موسى يهدد: أصحاب السكنات الذين امتنعوا عن دفع إيجارهم سيتابعون قضائيا

كشف نور الدين موسى وزير السكن والعمران، أول أمس، أن ديون السكنات العمومية الإيجارية بلغت 17.5 مليار دينار، مشيرا إلى كون هذه السكنات التي بلغ عددها 749.107 سكن إلى غاية 31 مارس الماضي، تمثل 10 بالمائة من الحظيرة السكنية البالغة إجمالا 7 ملايين وحدة سكنية، مهددا مقيمي السكنات باللجوء إلى العدالة خاصة بعدما بلغت الأعباء مستوى لم يعد ممكنا تحمله.
وأوضح موسى في رده على سؤال برلماني شفوي حول عدد سكنات دواوين الترقية العقارية المؤجر للمواطنين ومتوسط عمرها وفترات إيجارها، أن السكنات الإيجارية تنقسم إلى 63.523 سكن وُضعت حيز الاستعمال قبل سنة 1981، فضلا عن 121.900 سكن بين سنتي 1981 و1990، و121.900 سكن بين عامي 1990 و1998، و403.987 سكن بين الفاتح جانفي 1998 إلى غاية الآن.
كما استعرض موسى ثلاثة مستويات لقيمة الإيجار، يقدر الأول ب8.26 دينار للمتر المربع للسكنات المستغلة قبل 1981، 9.65 دينار للمتر المربع للسكنات المستغلة بين 1981 و1998، و98 دينار للمتر المربع للسكنات المستغلة بين 1998 واليوم، وعليه فإن مبالغ الإيجار تتراوح بين 298 دينار للشقق ذات الثلاث غرف كحد أدنى و1725 دينار كحد أقصى، ملاحظا أن القيم الإيجارية المرجعية لم تسجل أي تغيير منذ سنة 1998 ودعم الدولة لا يزال مستمرا، رغم تضاعف قيمة الإيجار.
وفي نفس السياق، أشار المسؤول الأول عن قطاع السكن، أنّ قيمة تحصيل مستحقات السكنات الإيجارية خلال سنة 2009، بلغت 9.8 مليار دينار، بينما لا تزال 17.5 مليار دينار خارج مجال التحصيل، وهي مستحقات تمثل – يضيف موسى – الحسابات الدائنة المتراكمة منذ سنوات، مسجلا أن نسبة التحصيل هي بحدود 36.8 بالمائة وهي نسبة ضعيفة، وتتطلب من مقيمي السكنات التحلي بروح المسؤولية ، وهي وضعية لا يمكنها أن تستمر على حد قوله، مدافعا بالقول أنّ الصيانة تتطلب تحصيل مبالغ الإيجار وما يتصل بها من أعباء إيجارية، لذا ستضطر المصالح المشرفة للجوء إلى العدالة، خاصة بعدما بلغت الأعباء مستوى لم يعد ممكنا تحمله.
وانتهى الوزير إلى التأكيد على أنّ السكن العمومي الإيجاري ليس ملكا لدواوين الترقية والتسيير العقاري، بل ملكا للدولة تبعا لتمويله من طرف الخزينة العمومية، والدواوين المذكورة تمارس التسيير احتكاما للصلاحيات المخوّلة لها، كما أكد الوزير من جهة أخرى بأن عملية إسكان العائلات القاطنة بالمنازل الهشة أو القصديرية سيخص كافة مناطق الوطن وليس فقط ولاية الجزائر، موضحا بان الشرط الوحيد للاستفادة بسكن في هذا الإطار هو أن تكون العائلات المعنية مسجلة في قوائم الإحصاء الذي نظم في سنة 2007.