أويحي: تعديل الدستور سيمر حتما عبر استفتاء شعبي

كشف وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجهورية أحمد أويحيى، الجمعة، أن مشروع قانون تعديل الدستور سيمر عبر استفتاء شعبي بعد أن يتم عرضه على البرلمان.
وقال أويحي في ندوة صحفية خصصها لتقديم توضيحات حول هذه المشاورات، "إذا كان تعديل الدستور بهذا الحجم الواسع أي المساس بالعلاقة ما بين السلطات وكذا ترقية الحريات والواجبات والعمل الديمقراطي أعتقد أنه بعد محطة البرلمان سيكون هناك استفتاء شعبي" حول مشروع تعديل الدستور.
وأشار أويحي، أنه "لا وجود لعلاقة ميكانيكية" بين مشروع تعديل الدستور وتغيير الحكومة الذي يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وقال أويحيى ردا عن سؤال حول ما إذا كان هناك تعديل حكومي بعد تعديل الدستور: "تعديل الحكومة قرار سياسي ينطلق من معطيات يملكها صاحب القرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ولا وجود لصلة ميكانيكية بين تعديل الدستور والتغيير الحكومي"، مضيفا أن "تغيير الحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية".
من جهة أخرى نفى وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجهورية "إقصاء الإعلام الخاص" من تغطية المشاورات حول تعديل الدستور، مذكرا بأن الأحزاب والشخصيات والجمعيات والشركاء المشاركين في هذه المشاورات "لم يمنعوا من إصدار بيانات وتنظيم ندوات صحفية" لتوضيح مقترحاتهم بخصوص مشروع تعديل الدستور.

السلطة ترحب بلقاءات معارضي المشاورات في ظل احترام القانون
قال وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيي، أن السلطة ترحب بكل اللقاءات التي تعقدها أطياف المعارضة شريطة أن تتم في إطار "احترام قوانين الجمهورية وثوابت الأمة".
وأكد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور، أن كل اللقاءات التي يعقدها المعارضون والمقاطعون للمشاورات "محمودة وترحب بها السلطة" غير أنه قرن هذا الترحيب بأن تتم هذه اللقاءات "في إطار احترام قوانين الجمهورية وثوابت الأمة".
كما رد أويحيي على من يشككون في جدوى وجدية المشاورات السياسية الجارية حول تعديل الدستور ويرون بضرورة عقد ندوة وطنية تمكن من إشراك جميع الفاعلين حيث قال إن "الجزائر سبق لها وأن عاشت ندوات وطنية على غرار ندوة الوفاق الوطني سنة 1994 غير أن هذه الندوات لم تمكن المشاركين من الإصغاء إلى بعضهم البعض كما أنها لم تضمن مشاركة الجميع وعرفت بدورها مقاطعة البعض".
ويرى أويحي بأن اللقاءات الثنائية التي تعقدها رئاسة الجمهورية مع مختلف الأحزاب والجمعيات و الكفاءات الوطنية كفيلة بتوضيح وجهات نظر كل جهة من أجل إثراء هذا التعديل الدستوري.
ولفت أويحيي إلى أن التعديل الدستوري المرتقب "يأتي في فترة استقرار سياسي واقتصادي وسلم اجتماعي" مما "يفتح المجال أمام استشارة واسعة للوصول إلى نتيجة في إطار توافقي (...) في الوقت الذي كانت جميع الدساتير التي وضعت قبله - باستثناء دستور 1976- قد جاءت في فترات متأزمة".
وحرص المكلف بإدارة المشاورات السياسية على الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من وجود نقاط اختلاف بين السلطة وبعض الفاعلين السياسيين حول تعديل الدستور إلا أن ذلك لا يمنع من وجود أهداف يلتقي عندها الجميع.

الجزائر ليست بحاجة إلى مرحلة انتقالية
أكد أحمد أويحى أن جزائر اليوم هي دولة مؤسسات وليست بحاجة إلى مرحلة انتقالية، مذكرا بأنها "دفعت ثمن التلاعبات السياسية التي أدت إلى أن تعيش شللا رهيبا لسنوات عدة".
وأوضح أويحيى أن خيار بعض المقاطعين لهذا الحوار في الذهاب إلى مرحلة انتقالية يندرج ضمن "أخطر الخلافات" مع السلطة بخصوص تعديل القانون الأول للبلاد.
وأكد في هذا الصدد على أن "جزائر اليوم هي دولة مؤسسات" و"للشعب الجزائري فرصة اختيار مسؤوليه كل خمس سنوات، كان آخرها يوم 17 أفريل 2014 ".
وحول مطالبة بعض الأطراف للجيش الوطني الشعبي للمساهمة في هذه المرحلة الإنتقالية، شدد أويحي على أن "الجيش الوطني الشعبي الذي يعد سليل جيش التحرير والذي تكفل بتصحيح الإخفاقات السياسية سنة 1992 يتحمل مسؤولية دستورية واضحة" بحيث "يكفيه فخرا أنه يسهر على حماية أمن البلاد و الدفاع عن الحدود ومكافحة الإرهاب".

الجيش ليس في خدمة المناورات السياسية
كما حرص على التوضيح بأن المؤسسة العسكرية "ليست في خدمة المناورات السياسية"و بأن "تطبيق الديمقراطية التعددية هي من مسؤولية السياسيين". كما أردف مؤكدا بأن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وعلى غرار كل الجمهوريين الحقيقيين لن يقبل بإقحام الجيش في السياسة".
وعن محاولة البعض "استعمال الشارع لزعزعة الأوضاع وتمرير مآربهم"، أكد مدير ديوان رئاسة الجمهورية أنه وإن كان لا يريد أن يسم أحدا بوصف "الفوضويين" إلا أنه من الضروري التذكير بأن "الدولة لن تسمح بأن يصبح أبناء الجزائر وقودا للمناورات السياسية".