«الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات محاولة ل فرملة المعارضة»

جاب الله ينتقد التعديل الدستوري ويصرح من عنابة:

أكد رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله أن المشروع التمهيدي للتعديل الدستوري تضمن الكثير من الثغرات التي اعتبرها بالمتعمدة متسائلا في هذا الإطار عن الجهة التي كتبت هذا الدستور جاب الله.
وخلال كلمته أثناء اللقاء التكويني لإطارات حزبه بولاية عنابة أمس السبت عرج على أهم الثغرات التي تضمنها مشروع تعديل الدستور من الديباجة إلى غاية الباب الرابع المتعلق بالصلاحيات واتهم الأخير السلطة في البلاد بترك الخلل في المشروع التمهيدي للدستور وفيما يتعلق بالديباجة أوضح الأخير بأنها أهملت فيها الإشارة إلى الفضاء الحقيقي الذي تنتمي إليه الجزائر وإنما أشارت إلى الفضاء المتوسطي وهذا شيء حسب جاب الله بالغ الخطورة لأن فيه سلخ الجزائر عن فضائها الحضاري والديني والتاريخي وأشار أيضا بخصوص الديباجة أنها أرست القطيعة مع دولة بيان أول نوفمبر بنصها على ضمان الحرية لكل فرد في إطار دولة ديمقراطية وجمهورية. كما عرج رئيس جبهة العدالة والتنمية على الخلل الذي سجله في الباب الأول المتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري ومن أهم تلك النقائص التي ذكرها الأخير عدم تحديد طبيعة مسؤولية الدولة ووظيفتها ومهامها وطبيعة نظام الحكم فيها وبخصوص دسترة الأمازيغية أضاف بأن المشروع أضاف مسألة اللغة الأمازيغية وأهمل الإشارة إلى الحرف الذي تكتب به هل هو الحرف العربي أم اللاتيني وهذا الإهمال وصفه الأخير بالمقصود. وفي باب الحقوق والحريات قال جاب الله أن واضعي الدستور وهذا التعديل تعمدوا ترك العديد من الحقوق والحريات بلا ذكر مثل المساواة أمام مؤسسات الدولة وواجب الدولة نحو المفرج عنهم أو المسجونين خطأ والحق في المعلومة وحرية النشر وحق الاجتماع بمجرد الإخطار وحق تأسيس الأحزاب والجمعيات كما انتقد التعديل الذي يتعلق بالمناصفة بين الرجال والنساء في التوظيف وبالعودة إلى الوجبات والحقوق أكد جاب الله أن السلطة منذ الاستقلال منعت الشعب من حقوق الجباية البترولية أو المعادن وفيما يخص هيئة مراقبة الانتخابات التي نص عليها التعديل الدستوري صرح رئيس جبهة العدالة و التنمية بأن معدي الدستور حاولوا «فرملة» المعارضة بإنشاء الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات والإشراف عليها وما جاء في التعديل حسب جاب الله لا يفي بالغرض ويجعل منها مجرد هيئة مساعدة من الناحية العملية لوزارة الداخلية لأن أعضاءها يعينهم رئيس الجمهورية في حين أن المعارضة تريد هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة من قبل رئيس الجمهورية إلى مراجعة القائمة الانتخابية ودراسة ملفات المترشحين وأن تضطلع بكل مراحل العملية الانتخابية وغيرها من الأعمال التحضيرية المتصلة بالانتخابات سواء كانت مادية أو مالية أو إعلامية والانتهاء بالإشراف على الانتخابات تم فرزها وإعلان نتائجها.