كل الإجراءات القانونية المتعلقة بدراسة مشاريع القوانين الاستعجالية "تم احترامها"

أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، عمار جيلالي، اليوم الثلاثاء أنه "تم احترام" كل الاجراءات القانونية المتعلقة بدراسة وعرض مشاريع القوانين المعروضة حاليا للدراسة والتصويت والتي اكتسى أغلبها الطابع الاستعجالي.
وأوضح السيد جيلالي في ندوة صحفية نشطها بمقر المجلس أنه "تم احترام كل الاجراءات القانونية المتعلقة بدراسة وعرض مشاريع القوانين المعروضة حاليا للدراسة والتصويت على مستوى الغرفة السفلى والتي اكتسى أعلبها الطابع الاستعجالي"، مشيرا الى أنه "تم وضع برنامج خاص لتكييف عمل اللجنة مع الطابع الاستعجالي لنصوص المشاريع".
ويتعلق الامر خاصة بمشاريع القوانين العضوية المحددة لتنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة المصادق عليه أمس الاثنين، إضافة إلى القانونين العضويين المتعلقين بنظام الانتخابات والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات الذي سيعرض على التصويت بعد غد الخميس.
وأضاف رئيس اللجنة أن الهدف من الاستعجال هو تكييف القوانين مع الاحكام التي تضمنها التعديل الدستوري الجديد، مشيرا الى أنه "تم الاستماع الى كل ممثلي الاحزاب السياسية ومنحهم الوقت الكافي لاقتراح تعديلاتهم دون استثناء وبغض النظر عن الانتماءات السياسية خلال أشغال اللجنة"، داعيا الى "عدم الانسياق وراء الإشاعات التي لا تلزم إلا أصحابها".
وقال في نفس السياق أن جلسات التصويت على مشاريع القوانين هي "الفيصل".
وبخصوص مشروعي قانوني نظام الانتخابات والهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، أشار السيد جيلاني إلى أنه تم "توسيع الاستشارة إلى الخبراء والأكاديميين والمنتخبين المحليين خلال أشغال اللجنة التي تتواصل الى حد الآن"، مضيفا أنه تم "تقديم 96 تعديلا بالنسبة للنص المتعلق بنظام الانتخابات وتعديلين اثنين في مشروع القانون العضوي المتعلق بهيئة مراقبة الانتخابات".
وأوضح بهذا الخصوص الى أنه تم تسجيل 18 تعديلا يخص فقط المادتين 73 و93 من نظام الانتخابات واللتان تحددان شروط الترشح للانتخابات، مشيرا الى أنه يتم العمل حاليا على دراسة كل التعديلات.
وتجدر الإشارة إلى أن أغلب التعديلات المتعلقة سيما بالمادة 73 من مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات (اشتراط الحصول على نسبة 4 بالمائة في الانتخابات السابقة لقبول ملف الترشح) تقدمت بها الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني ونواب حزب جبهة العدالة والتنمية.