حظوظ المرأة الجزائرية في الحياة السياسية ضعيفة ولا تتعدى 7 بالمائة

رغم وجودها القوي في التعليم والمتزايد في أجهزة الأمن

لا تزال حظوظ المرأة الجزائرية في المشاركة في الحياة السياسية والإدارية والمساهمة في صنع القرار السياسي ضئيلة جدا لا ترقى إلى الكفاءات النسوية التي تزخر بها بلادنا في شتى المجالات، ولا تعكس واقعيا ما يتغنى به المسؤولون بقدراتها في التسيير والتخطيط، حسبما خلص إليه تقرير رسمي أشار أيضا إلى أنها لا تمثل سوى 7.7 بالمائة من مناصب المسؤولية.
سلط جانب من التقرير الذي أعده المعهد الوطني للصحة العمومية في ديسمبر الفارط الضوء على وضعية المرأة الجزائرية على الصعيد السياسي التنفيذي والإداري، وتأسّف لحضورها الضئيل في مناصب المسؤولية الذي لم يتعد 7.7 بالمائة، وخلص إلى أنها لا تمثل سوى نسب ضئيلة جدا في هيئات صنع القرار في الحكومة والمجالس المنتخبة وحتى في المجتمع المدني، وإلى غياب فرص الوصول إلى المعلومة والاتصال والحوار رغم الكفاءات الموجودة، كما أشار إلى أن المرأة الجزائرية لا تناضل في الأحزاب السياسية، وإن حدث وانضمت إلى أحدها فإنها غالبا ما تعاني التهميش وعدم الاعتراف والاكتراث بالأدوار التي يمكن أن تؤديها داخلها.
وبلغة الأرقام، أحصى المصدر ذاته بشأن مشاركة الجزائريات في الحياة البرلمانية والحزبية والوزارية وجود 30 جزائرية نائبا في المجلس الشعبي الوطني، أي بنسبة 7.7 بالمائة من العدد الإجمالي للنواب، و4 نساء في مجلس الأمة وامرأتين ترأسان حزبين سياسيين، و3 وزيرات، منهن وزيرتان منتدبتان وامرأة واحدة والية، وهناك امرأتان على رأس بلديتين من مجموع 1541 بلدية على المستوى الوطني.
وإن كانت نسبة تواجد المرأة في الحياة السياسية ضعيفة جدا مقارنة بالكفاءات الموجودة، فإن حظوظها تبدو أوفر بكثير في الحياة المهنية، حيث يحصد العنصر النسوي حصة الأسد في مجال التكوين المهني بنسبة تعدت 60 بالمائة، كما أن نصف عدد الأساتذة الجامعيين هم نساء.
القضاء هو مجال آخر بدأت المرأة الجزائرية تقتحمه بقوة، حيث أوضح التقرير أنها افتكت نسبة 30 بالمائة من العدد الإجمالي للقضاة، 60 بالمائة منهن يشغلن مناصب مسؤولية. ويبدو - حسب المصدر ذاته - أن قطاع الأمن هو أكبر القطاعات الذي يعرف حضورا قويا للنساء خاصة في السنوات الأخيرة، حيث يوظف قطاع الشرطة منذ 1998 ما معدله 700 امرأة سنويا ويحصي جهاز الدرك الوطني الذي بدأ توظيفه للنساء منذ 7 سنوات 61 امرأة.
وعن قراءتها لهذه الأرقام، أعربت رئيسة المرصد الجزائري للمرأة وعضو منتخب في المجلس الشعبي لبلدية القبة بالعاصمة، شائعة جعفري، عن تفاؤلها لمستقبل المرأة الجزائرية ليس فقط في الحياة المهنية بل خصوصا في الحياة السياسية قائلة: "من المؤكد أن وجود الجزائريات محتشم جدا، لكننا متفائلون بما هو آت، خاصة بعد التعديل الأخير للدستور الجزائري الذي نصت فيه المادة 29 مكرر على ترقية حقوق المرأة السياسية من خلال مضاعفة حظوظها في النيابة ضمن المجالس المنتخبة.. الطريق صعب لكن مع وجود الكفاءات والإرادة السياسية ستوجد المرأة الجزائرية لنفسها مكانة مرموقة".
