وضعت رئاسة الجمهورية حدا للجدل السياسي حول مصير حكومة عبد المالك سلال، بتأكيدها على الاستمرارية، قرار فصل بشكل ضمني في صراع اندلع منذ أشهر بين قطبي الموالاة.. فهل يمكن القول إن الرئيس انتصر أخيرا للأفلان على حساب الأرندي؟ وعلى غير العادة، أوردت وكالة الأنباء الجزائرية الخميس، خبرا منسوبا لمصدر مأذون في رئاسة الجمهورية، تضمن نفيا لما تردد عن إمكانية إجراء تعديل حكومي، بعد تعديل الدستور، وبرّر المصدر، القرار بأنه "لا شيء في الدستور المعدل يستدعي استقالة الحكومة"، على حد ما أوردته الوكالة الرسمية . وكانت الساحتان السياسية والإعلامية قد عاشتا في الأسابيع الأخيرة على وقع جدل كبير، ميّزه تضارب حول مصير حكومة عبد المالك سلال، فبينما ذهب البعض إلى القول بأن التعديل الدستوري الأخير يحتّم إجراء تغيير أو تعديل حكومي، رآى البعض الآخر أنه لا يوجد في الدستور الجديد، ما يحتم ذلك. ومما زاد من حدة التأويلات، هو التراشق الإعلامي الذي نشب قبل أشهر بين الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، وأمين عام التجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة، أحمد أويحيى، وهو السجال الذي ربطه المراقبون بالسباق بين حزبي السلطة، للظفر بمنصب الوزير الأول. وتنص المادة 77 من الدستور الجديد، على أن رئيس الجمهورية يختار الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، وهو الأمر الذي حاول مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، الذي يشغل أيضا منصب الأمين العام بالنيابة في التجمع الوطني الديمقراطي، قراءته بما يصب في صالح حزبه، باعتباره ثاني الأحزاب التي تحوز على الأغلبية البرلمانية، عندما استرسل في شرح هذه المادة عند عرضه مسودة الدستور الجديد، مؤكدا بأن الأغلبية البرلمانية لا تعني بالضرورة الحزب الحائز على أكثرية المقاعد في البرلمان، أمر فهم على أنه "رسالة" للحزب الغريم. وقد خلّفت هذه القراءة غضبا لدى زعيم الحزب العتيد، عمار سعداني، الذي لم يتردد في اتهام غريمه أويحيى، بأنه لم يتصرف خلال عرضه المسودة كمدير للديوان برئاسة الجمهورية، وإنما كأمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي، ومنذ ذلك الحين توسع التراشق الإعلامي ليشمل إطارات قيادية في الحزبين، الأمر الذي يكون قد سمم الوضع داخل تيار يقف خلف مشروع واحد، وهو مشروع الرئيس بوتفليقة، ما دفعه للتدخل من أجل إعادة الأمور إلى نصابها. وبرأي مراقبين فإن توضيح "المصدر المأذون" جاء في الوقت المناسب، كما يكون قد أنهى صداعا وحرجا لدى الرئيس بوتفليقة، في كيفية التعاطي مع طموح أحمد أويحيى المتنامي في العودة إلى قصر الدكتور سعدان، وهو الذي لم يفارقه منذ منتصف التسعينيات إلا في فترات قليلة من جهة، وعناد عمار سعداني، الذي رفض أيما ما مرة، كما جاء على لسانه، أن يقود حزب آخر أقل من حزبه تمثيلا، الحكومة وهو يتفرج، وقد قالها في أكثر من مناسبة "الأفلان يجب أن يكون هو القاطرة وليس المقطورة"، من جهة أخرى.
ويعني بقاء سلال وزيرا أول، انتصار واضح لطرح الأفلان، الذي يحوز أيضا على 14 حقيبة وزارية في الحكومة الحالية، مقابل خمس حقائب وزارية فقط للحزب الغريم. وإذا قيست الأمور وفق هذا المعيار، فإن سعداني يكون قد خرج أيضا منتصرا من سجاله ضد غريمه، علما أن رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، كان قد عبر عن امتعاضه من سكوت الأمين العام السابق للحزب، عبد العزيز بلخادم، على تفريطه في رئاسة الحكومة ومن بعدها منصب الوزير الأول، لصالح "الأرندي" الذي قاد الحكومة طويلا، وهو الذي لم يكن يتوفر على الأغلبية في البرلمان.
