أحمد أويحيى: مهمة بوتفليقة لم تنته بهيكلة المخابرات و هو مستمر في الحكم إلى 2019 أكد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني

مترشح لانتخابات "السينا" كان يمنح أموالا من سيارته للمصوتين عليه
نعي جيدا نوايا الذين يستخدمون الملفات لضرب السلطة
أكد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديموقراطي، أحمد أويحيي، بأن عملية إعادة هيكلة مديرية الاستخبارات والأمن التي بدأت في 2013، قد انتهت رسميا بقرار حل الجهاز وتعويضه بثلاث مديريات عامة تابعة لرئاسة الجمهورية، نافيا تقليص صلاحيات قائد أركان الجيش، وقال أويحيي، بأن مهمة الرئيس بوتفليقة لم تنته مع انتهاء هيكلة «الدياراس» رافضا الخوص في إمكانية ترشحه لرئاسيات 2019.
قال الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديموقراطي، أحمد أويحيي، بأن مهمة رئيس الجمهورية على رأس الدولة لم تنته مع انتهاء هيكلة جهاز الاستخبارات والأمن «الدياراس» الذي حل بقرار رئاسي، وأكد أويحيي، خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الحزب، أن «العهدة الرئاسية الرابعة للرئيس بوتفليقة غير مرتبطة بإعادة هيكلة جهاز المخابرات، مضيفا بان الرئيس بوتفليقة سيكمل عهدته الرابعة إلى 2019، مضيفا بان البلاد تواجه الكثير من الرهانات والتحديات التي يتوجب رفعها، وخاصة الوضع الاقتصادي، مشددا على أن الرئيس بوتفليقة التزم بكل الوعود التي تعهد بها أمام الشعب.كما أكد أويحيي، حل جهاز الاستعلام والأمن «دياراس»، مضيفا بأن الجهاز أصبح من الماضي، وذلك في أول تعليق رسمي على المعلومات التي انتشرت مؤخرا في وسائل الإعلام بهذا الخصوص، وحرص أويحيي على تقديم توضيحات بهذا الخصوص، بصفته مدير ديوان بالرئاسة، للرد على التعاليق التي صاحبت العملية والتي حاول البعض تقديمها بصيغة «عملية تستهدف تدمير جهاز المخابرات خاصة بعد رحيل المدير السابق للدياراس» وتعيين مسؤول جديد على رأسه.
وقال أويحيي «بصفتي مديرا لديوان الرئاسة أؤكد بأن عملية إعادة الهيكلة التي بدأت في 2013 وصلت إلى نهايتها»، موضحا بأن جهاز الاستعلامات والأمن سيتم تعويضه «بثلاث مديريات عامة تتبع كلها لرئاسة الجمهورية»، وأضاف أويحيى أن هذه المديريات هي «المديرية العامة للأمن الداخلي، المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي، والمديرية العامة للمعلومات التقنية»، وعن المهام الجديدة التي ستوكل إلى عثمان طرطاق قال اويحيى أنه تم تعيينه مستشارا لدى رئاسة الجمهورية مكلف بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية. مضيفا بان طرطاق لا يحمل منصب وزير كما تردد في وسائل الإعلام. لكنه في نفس الرتبة من حيت التسلسل في هرم الدولة.
ونفى أويحيى أن يكون حل «الدياراس» لتقوية مؤسسة الرئاسة على حساب المؤسسة العسكرية، بل هو إعادة لتوزيع الصلاحيات فقط. مضيفا بان إعادة الهيكلة لم تقلص من صلاحيات رئيس أركان الجيش، وقال بان النظام الجديد معمول به في عدة دول.
لست في حرب مع سعداني
أويحيى الذي رفض الخوض في إمكانية ترشحه لرئاسيات 2019، أكد بأن استمراره على رأس الأرندي بيد المؤتمر الاستثنائي للحزب الذي سيعقد في ماي المقبل، تحدث عن الصراع الدائر بين حزبه وغريمه الأفلان، وقال بأن الأرندي ليس في حرب مع حزب جبهة التحرير، نافيا أن يكون قد اتهم الحزب العتيد باستعمال «المال الوسخ» في انتخابات تجديد مجلس الأمة، مؤكدا في الوقت ذاته بان «الشكارة والمال الوسخ» حقيقة مأساوية لا يمكن لأحد أن ينكرها أو يخفيها، مضيفا بأن مترشح لانتخابات مجلس الأمة بإحدى الولايات، كان يمنح أموالا يخرجها من صندوق سيارته للمصوتين عليه.وأضاف أويحيى إنه «لا يرى وجودا لصراع بل منافسة و دفاع عن برامج»، مؤكدا أنه ساند شخصيا تعيين عمار سعداني لما تولى رئاسة المجلس الشعبي الوطني وأعطى تعليمات إلى نوابه بالتصويت لصالحه. مشيرا إلى أن « الأفلان و الأرندي حلفاء ورفقاء وكل لديه طريقة التعبير لا أقل و لا أكثر»، مشيرا بان ما وقع مؤخرا في مجلس الأمة كان مخالفا لما كان يجري سابقا، أين كان يجري الاحتكام للصندوق، مضيفا بان الأفلان استعان بمنتخبين منشقين وآخرين أحرار للحصول على الأغلبية، مؤكدا بأن حزبه فضل التنازل حتى لا يتم تعطيل عمل المجلس وشل هياكله.
"بركات" و "حركة الشباب من أجل ألتغيير" فاشيون
كما انتقد أويحيى، الأطراف التي تحاول إثارة الاضطرابات في الشارع مستغلة الأوضاع الاقتصادية وأزمة النفط، وقال بأن قانون المالية للعام الحالي أصبح «شعارا للتمرد» في إشارة إلي الاحتجاجات التي عرفتها مناطق من الوطن، بسبب التدابير التي تضمنها القانون، بالمقابل رفض الرد على الاتهامات التي وجهها له رشيد نكاز، والذي اتهمه بالوقوف وراء المضايقات الأمنية التي يتعرض لها. و وصف اويحيي بعض الحركات التي تنادي بالنزول إلى الشارع للاحتجاج ب»الفاشية»، وقال أويحيي، بأن حركة «بركات» و «حركة الشباب من أجل التغيير» تحمل طابع «فاشي». مؤكدا بأن السلطة على دراية كاملة بكل الأساليب المستعملة لضرب الدولة، حيث قال «لسنا مثل البط البري.. نعرف جيدا نوايا الذين يستعملون الملفات لضرب السلطة».
وزراء سابقون كانوا مزدوجي الجنسية ولسنا فخورين بذلك
كما جدد الأمين العام بالنيابة للأرندي الدعوة إلى إبعاد الثورة عن الصراعات الشخصية، الذي وصفه ب»الهبال» وقال بأن العدالة رفضت التدخل في هذا الصراع حتى لا يأخذ منحى أخر، وطالب الجميع بالتوقف عن النبش في التاريخ والعشرية السوداء. من جانب أخر، أوضح بان التعديلات الدستورية التي أقرت في السنوات الأخيرة، سواء بفتح العهدات الرئاسية أو إعادة تقييدها لم تكن لأجل مصلحة خاصة بل لأجل مصلحة الوطن، وقال بان بعض مزدوجي الجنسية سبق لهم شغل مناصب سامية في الدولة منهم من تولوا مناصب وزارية، قبل أن يضيف قائلا «لسنا فخورين بذلك»، مضيفا بان التعديل الذي جاء في الدستور ينص على ضرورة تخلي أي شخص على جنسيته غير الجزائرية إذا كان راغبا في تولي منصب مسؤولية في الدولة.