منظمة الصحة العالمية والمعهد الوطني للصحة يكشفان:
المرأة الجزائرية لم تحرز التطوّر اللائق بها رغم أن الإسلام شجعها على ذلك
قيّم المعهد الوطني للصحة العمومية وضعية المرأة الجزائرية بالمزرية، لأنها مازالت تعاني من مختلف النواحي على الرغم من تمتعها بالمواطنة الكاملة مثلها مثل الرجل، إذ لا يزال تمثيلها السياسي ناقصا جدا، وأوضاعها الصحية متدهورة، ورغم أنها استطاعت أن تبرز في مختلف الوظائف إلا أنها حرمت من مناصب المسؤولية لأنها جميعا بيد الرجل.
وذكر التقرير الذي يحمل عنوان "التفرقة بين الجنسين في مجال العلاج، الصحة، الجنس والإنتاجية" الذي أنجز بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية - تحصّلت الشروق على نسخة منه - أن الجزائر هي ثاني بلد إفريقي من ناحية التعداد السكاني ويتمثل في 34.8000.00 مليون نسمة، 50.4 بالمائة رجال و49.6 بالمائة نساء.
وقال: "بالنظر إلى الإطارين الديني والقانوني، المتضمن دستور الدولة، قانون الأسرة، قانون العقوبات، قانون الجنسية، القانون المدني، فهذا يكفي لتلخيص القانون الأساسي للمرأة الجزائرية بهذا المفهوم: المرأة والرجل تعيش وتتساوى معه في الصحة، التربية، العمل، الوطنية، الجريمة، وتلعب نظريا نفس الحقوق والواجبات. فهي إذن تمثل المواطنة مناصفة مع الرجل".
ويرى معدو التقرير أن كل هذه القوانين والمكانة الخاصة التي حظيت بها المرأة في الإسلام، وعلى الرغم من كل المجهودات المبذولة لتطويرها، إلا أن المرأة بقيت محصورة في الدور العائلي الاجتماعي المتمثل في الإنجاب، الأمومة وتربية الأطفال والأعمال المنزلية.
إنتاج المرأة مضاعف في كل الميادين وغير معترف به
استند التقرير إلى آخر إحصاء للسكان الذي أجراه الديوان الوطني للإحصاء، أظهر أن السكان العاملين في الجزائر في 2008 يقدر ب000 9.146 شخص، بمعدل 26.6 بالمائة من الفئة العاملة، 15.6 بالمائة من مجموع الفئة العاملة هنّ نساء، 16.6 منها في المناطق الحضارية.
في حين وصل عدد البطالين إلى000 1.169 شخص بنسبة بطالة وصلت إلى 11.3 بالمائة تمثل منها النساء نسبة 25.8 بالمائة، تمس بشكل خاص الشريحة الشابة أقل من ثلاثين سنة، بمعدل ثلاثة بطالين من أربع، و87.8 بالمائة لا تتجاوز 35 سنة.
وأشار التقرير إلى أن المرأة تلعب دورا إنتاجيا في عملها وتستطيع أن تشغل جميع أنواع المناصب، منها التعليم، الصحة، المهن الحرة، القضاء، وهي تقترب شيئا فشيئا إلى المجال التقني.
ونجدها أيضا في الأعمال غير القانونية، خاصة في المجال الريفي والزراعي، وتنشط أيضا في المجال الخاص حتى مع تمثيلها وحضورها الضعيف.
وذكر التقرير أن المرأة منتجة في المنطقة الحضارية وكذا في المنطقة الريفية ومجال الزراعة، وتحسب أيضا على تواصل دورها الإنتاجي. فهي تشارك بشكل واسع في تحسين المستوى المعيشي للأسرة والمجتمع وبالتالي في التطوير الإقتصادي والإجتماعي للوطن.
