موسى: ''أسعار الإيجار المطبقة على السكنات الاجتماعية ''معقولة''

أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى أول أمس أن سعر الإيجار المطبق على السكنات العمومية الايجارية أو ما يعرف بالسكنات الاجتماعية ''معقول ولا يمثل القيمة الحقيقية له''. وأوضح الوزير خلال جلسة بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية حول إيجار هذه السكنات التي يستفيد منها أصحاب الدخل المحدود والفئات المعوزة أن ''الإيجار المطبق على السكن العمومي الإيجاري جد معقول ولا يمثل القيمة الحقيقية له التي يجب أن تكون خمسة آلاف دينار لتغطية كلفة إنجازها''.
وقال نور الدين موسى إن الدولة لم تلجأ إلى الزيادة في أسعار إيجار هذه الصيغة من السكنات وفقا لإجراءات المرسوم التنفيذي لماي2001 المحدد لشروط منح السكنات الاجتماعية وشروط الإيجار الذي يقضي بمراجعة سنوية لقيمتها وذلك حفاظا من الدولة على طابع الخدمة الاجتماعية. وأوضح بأن مبلغ الإيجار المطبق على السكن العمومي الإيجاري يمثل من 2 إلى 12 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون مبرزا أن الدولة تبذل ''جهدا كبيرا في هذا الإطار''. كما ذكر الوزير بذات المناسبة بالبرامج التي سطرتها الدولة في مجال السكن برسم المخطط الخماسي 2010-2014 حيث من المقرر إنجاز 2ر1 مليون وحدة سكنية منها 480 ألف سكن عمومي إيجاري وحصة مماثلة للسكن ريفي والبقية سكنات ترقوية مدعمة من طرف الدولة.