إخطار المجلس الدستوري بعدم "عدم دستورية" إجراءات قانون المالية

حنون تعتبر تصريحات سعداني ضدها "عنصرية معلنة ضد المرأة" وتكشف:

كشفت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، أمس، عن نية كتلتها البرلمانية إخطار المجلس الدستوري بخصوص "عدم دستورية الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2016"، معتبرة من جانب لآخر تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بخصوصها "عنصرية معلنة ضد المرأة". وأشارت السيدة حنون خلال ندوة صحفية نشطها أعضاء مجموعة (19-4)، إلى أن نواب حزبها، فضلا عن نواب آخرين رافضين للطريقة التي تم بها تمرير مشروع قانون المالية 2016، يعتزمون إخطار المجلس الدستوري "بالتجاوزات الخطيرة التي تم تسجيلها". وبخصوص تصريحات رئيس حزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، بشأنها قالت السيدة حنون "ليس لي الوقت لمتابعته قضائيا وسنطالب أعضاء البرلمان بالمبادرة بقانون لتجريم التكفير"، معتبرة أن التصريحات التي أطلقها الأمين العام للأفلان ضدها تعد "عنصرية معلنة ضد المرأة".
من جهتها، ردت نائب رئيس مجلس الأمة زهرة ظريف بيطاط حول سؤال يتعلق بما إذا كانت هناك تحركات بمجلس الأمة لعدم تمرير قانون المالية 2016 بالتذكير بأن الغرفة العليا للبرلمان لا تمتلك سلطة التعديل بل يقتصر مجالها على تقديم مقترحات، ولفتت في هذا السياق إلى أنه "في حال عدم اتفاق غرفتي البرلمان على نص قانوني معين، يتم إنشاء لجنة متساوية الأعضاء تكلف بإعداد نص معدل يعرض للموافقة من دون إمكانية التعديل، فيما تقوم الحكومة بسحب النص في حال غياب الاتفاق. كما ذكرت في سياق متصل بكون قانون المالية محكوم بعامل الوقت، حيث يتوجب أن يوقعه رئيس الجمهورية في آخر أسبوع من شهر ديسمبر كأقصى تقدير حتى يدخل حيز التنفيذ مع بداية السنة الجديدة.
على صعيد آخر، شدد الحقوقي بوجمعة غشير على تمسك المجموعة "أكثر من أي وقت مضى بالمطلب المتمثل في مقابلة رئيس الجمهورية"، مشيرا إلى أن هذا المطلب مرتبط بالوضع العام الذي تمر فيه البلاد والذي يؤكد حسبه، "صدق وجدية ما تضمنته الرسالة التي بعثنا بها إلى الرئيس بوتفليقة". وأضاف غشير بأنه "يجري التفكير حاليا في إيجاد فضاء أكبر يتسع لكل الشخصيات التي طلبت الانضمام إلى مسعى المجموعة، مشيرا في هذا الخصوص إلى أنه "يستحيل ضمها إلى الموقعين لكون الرسالة موجودة حاليا على مستوى رئاسة الجمهورية". كما أكد رفض المجموعة الانخراط في المبادرات التي تبنتها التشكيلات السياسية الأخرى سواء تلك المحسوبة على تيار المعارضة أو تلك الموالية للسلطة بغرض "الحفاظ على طابع المسعى الذي باشره أعضاؤها كمواطنين يمارسون حقهم الدستوري"، على حد قوله.