مشروع قانون البلدية والولاية ينتظر البرمجة ويشد انتباه النواب

البرلمان يفتتح الدورة الربيعية بعد غد الثلاثاء دون تحديد جدول أعمالها

من المرتقب أن يفتتح البرلمان بغرفتيه بعد غد الثلاثاء دورته الربيعية دون تحديد رزنامة مشاريع القوانين التي ستعرض على المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة خلال هذه الدورة، حيث سيتم في نفس اليوم عقد لقاء يضم مكتبي الغرفتين مع ممثل الحكومة لضبط جدول أعمال الدورة وتحديد مشاريع القوانين التي سيتم عرضها للمناقشة والمصادقة من طرف النواب.
ويعتبر مشروع قانون البلدية والولاية من بين أهم مشاريع القوانين التي سيتم عرضها على البرلمان بغرفتيه خلال الدورة الربيعية، حيث ينتظر النواب مناقشة هذا القانون بشغف كبير نظرا لأهميته ومدى تأثيره في المستقبل على طريقة تسيير الجماعات المحلية، لا سيما وأن غالبية الأحزاب السياسية، وفي مقدمتها الممثلة بقوة في هذه المجالس البلدية، تسعى للضغط على الحكومة قصد افتكاك صلاحيات أوسع لمنتخبيها على حساب الإدارة. ولحد الآن لم تتضح بعد قائمة مشاريع القوانين التي سيتم عرضها على البرلمان، حتى أن مشروع قانون البلدية والولاية، الذي أكد بشأنه رئيس البرلمان، عبد العزيز زياري، في تصريحات سابقة، أنه سيناقش خلال هذه الدورة عليه انتظار الضوء الأخضر من الحكومة قبل النزول إلى قصر زيغود يوسف.
وذكر رمضان تعزيبت، أحد نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، عن حزب العمال، أنه “لم يتم إلى حد الآن تحديد قائمة مشاريع القوانين التي ستعرض على الغرفة السفلى خلال الدورة الربيعية المقبلة”، وأضاف أن “اللقاء الذي سيعقده مكتبا البرلمان بغرفتيه مع ممثل الحكومة في ذات اليوم هو الذي ستتم على إثره برمجة مشاريع القوانين التي ستعرض على النواب للمصادقة”. وأضاف رمضان تعزيبت في تصريح ل” الفجر”، أن “الشيء المؤكد الوحيد هو بعد الجلسة الافتتاحية سيتم بعد الظهيرة عقد جلسة علنية تخصص للتصويت على اللائحة المتضمنة القانون الأساسي لموظفي المجلس الشعبي الوطني”، ولم يخف المحدث أن “هناك بعض مشاريع القوانين التي كثر الحديث بشأنها والتي ستتم برمجتها خلال الدورة على غرار مشروع قانون البلدية والولاية، مشروع قانون المحاسب، بالإضافة إلى مشاريع أخرى سيتم تحديدها لاحقا”. ولم يخف المتحدث أن قرار مكتب البرلمان بإحالة اقتراحي قانونين إلى الحكومة لاستيفائهما الشروط قصد إبداء الرأي بشأنهما، وإحالة الأسئلة الشفوية وعددها 10 والأسئلة الكتابية وعددها 12 على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية، كما درس المكتب طلبات عقد أيام دراسية وبرلمانية.