسوبية، وتستخدم لاستخراجه تقنياتٌ معقدة، مما يجعل استكشافه واستخراجه صعبا ومكلفا، حيث تصل مسافة الحفر فيه من04 إلى 05 كلم تحت الأرض.
وتجمع عملية التنقيب بين الحفر أفقيا وتكسير تلك الصخور هيدروليكيا، بواسطة ضخِّ كمياتٍ هائلة من الماء والرمل وبعض المواد الكيمائية ( تصل إلى 750 مادة سامة)، تُضخ تحت ضغطٍ عالٍ جدا لتحرير الغاز من مكامن الصخور.
وتتوفر الجزائر حسب النائب حمدادوش على مخزونٍ هائلٍ من الغاز الصخري، يقدّر بحوالي 20 ألف مليار متر مكعب (ثالث مخزون بعد الصين والأرجنتين وقبل أمريكا وكندا.). "ويعتبر الغاز الصخري غازا ثقيلا ونادر، ويتم استعماله لإنتاج نوعية جيّدة من الطاقة".
وعن خلفية الصراع على الغاز الصخري –يقول النائب الحمسي- "ولا تزال تداعيات الحرب الباردة قائمةٌ بأشكالٍ وصورٍ مختلفة، فبعد الأهداف التي سجلها " الدّب الروسي" في مرمى " الكوبوي الأمريكي" في أوكرانيا وسوريا، والعقوبات الغربية المستمرة عليها، والتهديد بانقطاع إمدادات الغاز الروسي عن أوكرانيا وأوروبا، جعلت من أمريكا وحلفائها يدفعون باتجاه تشجيع استغلال الغاز الصخري في بلدانٍ بديلة".
ويؤكد النائب بأن استخراج الغاز الصخري في الجزائر "قرارٌ فوق وطني " وهو قرارٌ دولي بامتياز، نفقد فيه جزءًا من السيادة الوطنية على ثرواتنا الباطنية، وهو ثمنٌ سياسي تدفعه السلطة للاستمرار في الحكم ولو على حساب الشعب والوطن والمستقبل وحق الأجيال في ثرواته الإستراتيجية.
وتساءل النائب) لماذا تتجاهل السلطة الطاقات المتجدّدة والاقتصاديات البديلة؟) ، "فالصين صاحبةُ أكبر احتياطٍ في العالم من الغاز الصخري، لجأت منذ أيامٍ إلى توقيع عقدٍ ضخمٍ مع روسيا لاستيراد الغاز ب 450 مليار دولار، وقرّرت التريث أكثر في استغلاله، وأمريكا وبالرغم من كونها متربعةٌ على عرش تكنولوجيا الغاز الصخري ومكتفيةٌ ذاتيا منها إلا أنها وجدت فيه من المخاطر 25 مرة أكثر مما كانت تتوقع، وأنه لا يساهم إلا بأقل من 1 في المائة في عام 2015 من الناتج الإجمالي المحلي، ولن يوظّف إلا نحو 809 آلاف من الأمريكيين من أصل 115 مليون عامل.
فكيف بنا –يضيف صاحب المقال- "ونحن لا نتوفر على هذه التكنولوجيا المعقدة والتقنية العالية والتكلفة الباهضة والنتائج غير المضمونة والمخاطر المحتملة مما يضطرنا إلى استيراد الوسائل والمعدّات والعنصر البشري وعلى مدى طويلٍ يصل إلى30 و40 سنة؟، فالأمر يتطلب التحكم في التكنولوجيا وتكوين اليد العاملة المؤهلة وجلب الخبرة من الخارج للتمكن من الاستخراج السليم لهذه المادة، وأنّ معدل حياة الآبارالمخصصة لاستخراجه وفق المختصين هو 5 سنوات فقط، مما يتطلب التجارب المستمرة للاستكشاف وحفر الآبارالجديدة وغلق الآبار المستعملة"
ويرى المتحدث أنه بإمكان الجزائر استبدال الغاز الصخري بالطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية التي تتوفر عليها الجزائر خاصة في جنوبنا الكبير، والتي تريد ألمانيا لوحدها استثمار 500 مليار أورو فيها، والطاقة النووية التي يكفي 22 مليار دولار (وقد صرفنا 800 مليار دولار خلال 15 سنة) كافية لإنشاء محطةٍ جديدة للطاقة النووية السلمية والاستثمار - بالإرادة السياسية - فيما هو موجود منها، والطاقة المائية التي تتوفر عليها البلاد، وطاقة الرياح .. وغيرها تُعتبرُمصادرٌ للطاقة الآمنة والصديقة للبيئة.
ويعتبر عجز السلطة عن الذهاب إلى الاقتصاديات البديلة مثل الصناعة والفلاحة والسياحة والخدمات دليلا على الفشل في التنمية ويزيد في حجم الفساد المصاحب للوفرة المالية والريع البترولي. "فتركيا مثلا (وخارج المحروقات) استطاعت اقتصاديا وخلال 10 سنوات أن تنتقل من الرتبة 111 إلى الرتبة 16 عالميا، وتحقق 25 مليار دولار من مداخيل السياحة التي تستقطب أكثر من 31 مليون سائح سنويا".
إن التداعيات الخطيرة للغاز الصخري على حد قول نائب حركة مجتمع السلم "تعتبر (جريمة) في حقّ الإنسان والطبيعة، ولذلك أوقفت العديد من الدول عملية استخراجه مثل أمريكا وكندا وفرنسا والسعودية، وأصدر البرلمان الفرنسي سنة 2011 قانونا يمنع السلطات الفرنسية استكشاف واستغلال هذا الغاز على كامل أراضيها، فكيف يمنعونه عندهم ويتهافتون عليه عندنا؟.
ويرصد النائب جملة مخاطر ناتجة عن استخراج الغاز الصخري منها تلويث المياه الباطنية، وتلويث سطح الأرض بالمياه المرتجعة، والاستهلاك الواسع للمياه المستعملة واستنزافها، بالإضافة إلى مخاطر الغازات المنبعثة والسامة (خاصة غاز الميثان)، وزيادة النشاط الزلزالي بسبب المساس بالصفائح الصخرية التي يرتكز عليها سطح الأرض.