أويحيى يؤكد حل ال"دي أر أس" والتغييرات التي باشرها بوتفليقة قاربت نهايتها

أكد أحمد أويحيى، السبت، بصفته وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية حل قسم الاستعلامات والأمن "دي أر أس"واستحدات ثلاث مديريات عامة للأمن مرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن هذه التعديلات باشرها الرئيس بوتفليقة سنة 2013، وقد قاربت نهايتها.
وأوضح في ندوة صحفية نشطها في ختام الدورة الخامسة للمجلس الوطني لحزبه (التجمع الوطني الديمقراطي) أنه تم "حل قسم الاستعلامات والأمن" و"استحداث ثلاثة مديريات عامة للأمن كهيئات للجيش الوطني الشعبي مرتبطة مباشرة برئاسة الجمهورية ".
ويتعلق الأمر وفق ما أفاد به أويحيى بالمديرية العامة للأمن الداخلي والمديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي والمديرية العامة للاستعلام التقني.
وقال أويحيى أن"السيد عثمان طرطاق الذي كان على رأس قسم الاستعلامات والأمن أصبح مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلف بالتنسيق ما بين هيئات الأمن المرتبطة بالرئاسة"، معتبرا هذه التغييرات تمثل "تطورا ومرحلة أخرى للجزائر أمنيا".
ويعد أويحيى يعد أول مسؤول في الدولة يتطرق بصفته الرسمية إلى التغييرات الجارية على جهاز الأمن، وبصفته هذه أكد بالمناسبة ذاتها أن رئيس الجمهورية "انطلق في إعادة هيكلة قسم الاستعلامات والأمن منذ سنة 2013 ، وأن هذه العملية وصلت إلى نهايتها باستحداث هذه المديريات العامة الثلاثة".