شبح المقاطعة والغيابات يخيّم على البرلمان

الأغلبية تؤجل تمرير 4 قوانين
جاءت بها الحكومة!
يمر المجلس الشعبي الوطني هذه الأيام بأصعب أيامه، خاصة في ظل مقاطعة نواب الأغلبية للجلسات العلنية وحتى جلسات التصويت على القوانين، وهو الأمر الذي أزعج كثيرا الحكومة التي فهمت الأمر على أنه مقاومة من طرف النواب لبعض القوانين التي جاءت بها هذه الأخيرة، ضف إلى ذلك انسحاب ومقاطعة نواب المعارضة، احتجاجا منهم على قانون الانتخابات وعلى طريقة برمج عدد من القوانين الهامة وبصفة استعجالية.
أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، يوم الخميس الماضي، عن تأجيل جلسة التصويت على 4 مشاريع قوانين إلى يوم الاثنين المقبل ل«عدم اكتمال النصاب". وأوضح ولد خليفة أنه طبقا للمادة 58 من النظام الداخلي للمجلس، فإنه تم تأجيل جلسة التصويت على مشروع القانون الأساسي لضباط الاحتياط، ومشروع القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، ومشروع القانون المتضمن تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة، ومشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2013، وذلك لغياب نواب الأغلبية الممثلين في حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بالإضافة إلى مقاطعة نواب المعارضة ممثلين في تكتل الجزائر الخضراء الذي يضم (حركة مجتمع السلم، حركة النهضة، حركة الإصلاح الوطني) وجبهة العدالة والتنمية، وجبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، والكرامة. الأمر الذي دفع ولد خليفة إلى الاستنجاد بالفقرة الثانية من نص المادة 58 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص على أنه "لا يصح التصويت بالمجلس الشعبي الوطني إلا بحضور أغلبية النواب وفي حالة عدم توفر النصاب، تعقد جلسة ثانية بعد ست 6 ساعات على الأقل و12 ساعة على الأكثر، ويكون التصويت حينئذ صحيحا مهما يكن عدد النواب الحاضرين، تتم مراقبة النصاب قانونا قبل كل عملية تصويت".
وقد عبر ممثلو عدة أحزاب سياسية ممثلة بالمجلس الشعبي الوطني اليوم، عن رفضهم للطريقة الاستعجالية التي تمت فيها برمجة مناقشة مشاريع قوانين تعد جد مهمة ومصيرية لمستقبل البلاد. واعتبر ممثلو هذه الأحزاب في ندوة صحفية بمقر المجلس "الطريقة التي تمت فيها برمجة مناقشة ترسانة من مشاريع قوانين التي تعد مصيرية وهامة في البلاد، مجحفة وتهدد المسار الديمقراطي والحقوق السياسية والحريات الأساسية في الجزائر".
وتتعلق مشاريع هذه القوانين التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير بمشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم غرفتي البرلمان، ومشروع قانون الانتخابات، ومشروع القانون العضوي للهيئة العليا المستقلة للإشراف على الانتخابات. وتتمثل هذه الأحزاب في تكتل الجزائر الخضراء (حركة مجتمع السلم والإصلاح الوطني والنهضة) والعدالة والتنمية، وجبهة القوى الاشتراكية، وحزب العمال، وحزب الكرامة. حيث أكدوا على "عدم الاستعجال في طرح مشاريع هذه القوانين للنقاش قبل تمكين ممثلي الشعب من دراستها بطريقة مستفيضة وعميقة".
وفي هذا السياق، من المرتقب أن يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله، يوم غد الأحد، في جلسة علنية يخصصها لتقديم ومناقشة مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وكذا مشروع القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، غير أن هاجس مقاطعة المعارضة ما يزال قائما وهي التي احتجت على المشروعين، كما أن أبرز ما يخيف الحكومة هذه المرة وهو تغيب نواب الأغلبية حتى عن مناقشة هذين المشروعين والدفاع عنهما، ولكن إمكانية أن تكون جلسة الأحد ساخنة ما تزال قائمة، خاصة أن المعارضة تحضر لما يشبه محاكمة الحكومة تحت قبة زيغود يوسف مثل ما حدث بمناسبة التصويت على قانون المالية للسنة الحالية، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية في بهو المجلس.