موسى: "لن نراجع قيمة إيجار السكنات الاجتماعية ودعم الدولة سيتواصل"

أكد أن المليون سكن القادم يضم 480 ألف سكن اجتماعي

وزير السكن نورالدين موسى
أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى أنه لا مجال لمراجعة سعر الإيجار المطبق على السكنات العمومية الإيجارية أو ما يعرف بالسكنات الاجتماعية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الأسعار "معقولة ولا تمثل القيمة الحقيقية التي تبقى مدعومة من قبل الدولة".
وأوضح الوزير خلال رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، بخصوص إيجار هذه السكنات التي يستفيد منها أصحاب الدخل المحدود والفئات المعوزة أن "الإيجار المطبق على السكن العمومي الإيجاري جد معقول ولا يمثل القيمة الحقيقية له"، مؤكدا بأن دعم الدولة لهذا النوع من السكنات جنب المستفيدين منه دفع خمسة آلاف دينار التي تعتبر القيمة الحقيقية لتغطية كلفة انجاز هذه السكنات التي تستدعي صيانتها.
وقال موسى إن الدولة لم تلجأ إلى الزيادة في أسعار إيجار هذه الصيغة من السكنات وفقا لإجراءات المرسوم التنفيذي لماي2001 المحدد لشروط منح السكنات الاجتماعية وشروط الإيجار الذي يقضي بمراجعة سنوية لقيمتها وذلك حفاظا من الدولة على طابع الخدمة الاجتماعية، موضحا بأن مبلغ الإيجار المطبق على السكن العمومي الإيجاري يمثل من 2 إلى 12 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، مبرزا أن الدولة تبذل "جهدا كبيرا في هذا الإطار".
كما ذكّر الوزير بذات المناسبة بالبرامج التي سطرتها الدولة في مجال السكن برسم المخطط الخماسي 2010 - 2014، حيث من المقرر انجاز 1.2 مليون وحدة سكنية منها 480 ألف سكن عمومي إيجاري و480 ألف سكن ريفي والبقية سكنات ترقوية مدعمة من طرف الدولة.
وذكّر موسى بمراجعة المرسوم التنفيذي المؤطر لعملية الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، والذي عرف مراجعة سقف الحد الأدنى للأجور التي يمكن لأصحابها الاستفادة من هذا النوع من السكنات والذي وصل الى 24 ألف دينار عوض ال12 ألف دينار، الى جانب الاعتماد على سياسة التنقيط في إعداد القوائم، كما تطرق الوزير الى الأسباب الرئيسية التي تدخل في عمليات عرقلة السير الحسن للسكنات التساهمية، التي قال بشأنها أن العديد من البرامج تتعطل بسبب انقطاعات الموارد المالية، التي يفترض في المستفيدين ضرورة توفيرها للقائمين على المشاريع لكي يتم إتمام المشاريع.
كما أشار موسى الى أن التأخرات تنتج أحيانا كذلك عن عجز المؤسسات، وهو الأمر الذي يؤدي الى وقف الورشات وإعادة عملية البحث عن المؤسسات التي باستطاعتها إتمام المشاريع المتوقفة، معرجا بإجابته على قانون اتمام البنايات الذي من شأنه أن يضع حدا لمشاريع البناء والسكن غير المكتملة، واضاف بأن السكنات المعنية "سيتم اقتناؤها من طرف الدولة لإدماجها في حظيرة السكنات الوظيفية لفائدة المصالح والإدارات العمومية وذلك فور تسوية وضعية الوعاء العقاري الذي أقيم فيه هذا المشروع".