وتبقى مشاركة المرأة في الحياة اليومية قليلة جدا، فعملها يبقى دون قيمة حتى وإن كانت منتجة، وهذا لأسباب متنوعة، منها إقصاء وتجاهل وعدم تثمين كل ما هو أنثوي، مع انعكاسات سلبية حول توظيف، وتقدم ووضعها في مناصب القرارات، فالنساء هن أولى المستهدفات في حملات تسريح العمال، وتبقى محرومة من تسيير الموارد بصفة عامة لأن السلطة دائما بين يدي الرجل، حسب التقرير.
المرأة أكثر من يعاني من المرض والمشاكل الاجتماعية
أكد ذات التقرير أن المرأة الجزائرية لم تستطع أن توجد مكانتها الاجتماعية اللائقة بها في المجتمع الجزائري بعد الفترة الاستعمارية ومشاركتها في الثورة التحريرية، وهذا ما أثّر سلبا على معارفها الاجتماعية التي تستند دائما على معارف الأم، وتبقى دائما تحت الوصاية على الرغم من أنها تتمتع بحقوقها الكاملة كمواطنة، فضلا عن تجاهلها في الوصول إلى مراقبة الموارد، عدم المساواة بين الفتيات والذكور في التعليم، مراقبة صحية محدودة، خاصة في المناطق الريفية، والإبقاء على الفتاة في المنزل وفتح المجال أمام الذكر للبقاء في الخارج.
رئيسة المرصد الجزائري للمرأة شائعة جعفري للشروق:
"نصف الجمعيات النسوية في الجزائر خطر على المرأة"
أكدت رئيسة المرصد الجزائري للمرأة السيدة شائعة جعفري، أن نصف الجمعيات الناشطة في مجال ترقية وحماية حقوق النساء خطر على المرأة الجزائرية لما تحمله من أفكار ومبادئ وأهداف ضيقة لا تمثل حقيقة الجزائريات، وتمهد لمسخ الهوية الحقيقية للمرأة الجزائرية، فمن هذه الجمعيات من دعت إلى تشجيع بناء مراكز لاستقبال الأمهات العازبات والتكفل بهن، بل ومنحهن منحة شهرية لا تقل عن 10 ألاف دينار، ومن الجمعيات من شجعت على الألبسة الفاضحة عن طريق تنظيم عروض أزياء على المقاييس الغربية تشجع على العري والسفور وتحويل الفتاة الجزائرية إلى صورة طبق الأصل للفتاة الغربية التي لا تستند لأي أخلاق أو مبادئ.
وأضافت السيدة جعفري أن العديد من رئيسات الجمعيات النسوية أسأن لصورة المرأة الجزائرية في الخارج عن طريق ماأقدمن عليه من شرب للخمر وأمور لاأخلاقية يندى لها الجبين، وأضافت المتحدثة أن نشاطات هذه الجمعيات هي نشاطات مناسباتية، الهدف منها تحقيق مكاسب ومصالح شخصية لا أكثر، وبالمقابل أكدت جعفري أنه توجد جمعيات نسوية جزائرية عريقة تعمل جاهدة على حماية وترقية حقوق النساء، ولكن للأسف الشديد هذه الجمعيات تعاني من قلة التمويل والاهتمام، مما قلل من نشاطاتها وأعطى الفرصة للجمعيات الانتهازية "نساء الصالونات" بالظهور، بسبب ما تتميز به من دعم خارجي مشبوه.
وفي إطار الاحتفالات بعيد المرأة دعت المتحدثة إلى استحداث يوم وطني للمرأة الجزائرية يكون تاريخه مقرونا بمناسبة تاريخية لانتصارات وبطولات المرأة الجزائرية، يكون مناسبة دورية لتقييم شؤون المرأة وما حققته من مكاسب وطنية، بالإضافة إلى وضع اليد على جراح المرأة، خاصة في مجال عدم التطبيق الواقعي لقانون المرأة والتهميش الكبير التي تتعرض له المرأة الماكثة في البيت والمرأة الريفية، وأكدت جعفري أن مرصدها نظم العديد من النشاطات النوعية بالمناسبة على غرار مسابقة وطنية في قراءة وتجويد القرآن الكريم، بالإضافة إلى دورة في التسيير، تمكن المرأة من التسيير الجيد لبيتها ومؤسستها ومنصبها، وفي هذا الإطار كرم المرصد الجزائري للمرأة أزيد من 300 امرأة ناشطة وفاعلة في مختلف الميادين السياسية والاجتماعية.
