مستخدمو البلديات يدخلون في إضراب وطني ابتداء من 27 من هذا الشهر

رغم تهديدات السلطات في خفض أجور المضربين

كشف رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات علي يحيى، أن مستخدمي البلديات سيدخلون في إضراب وطني الثاني من نوعه لمدة ثلاثة أيام، وهذا ابتداء من يوم 27 أفريل الجاري بهدف الضغط أكثر على الحكومة ودفعها للإفراج عن القانون الأساسي الخاص بهم، وكذا الإستجابه للائحة مطالبهم التي تم رفعها لإخراج هذه الفئة من دائرة الحڤرة والتهميش والإقصاء، وجاء هذا خلال الندوى الصحفية التي نشطها أمس بمقر دار النقابات بالعاصمة.
هذا، وذكر المتحدث بالتعليمة التي وجهتها وزارة الداخلية للولاة يوم 31 مارس الماضي، والتي جاء فيها بان اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة القانون الأساسي وملف نظام التعويضات ستنتهي من أشغالها قريبا، وهي الجنة التي قال عنها علي يحيى إنها جاءت فقط من أجل ربح الوقت وكسر حركتهم الاحتجاجية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة تم تنصيبها منذ سنة 2007 ولم يتم إشراكهم فيها ولم يظهر لها اثر منذ ذلك الحين، وهو ما دفع بعمال البلديات إلى الانتفاض.
هذا، وعبر المتحدث عن تأسفه الشديد لعدم تحرك الوصاية لفتح أبواب الحوار رغم تهديدات هذا التنظيم الذي هدد بالدخول في احتجاج وطني، داعيا العمال "إلى التجنيد وعدم التراجع والرضوخ للتهديدات التي يتعرضون إليها من طرف الإدارة والأمن"، لأنه السبيل الوحيد للتنديد بالوضعية القانونية "الغامضة" التي يتخبط فيها مختلف شرائح عمال القطاع، متوقعا في هذا الإطار أن تكون نسبة الاستجابة أكثر من التي تم تسجيلها خلال الإضراب الأول الذي شنوه نهاية الشهر الماضي والتي بلغت حوالي 75 بالمائة على حد تعبيره وهذا رغم مضايقات الادارة والتهديدات بخصم الراتب، وهو الامر الذي نفذته بعض البلديات. ويفيد ذات المصدر، أن الأصداء التي بلغت المجالس البلدية توحي بان تكون الاستجابة واسعة نظرا لوعي العمال.
أما فيما يخص إمكانية إلغاء الحركة الاحتجاجية المقبلة، لان اللجنة المشتركة حسبه ستجتمع أيام 13، 14 و15 افريل الجاري للفصل في القانون الأساسي لهذه الفئة، أوضح المتحدث بان العمال لا يثقون في نتائج هذه اللجنة، ولكن بالرغم من هذا فإنهم سينتظرون ما سيسفر عنه هذا اللقاء الذي وصفوه ب "الشكلي" .
وأوضح علي يحيى أن مطالب العمال تتمثل في ضرورة حماية الحرية النقابية والحق في الإضراب وإدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم، وإعادة النظر في القانون الأساسي لعمال البلديات والمطالبة بإلغاء المادة 87 مكرر ورفع الأجور، مشيرا إلى أن راتب عامل النظافة والصرف لا يتجاوز 9 آلاف دينار، وهو أمر خطير جدا، وكذا إعادة النظر في نظام المنح وإدراج عدد من المنح التي لا يستفيد منها المستخدمون، كمنح العدوى، المردودية والمنصب، المرأة الماكثة في البيت والمنح العائلية والنقل والسكن والموافقة على التقاعد دون تحديد شرط السن.