"الدستور جعل الرئيس فوق أي محاسبة ومنح له صلاحيات جديدة"

أكد أنه تضمن أكثر من 100 خلل، جاب الله:

أكد رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، أن السلطة الحالية لا تملك النية الصادقة في وضع دستور حقيقي، وأشار إلى أن الدستور الحالي جعل الرئيس فوق أي محاسبة وأضاف له صلاحيات جديدة، كما أحصى جاب الله، 100 خلل تضمنه المشروع.
وقال جاب الله، خلال ندوة صحفية نظمها بمقر حزبه، أن ديباجة المشروع التمهيدي للدستور أرست القطيعة مع دولة بيان أول نوفمبر بنصها على ضمان الحرية لكل فرد في إطار دولة ديمقراطية وجمهورية، مشيرا إلى أن عدم تحديد طبيعة مسؤولية الدولة ووظيفتها ومهامها وطبيعة نظام الحكم فيها قاد ويقود، إلى تفريط الدولة في واجباتها نحو الأمة ونحو قيمها الأخلاقية والحضارية.
وفيما يتعلق بدسترة الأمازيغية، تساءل جاب الله، عن الحرف الذي تكتب به، هل هو الحرف العربي أم الحرف اللاتيني، مضيفا أن هذا الإهمال مقصود، ومن شأنه أن يخدم دعاة كتابتها بالحرف اللاتيني، وإذا حصل هذا فهو أمر بالغ الخطورة على اللغة العربية، وسيكون التمكين عمليا للغة الفرنسية، وتكون الأمازيغية مجرد أداة تزيد من خدمة اللغة الفرنسية، وأن هذا إخلال كبير بثاني أهم مبدأ عام يحكم المجتمع الجزائري يقتضي استفتاء الشعب عليه.
وفي سياق آخر، أبرز المتحدث أنه أحصى 100 خلل في المشروع، وأن واضعوه كما تعمدوا أهملوا الحديث عن كثير من الضمانات التي تحمي الحقوق والحريات من التعسفات والتجاوزات، مثل التعهد بالالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات، والالتزام بمبادئ العدالة القانونية، واحترام مبادئ رقابة القضاء، ومنع المحاكم الاستثنائية، واستصحاب البراءة في المحاكم وحماية المتهم، واعتبار العدوان على الحقوق والحريات جريمة، وعدم جواز تقييد الحقوق والحريات اللصيقة بالشخص وغيرها وتوفير آليات تحقيق ذلك.
وتابع جاب الله، أن الدستور ساري المفعول والتعديلات المقترحة، لم يوجد في الحقيقة والواقع إلا سلطة واحدة، وهي سلطة رئيس الجمهورية، أما بقية السلطات فهي مجرد مؤسسات تؤدي وظائف يأمر بها رئيس الجمهورية أو من ينوبه، وأنه اقتصر في قسم رئيس الجمهورية فيما تعلق بالإسلام على: احترم الدين الإسلامي وتمجيده، ولم يعكس ذلك في مهام الرئيس على كثرتها، حيث جعل الرئيس فوق كل مساءلة أو متابعة، وأضاف له صلاحيات جديدة مثل تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا.