أحمدوا الله أن بوتفليقة ترك لنا "الشحيحة".. تراشق الجنرالات جنون وحنون "ربي معاها"

قال إن الرئيس حلّ "الدياراس" ولم يعرّ البلاد أمنيا.. أويحيى:

أكد وزير الدولة مدير ديوان الرئاسة، أحمد أويحيى، أن الرئيس بوتفليقة حل قسم الاستعلامات والأمن، واستحدث مكانها ثلاث مديريات عامة للأمن ألحق به، وتقرر تبعا لذلك تعيين الجنرال بشير طرطاق منسقا لهذه الأجهزة، دون أن يحظى بصفة وزير، ونبه المتحدث إلى أن مهمة بوتفليقة لم تنته بإنهاء الهيكلة في المؤسسة العسكرية، فيما اعتبر نفسه "رجل دولة يستجيب للنداء كلما دعي" وهو الآن "يدفع كل الفواتير للبلد".
فضل أويحيى، الحديث بقبعة مدير ديوان الرئاسة، عندما أجاب على سؤال بخصوص حل "الدياراس"، وقال في ندوة صحفية، أمس، "نعم، حٌل قسم الاستعلامات والأمن، واستخلفته ثلاث مديريات عامة للأمن"، ويتعلق الأمر بالمديرية العامة للأمن الداخلي والمديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي والمديرية العامة للاستعلام التقني.
وأخطر المتحدث الصحفيين أنه يتحدث بلسان مدير الديوان في هذا الموضوع وليس بقبعته الحزبية، وقال "رئيس الجمهورية شرع في هيكلة الدياراس منذ 2011، وحينها بدأت التعاليق أن هذا تكسير للجهاز الأمني، خاصة بعد إبعاد رئيس القسم -يقصد توفيق- ونحن قلنا ما يحدث إعادة هيكلة"، وأسقط أويحيى القراءة التي صنفت الهيكلة في خانة انتقام الرئيس من الدياراس وتحديدا قائده السابق الجنرال توفيق، ومعلوم أن تلك القراءات قد استندت إلى تفجر قضايا فساد حقق فيها الجهاز وأاتهم فيها مقربون من محيط الرئيس بوتفليقة "لا يوجد عاقل يقوم بتعرية البلد من مصالح الأمن.. هنالك تطور الآن، وتنظيم للأجهزة، لكن قيل إن إلحاقها بالرئاسة بدل وزارة الدفاع سحب لصلاحياتها... هل في فرنسا قيل هذا الأمر، ومديرية الأمن الخارجي ملحقة بالوزير الأول، ومديرية الأمن الداخلي بوزارة الداخلية... الرجاء الخروج من هذا الجدل".
وفيما كانت مهمة الرئيس قد انتهت بانتهاء هيكلة المخابرات، قال "بوتفليقة لم تنته مهمته بهيكلة الدياراس، قلت بقناعة إن من شيم هذا المجاهد الالتزام بالعهد، لما مد يده في 2014 لتسيير البلاد قبل به الجزائريون، وهو يفي بما وعدهم به".. وفي سؤال حول طموحات الرجل في منصب الرئاسة قال أويحيي: "سأكمل واجبي، لأني أدفع كل الفواتير للجزائر"، وعاد ليذكر الحضور بأنه "خدام الدولة"، وسجل "كنت في بيتي وعندما احتاجوا إلي قبلت".
وبشأن تصريحه الخميس، أن "الشكارة" هي التي ساهمت في الفوز بمقاعد مجلس الأمة، وفهم أن المتهم باستعمال المال الوسخ الأفلان، أفاد أويحيى "لسنا في صراع أشخاص، الأفلان يقول إن الأرندي حليف له، ولسنا فاقدي عقل حتى نساند الرئيس، ونقول في نفس الوقت أننا خصوم وأعداء"، لكنه أكد أن المال الوسخ حقيقة ومصدرها التهريب والمخدرات، ووصف تصرفات الأشخاص الذين يدفعون بين 7 و10 ملايير سنتيم ل"شراء مقعد" بالبرلمان ب"الهراء"، مشيرا إلى أن عضو مجلس الأمة يتقاضى واحد مليار ونصف مليار سنتيم خلال عهدته التي تدوم 6 سنوات.
وهاجم أويحيي خصومه، وقال إن قانون المالية أصبح "راية للتمرد" وخص بالذكر في اتهاماته تنسيقية البطالين بورقلة، كما وصف حركة بركات ب"الفاشية"، وبدا منزعجا للغاية من التصريحات المناوئة لقانون المالية، وسجل "يقولون إن الحكومة تود قتل الشعب، والحكومة تكره شعبها، وإنها ضده"، ليخلص إلى أنه من الضروري شكر الله على الوضع الحالي، وهذا بسبب المدخرات -"الشحيحة"- التي تحققت بفضل الرئيس بوتفليقة.
وفي جزئيات قانون المالية، قال إن منح الصلاحية لوزير المالية بنقل اعتمادات مالية من قطاع إلى آخر، معمول به منذ الاستقلال، وما تم ليس بالبدعة، وخصخصة القطاع العمومي، مرهون بالمستثمر الجزائري.
وعن الدستور، الذي سيعرض هذا الأربعاء على غرفتي البرلمان، قال أويحيى إن الوزير الأول عبد المالك سلال سيعرض المشروع، كما حدث معه شخصيا في 2008-كان رئيس حكومة- وأزاح عن المسالة الطابع السياسي، نافيا أي جمود للهيئة التشريعية بعد ذلك، حيث ستستأنف الدورة شهر مارس، وتنقضي شهر سبتمبر، وأعاب على المعارضة إثارتها لهذه الجزئيات، وعلق عليها "المعارضة حائرة في نفسها".
وعاد أويحيى، إلى تصريحات الجنرالات ووصفها ب"الجنون"، وتوقف عند شهادة لمسؤول سابق مفادها "نحن من أحضرنا بوتفليقة ليترشح في رئاسيات 99"، ورد عليهم: "احترموا على الأقل الشعب الجزائري"، فيما تعالى أويحيى على نكاز، وقال عنه "لا ينتظر مني أن أرفع من شأنه"، وعن حنون قال "ربي يكون في عونها".