فصّل عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية فيما وصفه "بالاختلالات الفاضحة" في مشروع الدستور، متهما واضعيه بإغفال أمور جوهرية، أو تعمد ترك الثغرات التي لا تخدم الشعب الجزائري بقدر ما تخدم شخصا واحدا، منتقدا عدم الإشارة إلى طبيعة نظام الحكم، وتكثيف الصلاحيات في يد الرئيس. وقال جاب الله في كلمة على هامش إشرافه أمس، على ندوة لإطارات حزبه حول الفقه الدستوري والسياسة الشرعية في عنابة، أن واضعي الدستور المعدل تعمدوا ترك فراغات في الباب الأول الذي ينظم المبادئ الناظمة للشعب والدولة، على اعتبار أن أي تعارض مع باقي المواد سيلغيها، ناهيك عن إهمال الحديث عن المرجعيّة، في مخالفة صريحة لبيان أول نوفمبر الذي أقر الإسلام مرجعية للدولة، وهذا خطأ بالغ الخطورة يضيف الشيخ جاب الله، الذي انتقد أيضا عدم الإشارة إلى طبيعة مسؤولية الدولة نحو العديد من القضايا كاللغة والتاريخ والثروة وقضايا الأمة وقضايا المجتمع الدولي العادلة . وعن ترسيم اللغة الأمازيغية لغة وطنية، قال جاب الله، أنه مرحب بهذه الإضافة من حيث المبدأ، ولكن مشروع الدستور أهمل متعمدا الإشارة إلى الحرف الذي ستكتب به، فهل ستكتب بالحرف العربي أو بحرف التيفيناغ، أو ستبقى بالحرف اللاتيني، وهذا في رأيه غير صائب، إذ ينبغي أن تحقق اللغة الأمازيغية التكامل مع اللغة العربية. أما هيئة الإشراف على الانتخابات فقد تم التظاهر بالاستجابة لمطلبها فقط على حد قوله، إذ وضعت حسبه عراقيل كثيرة في طريق الهيئة التي أسند لها شكليا الإشراف على الانتخابات ومراجعة القائمة الانتخابية ولكن عضويتها تتم بالتعيين، متسائلا كيف تكون هيئة مستقلة وعضويتها بالتعيين؟ وفي مجال الحريات والضمانات، قال جاب الله أن مشروع الدستور أشار لبعض الحقوق وسكت عن كثير منها، مذكرا بتغييب واجب الدولة تجاه المساجين والمفرج عنهم، وعدم تعزيز الحقوق والحريات، وعدم الإشارة إلى حرمة المقدسات، منتقدا بشدة مبدأ المناصفة في الوظائف بين النساء والرجال الذي يطرحه مشروع الدستور المعدل، قائلا بأن تطبيق هذا المبدأ بالطريقة التي ورد بها، سيؤدي إلى شيوع الفساد في المجتمع، على اعتبار أن المناصب والوظائف يجب أن توزع وفقا لمعيار علمي يراعي القدرة والكفاءة وليس مناصفة بين الجنسين .
