حنون: لن أتابع سعداني قضائيا وسنجرّم التكفير في البرلمان

قالت إن حزبها سيُخطر "المجلس الدستوري" بشأن قانون المالية

انتقلت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، إلى مستويات أعلى في مقاومة مرور مشروع قانون المالية. وكشفت نية كتلتها البرلمانية في نقل معركتها من ساحة الهيئة التشريعية إلى القضاء من خلال إخطار المجلس الدستوري ب"عدم دستورية" الإجراءات الواردة في قانون المالية 2016، فيما كشفت عن تحريك كتلتها للمبادرة بمشروع قانون يجرم التكفير، من باب أن وقتها لا يسمح بمقاضاة سعداني الذي كفرها في تصريحات سابقة.
وأكدت حنون، خلال ندوة صحفية نشطها أعضاء مجموعة (19-4) بمقر حزبها أن نواب حزبها، فضلا عن نواب آخرين من مجموعات برلمانية أخرى، رافضين للطريقة التي تم بها تمرير القانون، يعتزمون إخطار المجلس الدستوري ب"التجاوزات الخطيرة" التي تم تسجيلها، فيما أوضحت نائب رئيس مجلس الأمة، زهرة ظريف بيطاط، أحد أعضاء المجموعة، أن الغرفة العليا للبرلمان لا مجال لأن تحتوي المعركة الدائرة رحاها ضد قانون المالية، من باب أن مجلس الأمة لا يمتلك سلطة التعديل بل يقتصر مجاله على تقديم مقترحات.
كما لفتت المتحدثة، موضحة الأمر من الناحية الإجرائية، أنه وفي حالة عدم اتفاق غرفتي البرلمان على نص قانوني -وهو الأمر الذي لم يحصل سوى مرة واحدة في تاريخ البرلمان الجزائري بغرفتيه- فإنه يتم إنشاء لجنة متساوية الأعضاء تكلف بإعداد نص معدل يعرض للموافقة من دون إمكانية التعديل. وفي حالة غياب الاتفاق تقوم الحكومة بسحب النص. ويضاف إلى كل ما سلف ذكره،كون قانون المالية محكوم بعامل الوقت، حيث يتوجب أن يوقعه رئيس الجمهورية في آخر أسبوع من شهر ديسمبر كأقصى تقدير، حتى يدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة الجديدة. وهو ما يعني أن العمر الزمني لمعركة الرافضين لم يتبق منها سوى 25 يوما.
وبخصوص تصريحات رئيس حزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، التي طالت لويزة حنون وشكك في إسلامها، قالت: "ليس لي الوقت لمتابعته قضائيا. وسنطالب أعضاء البرلمان بالمبادرة بقانون لتجريم التكفير"،معتبرة أن مثل هذه التصريحات تدرجها في خانة "عنصرية معلنة ضد المرأة". واكتفت حنون بذلك.
وعلى صعيد آخر، شدد الحقوقي بوجمعة غشير -على لسان أعضاء المجموعة- على "تمسك هذه الأخيرة، أكثر من أي وقت مضى، بالمطلب المتمثل في مقابلة رئيس الجمهورية". وهذا بالنظر إلى "الوضع العام الذي تمر به البلاد، الذي يؤكد صدق وجدية ما تضمنته الرسالة"، التي بعثتت بها المجموعة إلى الرئيس بوتفليقة على حد تعبيره.
وقال المتحدث إنه يجري التفكير حاليا في إيجاد فضاء أكبر يتسع لكل الشخصيات التي طلبت الانضمام إلى مسعى المجموعة، التي "يستحيل ضمها إلى الموقعين لكون الرسالة موجودة حاليا على مستوى رئاسة الجمهورية".
وإن لم يحدد معالم المبادرة، أكد غشير رفض المجموعة الانخراط في المبادرات التي تبنتها التشكيلات السياسية الأخرى، سواء تلك المحسوبة على تيار المعارضة أو تلك الموالية للسلطة بغرض "الحفاظ على طابع المسعى الذي باشره أعضاؤها كمواطنين يمارسون حقهم الدستوري، في رد واضح على دعوة تنسيقية الانتقال الديمقراطي.