السلطة ترحب بكل اللقاءات التي تعقدها أحزاب المعارضة شريطة احترامها لقوانين الجمهورية و ثوابت الأمة

قال وزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيي يوم الجمعة بالجزائر العاصمة أن السلطة ترحب بكل اللقاءات التي تعقدها أطياف المعارضة شريطة أن تتم في إطار "احترام قوانين الجمهورية و ثوابت الأمة".
و أكد السيد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور في ندوة صحفية خصصها لتقديم توضيحات حول تقدم مسار هذا الحوار, أن كل اللقاءات التي يعقدها المعارضون و المقاطعون للمشاورات "محمودة و ترحب بها السلطة" غير أنه قرن هذا الترحيب بأن تتم هذه اللقاءات "في إطار احترام قوانين الجمهورية و ثوابت الأمة".
كما رد السيد أويحيي على من يشككون في جدوى و جدية المشاورات السياسية الجارية حول تعديل الدستور و يرون بضرورة عقد ندوة وطنية تمكن من إشراك جميع الفاعلين حيث قال أن "الجزائر سبق لها و أن عاشت ندوات وطنية على غرار ندوة الوفاق الوطني سنة 1994 غير أن هذه الندوات لم تمكن المشاركين من الإصغاء إلى بعضهم البعض كما أنها لم تضمن مشاركة الجميع و عرفت بدورها مقاطعة البعض".
و يرى السيد أويحي بأن اللقاءات الثنائية التي تعقدها رئاسة الجمهورية مع مختلف الأحزاب و الجمعيات و الكفاءات الوطنية كفيلة بتوضيح وجهات نظر كل جهة من أجل إثراء هذا التعديل الدستوري.
و لفت السيد أويحيي إلى أن التعديل الدستوري المرتقب "يأتي في فترة استقرار سياسي و اقتصادي و سلم اجتماعي" مما "يفتح المجال أمام استشارة واسعة للوصول إلى نتيجة في إطار توافقي (...) في الوقت الذي كانت جميع الدساتير التي وضعت قبله -باستثناء دستور 1976- قد جاءت في فترات متأزمة". و حرص المكلف بإدارة المشاورات السياسية على الإشارة إلى أنه و على الرغم من وجود نقاط اختلاف بين السلطة و بعض الفاعلين السياسيين حول تعديل الدستور إلا أن ذلك لا يمنع من وجود أهداف يلتقي عندها الجميع.