الشروق تقف على معاناة أول مصورة صحفية ومناضلة بالجزائر
لويزة جدايدية.. أمراض مزمنة وربة أسرة بدون مأوى
لا يوجد ما هو أقسى في هذه الحياة من أن تجد مناضلة ومبدعة بعد نصف قرن من العطاء مجبرة على رواية واقع حياتها المزري على صفحات الجرائد. المناضلة لويزة جدايدية التي بذلت جهودها في سبيل الجزائر، حاملة بين أيديها آلة التصوير متجولة بها في أهم المؤتمرات و الندوات الوطنية و الأجنبية وسط وجوه وشخصيات عالمية صنعت التاريخ آنذاك، لتجد نفسها اليوم تعاني من أزمة السكن بعدما كانت تتوسط للأشخاص للحصول على سكن.
أعيش في مسكن من غرفة واحدة مع ابني وحفيدتي منذ حوالي 40 سنة
تعاني السيدة جدايدية من أمراض مزمنة جراء تدهور وضعها المعيشي داخل المسكن الذي تقطنه منذ أزيد من 40 سنة والمتواجد بشارع دبيح شريف بالعاصمة، وفي زيارة قمنا بها إلى مسكنها العائلي اكتشفنا سوء الأوضاع التي تعيشها رفقة عائلتها بعدما تآكلت جدران هذا المسكن واهترأت أسقفه وتسببت الروائح الكريهة المنبعثة منه إلى إصابة كل أفراد عائلتها بأمراض مزمنة، بما فيهم حفيدتها البالغة من العمر 13 سنة، مؤكدة بأنها لم تعد تقوى على تحمل الوضع، خاصة ابنها الذي رفض فكرة الزواج بالرغم من بلوغه سن 35 لضيق المسكن.
"كنت أتوسط للأشخاص من أجل الحصول على مسكن لأجد نفسي اليوم بدون مأوى"
متحسرة على الوضع الذي آلت إليه، أكدت السيدة جدايدية، بأن مهنتها ساعدتها على الاحتكاك دة شخصيات سياسية على الصعيد الوطني فكانت في معظم الأحيان تتوسط للأشخاص للحصول على سكن، ولم تكن تكترث لوضعيتها آنذاك، وقالت السيدة جدايدية في حديثها "كيف لي أن أفتخر بما قدمته للجزائر أمام أبنائي وهم يعيشون معي الآن جحيم المعاناة واللامبالاة من السلطات التي وعدتني ولم تف بوعدها لي، ولا زلت أتخبط وسط معاناة لا أدري إذا كنت سأطويها أم هي من ستطويني"
"أخذت صورا للرئيس الراحل هواري بومدين ورفضت عدة مناصب سياسية"
لا طالما كانت الفنانة والمصورة الصحفية لويزة جدايدية مخلصة لمهنتها، حيث حدثتنا عنها بكل اعتزاز وفخر، مشيرة إلى أنها اقتحمت مجال التصوير الصحفي وسنها لم يتجاوز السادسة عشر، حيث عملت بمختلف الصحف الوطنية وقامت بتغطية أهم المؤتمرات العالمية واللقاءات التي احتضنتها الجزائر بعد الاستقلال، فكان أول روبورتاج لها في الميدان يوم 8 مارس سنة 1965 بباب الوادي وبحضور الرئيس الراحل هواري بومدين، وفي هذا الشأن قالت السيدة جدايدية بأنها عرفت الرئيس الراحل هواري بومدين عن قرب وصورت معظم ندواته ونشاطاته، مؤكدة بأن اليوم الذي صورت فيه حفل تأبينه كان من بين أهم الأحداث التي مرت بها في حياتها، وتضيف بأنها رفضت عدة مناصب سياسية، من بينها منصب رئيسة الاتحاد العام للنساء الجزائريات لحبها وتفانيها في عملها.