أويحيى يؤكد رسميا نهاية أسطورة الدياراس وتعويضها بثلاث مديريات

نفى تقليص صلاحيات وزارة الدفاع

أكد الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي»أحمد أويحيى» أن الرئيس قام بإعادة هيكلة جهاز الأمن والاستعلام وتعويضه بثلاث مديريات عامة ملحقة مباشرة برئاسة الجمهورية وقام بتكليف اللواء «بشير طرطاق» بالتنسيق بين هذه الأجهزة الأمنية، نافيا تقليص صلاحيات وزارة الدفاع بعد حل جهاز المخابرات حسبه.المديرية العامة للأمن الداخلي، المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي والمديرية العامة لأستعلام التقني هي المديريات الثلاث التي قام القاضي الأول للبلاد بإنشائها وعين الجنرال«عثمان طرطاق» المدعو بشير كمنسق لها، حسبما ما كشفه مدير ديوان الرئاسة «أحمد أويحيى« خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر حزب الأرندي بالعاصمة، موضحا بأن طرطاق بعد إعادة هيكلة الدياراس كلفه بوتفليقة بالتنسيق مع مصالح الأمن المربوطة بالرئاسة، وأردف بأن رئيس الجمهورية انطلق في عملية إعادة هيكلة قسم الأمن والاستعلام منذ سنة 2013 وهو ما فسره البعض بالخطوة الهادفة لتكسير البلاد، مبرزا بأن هذه العملية تدخل في إطار مرحلة أمنية جديدة في تاريخ الجزائر ولا يوجد إنسان عاقل يقوم بتعرية البلاد من جهاز الاستخبارات، وأضاف بأن إنشاء المديريات المذكورة لا تعني بتاتا تقليص لصلاحيات وزارة الدفاع، ونفى ذات المسؤول في سياق ذي صلة أن يكون بشير طرطاق قد منح لقب وزير دولة، مشيرا إلى أن هذا الأخير عين مستشارا لدى الرئيس ومكانته تتعادل ورتبة الوزير غير أنه ليس وزير دولة على حد تعبيره.وعن مشروع تعديل الدستور، اعتبر أويحيى بأنه مشروع توافقي لا غبار عليه، موضحا بأن أولئك الذين يعيبون على الدستور لم يشاركو حتى في جلسات المشاورات على غرار رئيس حركة مجتمع السلم»عبد الرزاق مقري» والرجل الأول في حزب طلائع الحريات «علي بن فليس» مشيرا إلى أن من يقوم بقراءة هذه الوثيقة يجد بأن الرئيس أوفى بكل التزاماته ووعوده فيما تعلق بهذا الملف في خطاباته السابقة لاسيما فيما تعلق بتعزيز الوحدة الوطنية واسترجاع السلم والاستقرار وتحقيق التنمية وترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية، مستغربا من أولئك الذين يتساءلون أين هي 800 مليار الذي ذهبت حسب قوله في بناء الوحدات السكنية وإنشاء الطرقات وفتح مناصب شغل.وعن الجدل الذي اثير حول المادة 51 تساءل مدير ديوان رئاسة الجمهورية عن عدد الجزائريين المزدوجي الجنسية الراغبين في تولي مناصب عليا في الدولة وعدد الجالية في الخارج لا يتجاوز 6 ملايين، مجيبا بالقول «ما على هؤلاء سوى التنازل عن جنسيتهم الأخرى والعودة إلى أرض الوطن.أما فيما تعلق باختيار حزب الأغلبية للوزير الأول، رد «أحمد أويحيى«نحن مساندون لرئيس الجمهورية ونطبق أفكاره ولسنا في صراع أشخاص وألوان والأفلان حليف استراتيجي للأرندي» معلقا» «لم نفقد عقلنا حتى نساند نفس الرئيس ونجلس في حكومة واحدة ونقول اننا اعداء وخصوم» وتابع القول «طلبت سنة 2004 عند انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني من نواب تشكيلتي بمساندة «عمار سعداني»، موضحا بأنه هو والرجل الاول في جبهة التحرير الوطني رفقاء ولكل واحد طريقة تعبيره.وأضاف فيما خص انتخابات مجلس الأمة ، بأن الأرندي فاز بالأغلبية على الرغم من استعانة حزب جبهة التحرير بالأحرار، مؤكدا أن الكثيرين ممن لجؤوا خلال هذه الانتخابات إلى استعمال المال الوسخ أو ما يعرف بالشكارة، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة لا يمكن زوالها بتأسيس لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات حسبما يدعو له البعض، وقال عند قدوم زمن احترام القانون والتعب على المال ومعرفة قيمته آنذاك يمكن التخلص من المال الوسخ.وبخصوص الاشاعات التي تصدر بين الحين والآخر عمن خاضوا ثورة التحرير اضافة الى تصريحات الجنرال «نزار»، طلب أويحيى من هؤلاء الكف عن تشويه صورة الثورة التحريرية والتشويش على الشعب والعمل على استقرار البلاد حيث أردف« اقول لمن يسمون أنفسهم كبارا عليكم باحترام الثورة والشهداء واحترام مسيرة الجزائر، موضحا أن الرئيس الراحل»الشادلي بن جديد» ترك السلطة سنة 1992 ولم يتكلم منذ ذلك الوقت على الرغم من الاشاعات والحكايات التي حيكت عنه، مبرزا بأن الانفعال في التصريح قد يكون جد مضرا للوطن والشعب .ورفض رئيس الحكومة الاسبق الرد على اتهامات «رشيد نكاز» له بتحريض رجال الأمن ضده في الجزائر، حيث قلل الأمين العام بالنيابة للأرندي «أحمد أويحيى» من شأن هذا الأخير، معلقا» أحترم الجزائريين و لا أعلق على مواطن عادي وهذا الرجل خلق من نفسه قيمة كبيرة و أنا لا استهزئ به، نعم هو حامل لجواز السفر وللبطاقة الوطنية لكن لا ينتظر أن أكبر به وأتكلم عنه».ومن جهة أخرى قصف أويحيى الامينة العامة لحزب العمال بالثقيل، داعيا اياها لعدم التدخل في شؤون الأحزاب الأخرى، وقال «لا ندخل نفسنا في مشاكل الاحزاب والله يكون في عونك»، مضيفا بأن حنون في كل مرة تؤكد على عدم وجود سلطة والرئيس لا يسأل، متسائلا «إذا كان الرئيس لا يحكم فلما توجهت ضمن مجموعة ال 19 برسالة لمقابلة بوتفليقة؟»، مؤكدا بأن الكثيرون يتمنون حدوث الكارثة كي يرثون السلطة ، وأضاف عوض أن نشرح للشعب ما يريدون فهمه حول الأزمة أو أشياء أخرى نجد البعض يدعوهم للتحرك واستدل هنا بعنابة التي كست جدرانها شعارات في الجدران رافضة لقانون المالية حيث تحول هذا الأخير راية للتمرد هناك حسب قوله.