نحن أصحاب الأغلبية في السينا

الرئيس سيستشير الأغلبية البرلمانية في تعيين الوزير الأول ^ 20 مادة أدرجت في الدستور كانت من اقتراح الأفلان
انتقد الأمين العام للأفلان، عمار سعداني، رد غريمه في الأرندي أحمد أويحيى فيما يخص المادة 77 التي تتضمن استشارة الأغلبية البرلمانية في تعيين الوزير الأول، مشيرا إلى أن تقزيم أويحيى الذي ورد على لسانه يعكس حديثه كمسؤول حزب وليس كمدير ديوان رئيس الجمهورية، معتبرا أن المسودة حملت 20 مادة طالبت بها الأفلان، هذا الأخير الذي قال إنه يحوز الأغلبية في مجلس الأمة .وفي رده على سؤال النهار» على هامش الندوة الصحافية التي عقدها أمس بشأن تصريحات أويحيى كمدير ديوان الرئيس على البند الخامس من المادة 77 المتعلقة باستشارة الرئيس للأغلبية البرلمانية في تعيين الوزير الأول، قال عمار سعداني أن الأخير تحدّث، أمس، كمسؤول حزب، مضيفا أنه ليس من حقه الكلام بتلك الطريقة عن الأفلان أو عن هذه المادة، موضحا أن الرئيس بموجب الدستور المعدل سيستشير الأغلبية البرلمانية في تعيين الوزير الأول، معترفا بعدم إدراج مادة تتعلق بأحقية حزب الأغلبية في رئاسة الحكومة، إلا أن ما جاء فيها يعتبر شيئا جيدا بالنسبة للحزب العتيد.وفيما يخص المادة 51 التي توصي بعدم السماح للمترشحين للرئاسيات الذين لا يقيمون أقل من 10 سنوات في الجزائر، تحفظ سعداني على التعليق عن هذه المادة، مشيرا إلى أن هناك كفاءات كبيرة في الخارج. وأضاف ذات المتحدث أن الأفلان قدّم مجموعة من الاقتراحات التي تهدف للدفاع عن المعارضة الحزبية والبرلمانية، وهو ما جاء في مجموعة من المواد على غرار 41 و41 مكرر و42 والمواد الأخرى، مؤكدا أن هذا الأمر تم من دون حضور المعارضة التي رفضت المشاركة.سعداني وخلال ذات اللقاء أكد أن الانتخابات الأخيرة الخاصة باختيار أعضاء مجلس الأمة، أسفرت عن اكتساح الأفلان لمقاعد الغرفة العليا للبرلمان، بفوزها ب27 مقعدت + واحد التحق مؤخرا بكتلة الأفلان، لتصبح بذلك جبهة التحرير الوطني صاحبة الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، يليها التجمع الوطني الديمقراطي، معتبرا فوزها بأنه جاء من دون تحالفات مع التيارات الأخرى، في إشارة إلى غريمه الأرندي.