أعضاء مجموعة (4-19) في ندوة صحفية

نعتزم إخطار المجلس الدستوري بشأن"عدم دستورية" اجراءات قانون المالية
كشفت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس الأحد، عن نية كتلتها البرلمانية إخطار المجلس الدستوري بخصوص «عدم دستورية» الاجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2016. و بشأن تصريحات الأمين العام للأفلان ضدها، قالت أنه «ليس لديها الوقت لمتابعته قضائيا.
وخلال ندوة صحفية نشطها أعضاء مجموعة (19-4)، أكدت حنون بأن نواب حزبها، فضلا عن نواب آخرين رافضين للطريقة التي تم بها تمرير القانون يعتزمون إخطار المجلس الدستوري ب «التجاوزات الخطيرة» التي تم تسجيلها.
و حول سؤال يتعلق بما إذا كانت هناك تحركات بمجلس الأمة لعدم تمرير قانون المالية 2016 ، ذكرت نائبة رئيس مجلس الأمة زهرة ظريف بيطاط - أحد أعضاء المجموعة- بأن الغرفة العليا للبرلمان لا تمتلك سلطة التعديل بل يقتصر مجالها على تقديم مقترحات.
كما لفتت إلى أنه و في حال عدم اتفاق غرفتي البرلمان على نص قانوني -وهو الأمر الذي لم يحصل سوى مرة واحدة في تاريخ البرلمان الجزائري بغرفتيه- فإنه يتم إنشاء لجنة متساوية الأعضاء تكلف بإعداد نص معدل يعرض للموافقة من دون إمكانية التعديل و في حال غياب الإتفاق تقوم الحكومة بسحب النص.
و يضاف إلى كل ما سلف ذكره، كون قانون المالية محكوم بعامل الوقت حيث يتوجب أن يوقعه رئيس الجمهورية في آخر أسبوع من شهر ديسمبر كأقصى تقدير حتى يدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة الجديدة.
و بخصوص تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني حولها، قالت حنون أنه «ليس لي الوقت لمتابعته قضائيا و سنطالب أعضاء البرلمان بالمبادرة بقانون لتجريم التكفير» معتبرة أن مثل هذه التصريحات تعد أيضا «عنصرية معلنة ضد المرأة».
على صعيد آخر، شدد الحقوقي بوجمعة غشير -على لسان أعضاء المجموعة- على «تمسك هذه الأخيرة و أكثر من أي وقت مضى بالمطلب المتمثل في مقابلة رئيس الجمهورية، وهذا بالنظر إلى «الوضع العام الذي تمر فيه البلاد و الذي يؤكد صدق و جدية ما تضمنته الرسالة» التي بعثتت بها المجموعة إلى الرئيس بوتفليقة.
و أفاد بأنه يجري التفكير حاليا في إيجاد فضاء أكبر يتسع لكل الشخصيات التي طلبت الانضمام إلى مسعى المجموعة و التي «يستحيل ضمها إلى الموقعين. كما أكد رفض المجموعة الانخراط في المبادرات التي تبنتها التشكيلات السياسية الأخرى سواء تلك المحسوبة على تيار المعارضة، أو تلك الموالية للسلطة بغرض «الحفاظ على طابع المسعى الذي باشره أعضاءها كمواطنين يمارسون حقهم الدستوري».