مستخدمو البرلمان يفتتحون الدورة الربيعية بالإضراب

طالبوا بذهاب الأمين وتثبيت التعويض بأثر رجعي

قرر مستخدمو المجلس الشعبي الوطني الدخول في احتجاج بعد غد الثلاثاء المصادف لافتتاح الدورة الربيعية، على خلفية تماطل إدارة الغرفة السفلى في الإفراج عن القانون الأساسي لعمال البرلمان، وكذا تراجع المجلس عن الوثيقة التي حصل بشأنها اتفاق مع ممثلي العمال ولجنة الشؤون القانونية
* ويباشر مستخدمو الغرفة السفلى احتجاجا صامتا اليوم وغدا قبل أن يتطور يوم الثلاثاء إلى وقفة على مستوى الطابق الأول لمبنى زيغود يوسف، الأمر الذي من شأنه أن يضع القائمين على شؤون الغرفة السفلى في حرج كبير، على اعتبار أن الاحتجاج يتزامن مع حضور الحكومة ومسؤولي الغرفة العليا، لحفل افتتاح الدورة الربيعية.
* وقالت أوساط عمالية بالمجلس الشعبي الوطني ل"الشروق" إن الاحتجاج جاء كرد فعل على تراجع الأمين العام للمجلس عن الوثيقة الأصلية لمشروع القانون الأساسي لمستخدمي البرلمان، التي تم بشأنها الاتفاق في وقت سابق، بحيث عمد الأمين العام باديس بلكاس، حسب المحتجين، إلى تسليم نسخ من المشروع للنواب الخميس المنصرم، لا تتضمن أحقية المستخدمين في التعويض بأثر رجعي، على غرار ما حصل مع مستخدمي الوظيف العمومي في القوانين الأساسية التي صدرت في وقت سابق.
* ويتساءل مستخدمو الغرفة السفلى عن خلفية إقدام أمين عام المجلس على إجراء تعديلات على المشروع دون التشاور مع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات باعتبارها الجهة المخولة بدراسة المشروع، إضافة إلى تقليص العطلة الأسبوعية إلى يوم واحد، فضلا عن كون المشروع عبارة عن "قانون للعقوبات ومجموعة من الموانع، وليس لتنظيم عمل مستخدمي البرلمان".
* ورفض المحتجون البيان الذي أصدرته إدارة المجلس، نهاية الأسبوع المنصرم، لتهدئة غضب المستخدمين، الذين نفد صبرهم وهم ينتظرون الوعود منذ 2008، وعبر المحتجون عن رفضهم لإقدام المجلس على برمجة جلسة علنية للمصادقة على القانون الأربعاء المقبل، وقرروا مواصلة الاحتجاج إلى غاية ذهاب الأمين العام، الذي لم يعد بالنسبة إليهم "محل ثقة" بعد تراجعه عما اتفق عليه مع ممثلي المستخدمين، معتبرين التراجع عن قرار التعويض بأثر رجعي تفاديا لتحمل خزينة المجلس أعباء مالية كبيرة، في غير محله، مادام ما ينفق على النواب يفوق بأضعاف مضاعفة ما يمكن أن يتحصل عليه عمال الغرفة السفلى.
* ويتهدد مشروع القانون الأساسي لمستخدمي البرلمان في حال تمريره، التوقف عند عتبة الغرفة العليا للبرلمان، بعد أن أصبح مجرد قانون خاص بعمال المجلس الشعبي الوطني، في محاولة من إدارة الغرفة السفلى لتجاوز رفض مجلس الأمة التعاطي مع الوثيقة التي أعدتها مصالح زياري، والتي جاءت لإضفاء الصبغة القانونية على ترقيات وتعيينات تمت خارج الأطر القانونية استفاد منها محسوبون على الأمين العام باديس بلكاس.