"الطابع الاستعجالي" لقانون الانتخابات وتحفظ "العسكر" يحيران النواب !

رئيس لجنة الشؤون القانونية يبرر ولا يقنع ممثلي الشعب

لا يزال جدل تمرير مشاريع قوانين بطريقة استعجاليه يثر جدلا واسعا في الغرفة السفلى للبرلمان، وحيرة النواب الذين تساءلوا عن دوافع هذا الاستعجال، الذي لم يجد من يبرره رغم عقد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات عمار جيلاني، أمس ندوة صحفية بغرض رفع "شبهة" تلقي أوامر فوقية من طرف السلطة للاستعجال في تمرير هذه القوانين، بأي طريقة حتى ولو كانت أمام كراسي فارغة أو بدون بلوغ النصاب.
وحاول عمار جيلاني، في تصريحاته تبرئة لجنة الشؤون القانونية من التهم التي طالتها بأنها تلقت ضغوطات من السلطة بغرض تمرير قانوني الإنتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات بالإضافة إلى القانون الناظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان، وحتى القانون الذي يحتم على الضباط المتقاعدين واجب التحفظ والاحتراس حتى بعد أداء الخدمة.
واحتمى رئيس اللجنة أمام كثرة أسئلة الصحافيين بقول أن الطابع الاستعجالي فرض تمرير القوانين بهذه الطريقة وأن المناقشات تمت في هدوء وشفافية وكانت مستفيضة حيث تم الاستماع لكافة المختصين لإثراء جلسات النقاش، مضيفا" نحن نشتغل على المباشر وليس تحت الطاولة والوقت يداهمنا لأننا مقبلين على فرض نظام العمل بالدورة الواحدة وكذا المواعيد الانتخابية القادمة".
مفندا أن تكون هناك انسحابات من لجنة القانونية لكتل برلمانية معارضة اعترضت على طريقة النقاش الماراطوني .
إجابات رئيس اللجنة لم تكن مقنعة خاصة وأن البرلمان لم يسبق له وأن صوت على 6 مشاريع قوانين في جلسة واحدة كما حصل أول أمس، وفي جلسات رمضانية شهدت غيابات بالجملة للنواب، ومرات كثيرة التصويت دون بلوغ النصاب.
وبخصوص الجدل المثار حول قانون الانتخابات ومخاوف من عدم تبنى مقترحات التعديلات التي قدمها نواب البرلمان، خاصة المادتين 73 و94، لفت عمار جيلاني، أنه تم تحويل 96 تعديلا مقترحا على قانون الانتخابات إلى اللجنة القانونية للنظر فيها، 18 يتعلق بمراجعة اشتراط نسبة 4 بالمائة للمشاركة في الانتخابات القادمة من بين 96 تعديلا مقترحا فيما تمت إحالة تعديلين (02) مقترحين على مشروع القانون العضوي المتعلِّق بالهيئة العليا المستقلَّة لمراقبة الانتخابات على نفس اللجنة".
لكن في غضون ذلك، يتخوف النواب من إسقاط تعديلاتهم وعدم الأخذ بها ولذا شرعوا في مشاورات على أمل التوافق على إعادة النظر في بعض المواد التي رأوها متناقضة كثيرا، ولا تخدمهم في الاستحقاقات القادمة، خاصة تشريعات 2017 التي بدأ الصراع عليها، حتى أن نواب الشعب يقرؤون في أمر الاستعجال لتمرير القوانين المنبثقة عن الدستور الجديد خاصة قانون الانتخابات إن وأخواتها ويربطونها باحتمال إجراء انتخابات مسبقة.