نواب الأفلان يهزمون «حنون» ويسقطون مادة التجوال السياسي

بعد معركة حقيقية داخل لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان..

أسقط نواب الأفلان المادة 67 من مشروع قانون الانتخابات التي تمنع التجوال السياسي وتحرم النائب من عهدته الانتخابية في حال تغيير تشكيلته السياسية، وهي المادة التي جاءت باقتراح من لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال خلال المشاورات السياسية، إلا أن نواب الحزب العتيد نجحوا في إجهاض المقترح في معركة قانونية استمرت لغاية ساعة متأخرة مساء أمس الأول.
انتهت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني مساء أمس الأول وبعد اجتماعات ماراطونية استمرت عدة أيام إلى إسقاط أكثر المواد إثارة للجدل بين الأحزاب السياسية الممثلة داخل اللجنة وهي المادة 67 من مشروع قانون الانتخابات التي تتعلق بما بات يعرف ب »التجوال السياسي«، التي تنص على حرمان النائب من عهدته الانتخابية في حال الاستقالة أو الإقالة من التشكيلة السياسية التي انتخب في صفوفها لعضوية المجلس الشعبي الوطني، والمقترحة من قبل زعيمة حزب العمال، كمحاولة منها لقطع الطريق على نواب حزبها ومنعهم من الاستقالة بعد الالتحاق بالبرلمان، ومعروف أن حزب العمال الأكثر تضررا من ظاهرة التجوال السياسي بسبب الشروط التي تفرضها عليهم الأمينة العامة ومنها اقتطاع نصف مرتباتهم لتذهب لخزينة الحزب.
المادة 67 أثارت جدلا قانونيا لأيام متواصلة بين التشكيلات السياسية الممثلة في اللجنة القانونية بين مدافع عن المادة على غرار نواب حركة مجتمع السلم ونواب حزب العمال، وبين الطعن في دستورية المادة وهي المعركة التي خاضها نواب الحزب العتيد الذين تعود إليهم رئاسة اللجنة القانونية، مستندين في دفاعهم على أن المادة تتعارض مع الدستور الذي يحدد بوضوح حالات سقوط العهدة النيابية عن النائب ولا يتضمن شرط الاستقالة أو الإقالة من التشكيلة السياسية فضلا عن أن العهدة النيابية يمنحها الشعب ومن غير المنطقي إنهاؤها بقرار من القيادة الحزبية للنائب.
وقد فصلت لجنة الشؤون القانونية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول في كل النقاط التي كانت محل اختلاف بين أعضائها، ومنها قضية التجوال السياسي ونجح نواب الأفلان في إسقاط المادة 67 من مشروع قانون الانتخابات الذي أعدته الحكومة رغم محاولات نواب حمس وحزب العمال تمرير المادة والإبقاء عليها في التقرير التمهيدي الذي سيوزع على النواب استعداد لجلسة النقاش العلنية المنتظر برمجتها الأسبوع المقبل.
ومن المرجح أن لا تستسلم الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون لهذا الإخفاق في تمرير أحد أهم مقترحاتها للإصلاحات السياسية وتحاول الدفاع عنه مجددا خلال جلسة النقاش واقتراح تعديل على مشروع قانون الانتخابات يضمن لها محاصرة نواب حزبها ومنعهم من الفرار، إلا أن فرصتها في تمرير التعديل تكاد تكون منعدمة بالنظر للأغلبية التي يحوزها الحزب العتيد في المجلس.