ممارسو الصحة العمومية يستنجدون بنواب المجلس الشعبي الوطني

فيما صمت وزارة الصحة آذانها ورفضت الاستماع لمطالبهم

وجهت النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مراسلات لمختلف الكتل البرلمانية ولجنة الصحة والشؤون الاجتماعية للمجلس الشعبي الوطني، تطلب من خلالها التدخل والضغط على وزارة الصحة التي تصر على تهميش مستخدمي الصحة واحتقارهم، وتواصل تجاهل عواقب الإضراب المفتوح الذي بدأ يأخذ أبعادا خطيرة بعد شل مختلف المصالح الاستشفائية منذ ثلاثة أسابيع• وقال رئيس النقابة، مرابط إلياس، في تصريح ل''الفجر'' أن الكتل البرلمانية وحتى النواب الأحرار معنيون بالمشاكل التي يعاني منها مستخدمو الصحة العمومية، مهنية كانت أو اجتماعية، ناهيك عن الأوضاع الكارثية التي يعانيها القطاع عامة بسبب سوء تسيير مسؤوليها لمختلف الملفات•
وأوضح مرابط أن توجيه مراسلات لطلب لقاءات مع نواب البرلمان ولجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني، يهدف إلى الشرح الدقيق لمطالبهم التي أدى تجاهلها من قبل الوصاية إلى دخول ممارسي الصحة، من الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة، وكذا ممارسين أخصائيين، في إضراب مفتوح منذ ثلاثة أسابيع كاملة، للتعبير عن رفضهم للطريقة التي يسير بها القطاع، من تهميش واحتقار واستفزاز لعمال الصحة في مختلف الأسلاك، وما زاد الطين بلة - حسب المتحدث - فحوى القوانين الأساسية وتأجيل التفاوض حول ملف التعويضات، رغم أمرية الوزير الأول الصادرة في سبتمبر والتي تؤكد على ضرورة فتح المفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين• وقد لقيت المراسلات حسب المتحدث استجابة من بعض الكتل البرلمانية، حيث كان لهم لقاء أول أمس مع ممثلين عن حركة حزب العمال، الذين وعدوهم بإيصال المطالب إلى الجهات العليا على مستوى الوزارة الأولى ورئاسة الجمهورية، والمساهمة في إيجاد حلول للمشاكل التي يعانيها قطاع الصحة بسبب الخريطة الصحية الجديدة والتماطل في تعديل قانون الصحة والقرارات الارتجالية للمسؤولين• وكشف مرابط عن لقاء آخر سيجمعهم هذا الأحد بممثلين عن حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية•
هذا ويتواصل الإضراب المفتوح الذي دخلته النقابة منذ 21 ديسمبر المنصرم بمختلف المؤسسات الاستشفائية العمومية والمراكز الصحية، حيث عرف انضمام النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في 4 جانفي، ما أدى إلى شل مختلف مصالح الخدمات الصحية، وسط تخوفات شديدة من قبل المواطنين بعد تحذير المضربين بشل حتى الحد الأدنى من الخدمات الاستعجالية، إذا لم تتبن وزارة الصحة اجتماعات صلح تتكفل بالاستجابة لمطالبهم، وتهديد نقابات أخرى بالانضمام إلى الإضراب مستقبلا على غرار الأخصائيين النفسانيين والمجلس الوطني لمستخدمي الصحة للسناباب.